إمبراطورية «التوك توك»!

هاني لبيب
قبل 25 يناير 2011 تسرب «التوك توك» إلى الشارع المصرى، كوسيلة للمواصلات في الأماكن العشوائية، لسهولة حركته وقدرته على السير في الشوارع الضيقة التي لا تستطيع السيارات الوصول إليها، وزادت أعداده بكميات كبيرة بعد استغلال حالة الفوضى في الشارع المصرى، حيث تم استيراد كميات ضخمة جداً منه.

الطريف في الأمر أن البعض يدافع عن شرعية وجود «التوك توك»، بل يطلب منحه الترخيص، وتحديد خطوط سير له، مؤكدين أن ذلك سيقضى على الفوضى، التي تسبب فيها، في جميع المحافظات.

يترتب على الرأى السابق طرح سؤال أساسى حول مدى إمكانية تعظيم الاستفادة من «التوك توك»، وهو سؤال ساذج يتجنب السلبيات الخطيرة له، والتى تتجاوز إيجابياته، وعلى رأسها حالة الفوضى التي يتسبب فيها، نتيجة لأسلوب سيره غير المنضبط في الشارع بين السيارات، وما يترتب عليه من تعطيل المرور، فضلاً عما يتسبب فيه من تعريض حياة المواطن للخطر، بسبب عدم وجود تجريم قانونى واضح له، لتحجيمه؛ كظاهرة يجب القضاء عليها، بعيداً عن التبريرات الساذجة بتركه كمجال عمل لفئة لا تجد لنفسها مكاناً في سوق العمل.

أعتقد أن كل من يسافر على الطريق الصحراوى أو الزراعى للإسكندرية يستطيع أن يشعر بالخطورة الداهمة لـ«التوك التوك» الذي يعتبره البعض وسيلة مواصلات رخيصة وبسيطة للمواطن العادى في الشوارع غير الممهدة، وفى القرى والنجوع، دون أن يهتم بمدى خطورته في الحوادث المرورية.

أختلف مع الرأى الذي يقول لا يمكن إلغاء «التوك توك»، ولكن نعيد توظيفه بأكبر استفادة ممكنة، وهو حق يراد به باطل، قول يتسبب في أزمات مرورية متتالية ومتصاعدة بسبب انتشاره كالوباء للدرجة التي جعلت بعض السائقين يلجأون لبيع التاكسى الذي يعملون عليه؛ من أجل شراء 2 «توك توك». وهو ما يعنى زيادة مطردة في عدد «التوك توك» بطريقة لا يمكن أن يستوعبها الشارع المصرى في مختلف المحافظات. كما لا يمكن أن نهمل أن سائقى الغالبية العظمى من «التوك توك» هم أقل من 16 سنة، أي أنهم دون رخصة قيادة؛ لأنهم دون السن القانونية.

نفطة ومن أول السطر:

إن الاستفادة قصيرة المدى من الموافقة على ترك «التوك توك» لا تبرر بأى حال من الأحوال السلبيات التي تتراكم للمستقبل.

والفضل أن نحسم الأمر الآن قبل أن يتحول «التوك توك» في مصر إلى وباء، لا يمكن السيطرة عليه، مثلما حدث مع إمبراطورية الميكروباصات قبل ذلك والذى نعانى منه الآن.
نقلا عن المصرى اليوم