بريطانيا وبريكست ومفاوضات طريق الا عودة

سليمان شفيق
النواب  البريطانيين سيصوتون اليوم  الأربعاء على مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس دون أي اتفاق. ويعد هذا الخيار محفوفا بالمخاطر الاقتصادية ولا يدعمه إلا أشد أنصار بريكسيت.

وفي حال رفض النواب سيناريو الخروج بدون اتفاق، فسيتبع ذلك تصويت الخميس على طلب تأجيل من الاتحاد الأوروبي، وسيكون على باقي دول التكتل الـ27 دعم التأجيل بالإجماع واتخاذ قرار بشأن مدته. وسيعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل في 21 و22 مارس.

وكان النواب قد صوتوا بغالبية 391 صوتا مقابل 242،بالرفض للمرة الثانية مساء أمس الثلاثاء اتفاقا توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل حول بريكسيت، وذلك قبل أسبوعين من الموعد المحدد لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وضمنت تيريزا ماي تعديلات من الاتحاد الأوروبي خلال زيارة أجرتها إلى ستراسبورغ اول امس الاثنين، إذ أنها سارعت إلى ستراسبورغ في وقت متأخر لإجراء محادثات اللحظة الأخيرة مع قادة الاتحاد الأوروبي في مسعى لإنقاذ اتفاق بريكست الذي تم التوصل إليه.

وصممت شبكة الأمان المثيرة للجدل لإبقاء الحدود على جزيرة إيرلندا -بين جمهورية إيرلندا المنضوية في الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا- غير مرئية ومفتوحة، ومن المعروف ان إيرلندا الشمالية ستواجة "أوضاعا طارئة" في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، كما أعلن وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني بمناسبة نشر مسودة قانون للتخفيف من آثار هذه الخطوة.

يتكون مشروع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بريكسيت، من 585 صفحة، وينص على نقاط عديدة أهمها اللجوء إلى شبكة أمنية تجنبا لإعادة الحدود الفعلية بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد، وكانت هذه النقطة إحدى العقبات الرئيسية، ذلك أن أيا من الطرفين لا يرغب في فرض حدود فعلية مجددا خوفا من نقض اتفاق السلام لعام 1998. وهذا الاتفاق بشأن إيرلندا ينص على بقاء مجمل المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي وارتباط أكبر بالقواعد الأوروبية لإيرلندا الشمالية خلال فترة انتقالية حتى انتهاء المباحثات بشأن علاقة مستقبلية تجارية بين الطرفين، وتضمن هذه الترتيبات عدم العودة إلى النقطة الحدودية في حال فشل الطرفان في التوصل لاتفاق حول التبادل التجاري الحر بعد فترة انتقالية مدتها 21 شهرا. وفي حال لم ينته إعداد اتفاق بحلول هذا التاريخ، فسيكون من الممكن تمديد الفترة الانتقالية.

وبناء على ذلك، ستطبق إيرلندا الشمالية قواعد السوق الأوروبية الموحدة فيما يتعلق بحركة جميع البضائع بما فيها الزراعية. ومع تطبيق بريطانيا للقانون الجمركي الأوروبي في إيرلندا الشمالية، سيصبح بإمكان الشركات التجارية الإيرلندية الشمالية جلب البضائع إلى السوق الموحدة دون قيود.

وتنص المسودة كذلك على محافظة اقتصاد إيرلندا الشمالية على قدرته في الوصول دون عوائق إلى باقي أنحاء بريطانيا. وبطلب من لندن، ستطبق إيرلندا الشمالية جميع قواعد السوق الموحدة في ما يتعلق بالكهرباء.

وفي المنطقة الجمركية البريطانية-الأوروبية الموحدة، ستصل البضائع البريطانية دون رسوم أو حصص محددة إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي الـ27. ولضمان تنافسية عادلة للسلع المصنّعة، وضعت بنود تتعلق بالمساعدات الرسمية والمنافسة والضرائب والمعايير الاجتماعية والبيئية.

وبإمكان أي من الطرفين إعلان أن الترتيب لم يعد ضروريا في أي مرحلة بعد الفترة الانتقالية، لكن عليهما اتخاذ هذا القرار بشكل مشترك.

