القاهرة ـ قال الناشط السياسي المصري جورج إسحق، منسق المحافظات في "الجمعية الوطنية للتغيير إن أي تيار سياسي أو حركة أو حزب بعينه لا يمكنه حُكم مصر بمفرده بعيداً عن باقي القوى الوطنية، مشدّداً على استعداد جميع القوى السياسية الوطنية للثورة من جديد ضد من يحاول احتكار حُكم البلاد.

وقال إسحق إن القوى السياسية المصرية "تتآلف مع بعضها وتتضامن وتستعد للمشاركة بقوائم موحدة خلال الانتخابات النيابية القادمة"، معرباً عن قناعته بأن "أول برلمان مُنتخَب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير سيكون متنوعاً وتتمثل به جميع القوى السياسية".

وأكد أن الثورة المصرية حملت روح حركة "كفاية" وسماتها الرئيسية، لافتاً إلى أن الحركة التي تأسست عام 2004 أنجزت ثلاث قضايا هامة هي "كسر ثقافة الخوف التي ترسَّخت بنفوس الشعب على مدى عقود، واقتناص حق التظاهر السلمي برغم وجود قانون الطوارئ، وتأكيد الحق في انتقاد رئيس الجمهورية وقراراته".

وأضاف إسحق ان حركة كفاية " أنجزت الثورة المصرية بالنظر إلى أن جميع التيارات السياسية المناوئة للنظام السابق خرجت من عباءتها وأبرزها "الجمعية الوطنية للتغيير"، و"حركة شباب 6 أبريل" وحركة "لا للتوريث".

وأشار إلى أن "الجمعية الوطنية للتغيير" تشكَّلت بعد وصول الدكتور محمد البرادعي، وتميزت باحتضانها جميع الأطياف الفكرية والقوى الوطنية من إخوان مسلمين وناصريين وشيوعيين.

وانتقد إسحق أسلوب تعامل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مع التيارات والحركات السياسية لافتاً إلى أن تلك العلاقة "هامشية" لأن المجلس "لا يتعامل سوى مع الأحزاب القائمة صاحبة الشكل الشرعي على الرغم من أن تلك الأحزاب لم تشارك في الثورة".

وقال إسحق، المنسِّق العام السابق للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، "أحب أن أوجّه سؤالاً للمجلس العسكري هو لماذا تضع ثقلك مع تلك الأحزاب الهامشية التي لم تلعب دوراً في الثورة التي كانت نتاج حركة شعبية بعيدة عن الأُطُر الحزبية؟".

وانتقد من يردّدون أنهم أصحاب الثورة الحقيقيين، مؤكداً أن "الأيام وحدها هي الكفيلة بفرز من الذي حرَّك الثورة وأطلق شرارتها وبين أولئك الذين لم يشاركوا بها وكان بعضهم ضدها".

كما انتقد محاولة إرجاع الفضل في إطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى "الشباب وحدهم دون غيرهم"، معتبراً أن ذلك "يمثِّل افتئاتاً على باقي الشعب المصري الذي شارك بالثورة منذ ساعاتها الأولى".

وأوضح إسحق أن الثورة "اندلعت نتيجة تراكم المظالم على مدى عقود وتراكم مماثل للخبرات لدى النشطاء السياسيين المعارضين"، مشيراً إلى من انتفض ضد غلاء الأسعار يومي 18 و 19 يناير/كانون الثاني من العام 1977، والتي أطلق عليها نظام الرئيس الأسبق أنور السادات وقتها اسم "انتفاضة الحرامية" بينما كانت "احتجاجا مشروعا على غلاء الأسعار ورفع الدعم الذي يستحقه المواطن".

وأضاف ان "النظام زج بالمعارضين إلى السجون والمعتقلات لاعتراضهم على الغلاء كما زج بهم ودمَّر عائلاتهم عندما اعترضوا على غرق أكثر من ألف مواطن في حادث عبَّارة "السلام"، وحينما احتجوا على احتراق البسطاء بقطارات الصعيد، ووقت تزوير الانتخابات النيابية الأخيرة أواخر عام 2010، وحينما وقع انفجار كنيسة القديسين التي سبقت وقوع الثورة بأقل من شهر واحد، منبِّهاً إلى حقيقة أن الثورة ذات طبيعة تراكمية".

