بقلم: صبحي فؤاد
بأي منطق يمكن لأي إنسان عاقل توقع أي خير من وراء إجراء انتخابات برلمانية على مستوى جمهورية مصر بعد شهر أو اثنين من الآن، بينما ظروف البلد الأمنية في وضع غاية في التدهور والانفلات الذي لم تشهده مصر من قبل، بالإضافة إلى الإضرابات والمظاهرات المستمرة، والمطالب والضغوط الداخلية والخارجية التي لا تتوقف لحظة واحدة منذ سقوط نظام الرئيس السابق "حسني مبارك"؟؟ بأي منطق يمكننا أن نطلب من الشعب المصري التوجه إلى صناديق الانتخابات، واختيار ممثلين له في البرلمان الجديد، بدون إعطاء الوقت الكافي لهم للتعرف على برامج الأحزاب الجديدة وقياداتها، والاستماع إلى أفكارهم ورؤيتهم، في نفس الوقت نجد الإعلام المصري -الرسمي وغير الرسمي- يسلط الأضواء على مدى الأربعة وعشرين ساعة عمدًا متعمدًا على الأخوان المسلمين وحزبهم الجديد، والسلفيين، وبقية الأحزاب الدينية المتاجرة بالإسلام، من أجل تلميعهم وتقديمهم للرأي العام المصري، رغم تحريم الدسستور والقوانين المصرية السماح بتأسيس أحزاب دينية؟؟
 

 

كيف نتوقع انتخابات نظيفة حقيقية تعكس رغبات وتطلعات شباب الثورة والمواطنين البسطاء، بدون أن يعلن الأخوان والسلفيين وغيرهم عن مصادر تمويلهم، والملايين التي يصرفونها على دعاياتهم وشراء أصوات البسطاء في صعيد وأرياف مصر؟؟
 

 

إن تجربة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت منذ شهور، لا تزال شاهدًا حيًا تؤكد وتثبت بالدليل مصداقية خوفنا وقلقنا من عقد الانتخابات البرلمانية بعد شهر أو اثنين، حيث رأينا أثناء التصويت على الاستفتاء كيف نجح الإسلاميون في شراء أصوات الناخبين في أرياف وصعيد مصر بعشرين جنيهًا وشوية رز وسكر وزيت للصوت الواحد، بالإضافة إلى مخالفتهم القوانين المصرية، واستخدامهم الشعارات الدينية في دعاياتهم الانتخابية مثل شعار "الإسلام هو الحل". وطبعا كانت النتيجة لصالح التغيرات الدستورية، رغم أنه كان من الحكمة والمنطق ألا يجري تعديلًا على الدستور الحالي، وإنما كان من المفروض كتابة دستور مصري علماني جديد، يقر بالمواطنة الكاملة لجميع المواطنين، وحقوق الإنسان، وحرية العبادة، يأخذ بيد المصريين وينير طريقهم نحو المستقبل وليس العكس.

 

أخشى أن أقول أن إصرار المجلس العسكري -الحاكم حاليًا- على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية هذا العام – 2011 م- ربما نتيجة الضغوط الهائلة التي يمارسها الأخوان المسلمين والسلفيين على أعضاءه، أو ربما تخلصًا من مسئولية الحكم وإدارة شئون البلد بعد سقوط نظام مبارك، سوف يمكن التيار الإسلامي المتشدد من السيطرة علي البرلمان المصري، ويمهد الطريق أمامهم إلى حكم مصر، وفرض أفكارهم الظلامية التخريبية المتخلفة في القريب العاجل.
ولو افترضنا عدم تمكن الأخوان المسلمين والسلفيين وأخوتهم من حصد غالبية مقاعد مجلس الشعب - وهو أمر غير محتمل- فمن المتوقع اعتراض التيارات والأحزاب الدينية بقوة على نتائج الانتخابات وثورتهم وتمردهم على السلطة الحاكمة، ومحاولة إغراق البلد في فوضى كبرى، وتدمير الاقتصاد المصري لإضعاف موقف المجلس العسكري الحاكم والحكومة أيضًا، وإثارة الشارع المصري لإعادة سيناريو سقوط الرئيس السابق مبارك، ولكن هذه المرة سوف يكون الهدف هو المجلس العسكري والدولة المدنية في مصر.
 

 

والحل؟ تأجيل الانتخابات إلى نهاية العام القادم على الأقل، حتى يعود الأمن والاستقرار والهدوء إلى الشارع المصري، وفي نفس الوقت يكون هناك وقتًا كافيًا لكيى يتعرف الشعب على برامج وخطط الأحزاب والأفراد الذين يريدون الترشح لعضوية مجلس الشعب المصري. أما البديل لذلك سيكون بكل تأكيد فوضى كبرى تدمر البلد أو وصول الظلاميين والمتطرفين إلى الحكم، وضياع وخراب وتفكيك مصر، على غرار ما حدث في الصومال وأفغانستان والسودان.
اللهم أبلغت اللهم فاشهد.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :