قال أعضاء بحزب العدل إن بعض الموقعين على البيان (الصادر عن اجتماع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري برؤساء الأحزاب السياسية بينهم العدل) خالفوا ما تظاهروا من أجله يوم 30 سبتمبر.

وأضاف الأعضاء، في بيان لهم ، نشر أنه تم استدراج رؤساء الأحزاب للتوقيع على نقاط تعطى حقوقا منقوصة وتحول مطالبنا لمطالب أخرى، مؤكدين أن حزب العدل لم ينتخب رئيسا بعد وما تم التوقيع عليه اليوم (السبت) لا يمثل الأعضاء الموقعين أدناه.

وأوضح أعضاء العدل الرافضين لبيان اجتماع رئيس الأركان مع رؤساء الأحزاب، والبالغ عددهم أكثر من 80 عضو، أن المطالب التي قالوا إن الأحزاب أجمعوا عليها هي إجراء الانتخابات بنظام قوائم نسبية 100% وتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى، وأن حالة الطوارئ منتهية بقوة القانون وأن دراسة المجلس العسكري وقفها إلا في بعض الجرائم.

وأشاروا أيضا إلى أن المطالب تتضمن حرمان أعضاء الحزب الوطني من مباشرة الحقوق السياسية يجب أن يطال جميع قياداته بكل المحافظات وجميع المرشحين على قوائمه في الدورتين الأخيرتين وكل من حاول الترشح على قوائمه وفشل في المجمع الانتخابي وجميع أعضاء المجالس المحلية عن الحزب الوطني.

وتضمنت مطالبهم أن يلتزم المجلس العسكري بما أقره اليوم (السبت) وأقره من قبل من عدم إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية، وأكدوا على ضرورة الإفراج الفوري عن كل المدنيين المحاكمين عسكريا فيما عدا المحكوم عليهم في قضايا بلطجة ومخالفات قانونية على أن تعاد محاكمتهم أمام محاكم مدنية طارئة.

كما طالبوا أيضا بحق المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية، مشيرين إلى أن تأييدهم للمجلس العسكري كان تأييداً مشروطاَ بما ألزم نفسه به من تحقيق مطالب الثورة وتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب في خلال ستة أشهر.

ودعا أعضاء العدل المجلس العسكري إلى الالتزام بمطالب الثورة وأن يسارع في إتمام الانتقال المدني للسلطة وفق جدول زمني واضح لا يتجاوز منتصف سنة 2012.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها