حقوق جديدة يضمنها قانون ذوي القدرات الخاصة وتسهيل حياتهم وتعلمهم

كتبت – أماني موسى
أوضحت مها الهلالي، عضو المجلس القومي لشؤون الإعاقة، أن المجلس القومي للإعاقة أصبح لديه آلية تلقي الشكاوى، وهي متصلة بشكل مباشر بمجلس الوزراء، وأنه وفقًا للقانون الجديد لذوي الإعاقة متاح لأي شخص منهم أن يتقدم بشكواه للجهات المختصة، أو البرلمانين الـ 9 الذين يمثلون ذوي الإعاقة بمجلس النواب.

وأضافت خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، المقدم عبر شاشة MBC، بالطبع هذا الأمر سيأخذ وقت باعتباره "مرحلة انتقالية"، ولكن خروج القانون للنور بات يضمن حقوق ذوي الإعاقة، وكان إقراره هو أهم إنجاز حدث في عام 2018.

من جانبه أكد د. خالد حنفي، عضو مجلس النواب، أن بالفعل هناك بعض الجهات بالدولة التي بدأت تتخذ بعض الإجراءات بشأن حقوق ذوي الإعاقة، فهناك بعض القطارات بالخط الأول لمترو الأنفاق مجهزة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم زيادة عددها بشكل مستمر، كما أن هناك تخفيض لسعر تذكرتهم والتي تبلغ خمسين قرش فقط، وقيمة الاشتراك لثلاثة شهور يبلغ 22 جنيه وهو مبلغ زهيد جدًا.

بالإضافة إلى قيام وزارة الاتصالات بمبادرة "تمكين" لإنتاج برمجيات تيسر على الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل برنامج لمعرفة النقود لذوي الإعاقة البصرية، وبرنامج آخر للتعرف على أسماء الأدوية.

جدير بالذكر أن القانون الجديد يضمن العديد من الحقوق والامتيازات لذوي القدرات الخاصة، كحقهم وذويهم في الحصول على كافة المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات.

وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم.

وكذا حق المعاق في الجمع بين الراتب والمعاش، والالتزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة للمعاقين، وتولي المناصب القيادية، والتأمين الصحي لجميعهم بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، والالتزام بمحو أمية من فاتهم سن التعليم، بالإضافة إلى نسبة 5% في الوظائف ملزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال.