همس النساء في أروقة الأزهر

سحر الجعارة
كيف نحتفل بيوم المرأة المصرية الذى يوافق 16 من مارس الجارى؟.. هل نخصصه يوماً لأم الشهيد، أم للوحدة الوطنية وبداية ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال، بعد استشهاد أول شهيدة مصرية تظاهرت فى مثل هذا اليوم، لتخرج أكبر تظاهرة نسائية بقيادة «هدى شعراوى»، رافعين أعلام «الهلال والصليب» كرمز للوحدة الوطنية؟!.. لقد نهلت احتفالية «يوم الشهيد» من قلوبنا ومآقينا الكثير، كما أننا سنظل نفدى الوطن بدماء أبنائه الأبرار، والتاريخ «صفحة من الذاكرة» تحفظ النموذج والقدوة، ونسترجعه دائما.. ولهذا قررت أن أسجل - معكم - تاريخا جديدا من نضال المرأة المصرية، لم تنتظره فى سلبية وحياد، بل كافحت لتصل إليه ولو بـ «الإلحاح»، أو بالوقوف على عتبة «محكمة الأسرة».. أو بمعاناة الظلم والقهر النفسى والأسرى.. انتظاراً لفرج قد يأتى بفتوى «غير متوقعة»!.

وأخيرا، قالها الإمام الأكبر الدكتور «أحمد الطيب»، شيخ الأزهر، قال: إن تعدد الزوجات فيه ظلمٌ للمرأة، موضحا أن من يقولون إن الأصل فى الزواج هو التعدد مخطئون.

وأضاف أن مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلماً للمرأة وللأولاد فى كثير من الأحيان، لذا علينا أن نقرأ الآية التى وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، فالبعض يقرأ «مثنى وثلاث ورباع»، وهذا جزء من الآية، وليس الآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها، مضيفاً أن التعدد مشروط بالعدل، وإذا لم يوجد العدل فالتعدد محرم، بل إن الظلم أو الضرر يحرّم التعدد.

المفاجأة هنا أننى واحدة ممن هوجمت كثيرا بسبب موقفى من تعدد الزوجات واستحالة شرط «العدل»، من وجهة نظرى، وأن موقف الأزهر من قضية «الطلاق الشفهى» بدت مجحفة للمرأة، خاصة أن الرجل يسيئ استخدام «حق الطلاق».. والأهم من ذلك أنه بدا أن سبل الحوار بين المؤسسة الدينية الرسمية والحركة النسوية ممزقة، وأنها علاقة حادة مثل خيوط حريرية قد تشنقنا فى لحظة، وأن بعض العلماء ممن ينتمون للأزهر لم يدخروا وسعاً فى تشويه واقع المرأة وتسميم حياتها، (من تفخيذ الرضيعة حتى نكاح المتوفاة)، وقد رأينا البعض يهرول خلفهم لخفض سن الزواج أو العودة لتشريع «ختان الإناث».. فلفّنا صمت مريب وكئيب، وابتلعنا ألسنتنا حتى لا نتلفظ بمصطلح تجديد «الخطاب الدينى» أو تصويبه.

وللأمانة الموجعة، لم يعد الأزهر «قِبلة الفتوى» بالنسبة للبعض، حتى تحدث الدكتور «الطيب» موضحاً الضوابط التى وضعها الإسلام لتعدد الزوجات، قائلا إن العدل بين الزوجات يجب أن يكون فى كل شىء، حتى بشاشة الوجه، فضلاً بالطبع عن الأمور الأخرى كالإنفاق والمعاشرة وتربية الأبناء، ومؤكداً أن العدل بين الزوجات ضرورى للنجاة من عذاب الله يوم القيامة. قطعاً، لم يكن بيننا من يريد تحريم ما أحله الله، بل اعترفنا بحق الرجل فى التعدد فى حال عقم زوجته أو مرضها، وهنا أكد شيخ الأزهر احترام الزوجة الأولى، وحقها فى الطلاق للضرر إذا ارتأت ذلك.. وكأننا - فى لحظة هاربة - ننتقل من ظلام التمييز ضد المرأة إلى وسطية الإسلام التى كنا نفتقدها.

وهكذا، أغلقت ملفات القهر التى كانت تروج للتعدد وكأنه الطريق إلى الجنة، وأنه الحل السحرى للقضاء على العنوسة، وتشرعن «أساليب ملتوية» للحصول على «عشيقة شرعية» بزواج الفريند أو زواج المسيار.. وما إلى تلك الأشكال التى تنتقص من كرامة المرأة وحقوقها.

ويبقى السؤال: هل فتوى شيخ الأزهر نقطة تحول فى الخطاب الدينى الرسمى.. أم أنها «الاستثناء الذى يؤكد القاعدة»؟!.
نقلا عن المصرى اليوم