وأشار إلى أن الجيش المصري بعيد عن الصدامات التي تقع بالشارع مع الشباب الغاضب، و"لكن المجلس العسكري هو الذي يلعب دوراً سياسياً وبناءاً عليه فمن حق السياسيين أن يتفقوا أو يختلفوا معه، ولذلك يجب أن يستمع جيداً ويتناقش مع جميع الأطراف وعندما يحدث اجماع على قضية ما يجب ان يوافق المجلس على ذلك الإجماع".

وأضاف إسحق "لقد ذبحنا كل الابقار المقدسة بثورة الخامس والعشرين من يناير وليس هناك من هو فوق النقد حتى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمجلس يدرك ذلك جيداً ولذلك يلتقون بالناس لمناقشة الافكار السياسية والنقد يؤدي إلى الأفضل فلا أحد يملك الحقيقة المطلقة ويجب ان يتواضع لجميع ويستمعوا لبعضهم البعض"، و"اللي مش عايز يتواضع ويستمع للآخر سيكون معزولاً عن القوى الوطنية".

من ناحية أخرى رفض إسحق تطبيق فكرة الدولة الدينية في مصر، مؤكداً أن "العقل الجمعي المصري لا يقبل سوى بالدولة المدنية؛ ففي الدولة الدينية عندما يخطئ السياسي فإن خطأه ينسحب على الدين الذي يجب أن يبقى بعيداً عن السياسة وألاعيبها ولذلك لا يجب إقحام الدين في السياسة".

وأضاف ان التيار الديني رفض حديث رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي أكد خلال زيارته الأخيرة لمصر أنه مع دولة علمانية مدنية في مصر، واعتبر الإخوان المسلمون أن ذلك تدخلاً في الشأن المصري الداخلي.

ودعا التيارات الإسلامية إلى تنفيذ ما حَث عليه الإسلام وعدم التمسك بظاهر الدين فقط قبل أن تتكلم بالسياسة، متسائلاً "أين هؤلاء من قول الرسول الكريم "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه"؟، وأين هم من دعوات مماثلة بدماثة الخُلُق وإماطة الأذى عن الطريق وغيرها من الدعوات للأعمال الصالحة؟".

وأشار إسحق إلى أن السياسيين يعملون بمناخ فاسد على كافة الصُعُد ويعانون من تركة ثقيلة من الفساد "ورثناها عن النظام السابق"، موضحاً أن بداية الإصلاح يجب أن تكون بالثقافة التي انحطت على يد النظام السابق والتي تحتاج نحو عشر سنوات لإصلاحها.

وعبَّر عن تفاؤله بمستقبل مصر السياسي، لافتاً إلى أن البرلمان المقبل سيكون ممثلاً لمختلف التيارات السياسية وأصحاب الرؤى والأفكار كما أن المرشحين المحتملين للرئاسة يعدون من رموز العمل السياسي بالبلاد وأهمهم الدكتور محمد البرادعي والدكتور أيمن نور والمستشار هشام البسطويسي وعمرو موسى وحمدين صبَّاحي.

وحول حقوق الإنسان في مصر، أكد إسحق أن المجلس القومي لحقوق الإنسان "يؤدي دوره حالياً بشكل مختلف تماماً عن فترة النظام السابق بحيث أصبح أعضاء المجلس هم أنفسهم أعضاء بلجان تقصي الحقائق في الجرائم التي تُرتكب"، وأن المجلس أصدرعدة تقارير "لامست الواقع في أحداث إحراق كنيسة إمبابة وأحداث الاعتداء على متظاهري ميدان التحرير والمتظاهرين الذي اعتُدي عليهم بميدان العباسية".

من ناحية أخرى أرجع إسحق أحداث الهجوم على السفارة الإسرائيلية بالقاهرة مساء التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري إلى "تعرّّض المتظاهرين لاستفزاز ليس له مثيل تمثَّل بإقامة سور كبير لحماية السفارة"، كاشفاً النقاب عن أنه ينوي بصفته عضواً بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر "إجراء تحقيقط يكشف حقيقة من اقتحموا السفارة الإسرائيلية وهاجموا مديرية أمن الجيزة بذات الوقت.

وأكد إسحق أنه لم يكن هناك ثمة داع لتفعيل قانون الطوارئ وتوسيع دائرة الاشتباه بين المواطنين، لافتاً إلى أن قانون الجنايات المصري يحتوي على مواد كافية لمواجهة أي جرائم تُرتكب. "يو بي اي"

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها