فى رسالة عاجلة طالب مجلس امناء مركز الكلمة لحقوق الانسان  المجلس الاعلى للقوات المسلحة والذى يدير امور البلاد حاليا طبقا للاعلان الدستورى بتعديل قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنه 1972 وتعديلاته وذلك بأصدار مرسوم بقانون ينص على تخصيص عدد من المقاعد (50 مقعد من 498 اجمالى عدد المقاعد المخصصة بالانتخاب ) وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص  واعمالا لسيادة الشرعية الدستورية  وحمايه للفئات الضعيفة اسوة ماتم تخصيصة من مقاعد للمرأة وايضا 50 بالمائة لطائفة العمال والفلاحين فمن باب اولى ان تخصص نسبه العشرة بالمائة للاقباط المصريين اذ ان التجرية الانتخابية على مدارالستون عاما الماضية  افرزت عن واقع سئ  بالنسبة  للمرشحين الاقباط فلم ينجح اكثر من نصف فى المائة منذ قيام ثورة 1952 حتى الان

 

وان تجربة تعيين الاقباط فى البرلمان افرزت ايضا عن تعيين اقباطا لايمثلون الاقباط او الشعب المصرى الكادح وانما يمالئون السلطة  مما يدعونا الى الاخذ بهذه الكوته وهى ليست بدعة بل معمول بها فى عدة بلدان عربية مثل لبنان والعراق ويمكن ان تكون تلك الكوته ايضا لمدة تتراوح بين عشرة الى عشرون عاما فقط بعدها يعتاد المواطن العادى على انتخاب الاقبط وهو نفس المبرر الذى وضعة المشرع عندما  اصدر قانون تعديل الانتخابات  ليخصص مقاعد للمرأة وجاء ضمن المذكرة الايضاحية للقانون

ان العمل به لمده دورتين تشريعيتين اى عشر سنوات 

 

محام دولى ومستشار تحكيم دولى