انسداد سياسي فى علاقة الحكومة والمعارضة بالنمسا وهوة الخلاف تتسع بشأن قانون الاعتقال الجديد

فيينا – أسامة نصحي 

بالرغم من تعقد المشهد واتساع الخلاف بين الحكومة والمعارضة بشأن اللاجئين حتى ان بعض الخبراء وصفوا الامر بأنه حالة من الانسداد السياسي بسبب اصرار الحكومة على قانون جديد لاعتقال طالبي اللجوء الخطرين وهو ما ترفضه المعارضة بشدة ..... يحاول الائتلاف الحكومي فى النمسا انقاذ الامر من خلال تجديد اتصالاته مع بقية أحزاب المعارضة يوم الخميس المقبل للتوافق على اجراء تعديل دستوري يتيح اقرار قانون الاعتقال الوقائي لطالبي اللجوء الخطرين .

 

وقالت صحيفة اوسترايش أن حزبي المعارضة الرئيسيين الاشتراكي الديمقراطي " اس بي أو " و" نويس " يصران على رفض طلب وزير الداخلية هيربرت كيكل بتسهيل موافقة البرلمان على التشريع الجديد والذي يحمي المجتمع من اللاجئين الخطرين – بحسب تقديره - .

 

وأضافت أن إجراء التعديل الدستوري بات ضرورة ملحة ولن يتحقق ذلك الا بانضمام أحد أحزاب المعارضة الى الائتلاف الحكومي للحصول على أغلبية الثلثين فى البرلمان ومن ثم تعديل الدستور وصدور القانون الجديد .

 

وأوضحت أن باميلا راندي فاجنر رئيس الحزب الاشتراكي لن تشارك فى الاجتماع وسوف ترسل نائبها وأنها ثابتة على موقفها فى رفض تعديل الدستور ومن ثم اقرار قانون الاعتقال الوقائي للاجئين الخطرين معتبرة أن هذا القانون يعد سقطة فى تاريخ الديمقراطية والحريات فى النمسا .