خلال الفترة الانتقالية التي تنطلق 31 مارس 2019 وتنتهي في 31 ديسمبر 2020، ستطبق قوانين الاتحاد الأوروبي لمنح الإدارات الوطنية والمؤسسات والشركات التجارية الوقت الكافي للاستعداد لارتباطات جديدة.

ويعني ذلك أن بريطانيا ستواصل المشاركة في الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة

ويسمح ذلك لبريطانيا الوصول إلى أسواق باقي دول الاتحاد الأوروبي مع مراعاة قواعد حرية حركة البضائع ورؤوس الأموال والخدمات والعمالة
وستفقد الحكومة البريطانية الحق في التصويت على أي قرارات تتخذها باقي الدول الاعضاء في التكتل والمفوضية والبرلمان الأوروبيين.

حقوق المواطنين
من جانب آخر، تقترح المفوضية الأوروبية عدم فرض تأشيرات على المواطنين البريطانيين إذا رغبوا في القيام بزيارة قصيرة إلى دول الاتحاد، شرط معاملة المواطنين الأوروبيين المسافرين إلى بريطانيا بالطريقة نفسها.

وتحافظ مسودة الاتفاق على حقوق أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون في بريطانيا ومليون بريطاني يقيمون في الاتحاد الأوروبي

وبإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأفراد عائلاتهم مواصلة العيش والعمل أو الدراسة متمتعين بمعاملة متساوية مع مواطني الدول المضيفة في ظل قوانين الدول المعنية.

وتغطي مسودة الاتفاق جميع المواطنين الذين يصلون قبل انتهاء الفترة الانتقالية حيث سيحتفظون بحقهم في الحصول على الرعاية الصحية ورواتب التقاعد وغيرها من ميزات الضمان الاجتماعي.

إلى ذلك، ستدفع بريطانيا الديون المستحقة عليها للاتحاد الأوروبي والمقدرة بما بين 40 و45 مليار يورو على مراحل وتندرج هذه الديون في إطار الالتزامات البريطانية بالمساهمة في الموازنة الأوروبية في فترة ما بين 2014 و2020

وتدعو المسودة التي تغطي مسألة التزامات بريطانيا المالية المستحقة للتكتل إلى تسوية عادلة بالنسبة لدافعي الضرائب البريطانيين والتي تقدرها الحكومة البريطانية بنحو 39 مليار جنيه أسترليني (44 مليار يورو أو 51 مليار دولار)

كما ينص الاتفاق على احتفاظ محكمة العدل الأوروبية بالولاية القضائية المباشرة حتى نهاية الفترة الانتقالية
 
في ظل المطالبات الإسبانية القديمة بمنطقة جبل طارق البريطانية المجاورة والمطلة على البحر الأبيض المتوسط، سعت جميع الأطراف إلى تجنب أي توترات مستقبلية.

وينص الاتفاق على التعاون بين بريطانيا وإسبانيا بشأن مسائل بينها حقوق المواطنين والتبغ وغيرها من المنتجات إلى جانب البيئة والشرطة والشؤون المرتبطة بالجمارك.

وتحدد المسودة أسس التعاون الإداري لتحقيق الشفافية الكاملة في الشؤون الضريبية ومكافحة التزوير والتهريب وغسيل الأمول
يهدف الاتفاق الى ضمان عدم حصول أي اضطراب أو خسارة في حقوق 11 ألف مدني قبرصي يعيشون ويعملون في مناطق القواعد العسكرية السيادية البريطانية.

ويهدف إلى ضمان استمرار تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي في مناطق القواعد، بما في ذلك تلك المتعلقة بالضرائب والبضائع والزراعة والثروة السمكية والقواعد المتعلقة بصحة النباتات والحيواناتبنود أخرى

ولازال طريق الا عودة طويلا بصرف النظر عن اتفاق الانسحاب، فلا يزال على بريطانيا والاتحاد الاوربي مزيد من التفاوض على شكل علاقتهما المستقبلية، خاصة التجارية.