وزيرة الاستثمار: تعديلات بقانون الاستثمار ونتوقع زيادة بالاستثمارات الأجنبية والمحلية

-    وضع حد أقصى لرسوم التعديل في نظم الشركات يسمح بزيادة رأس المال عند الرغبة وتعديل نظم الشركات دون عوائق.

كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ستساهم في تشجيع الشركات التي ترغب في التوسع في مشروعاتها الاستثمارية بمنحها حوافز بضوابط محددة بعد أن كان القانون يقصرها على المشروعات الجديدة.

وذكرت الوزيرة أن هذا التعديل سيكون له أثر إيجابي خاصة وأن بعض التوسعات المتوقعة تفوق في حجمها وقيمتها مشروعات قائمة بالفعل.

وأضافت الوزيرة أن التعديلات سيكون لها تأثير إيجابي على المستثمرين المحليين والأجانب في مختلف القطاعات مما سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات لرغبة المستثمرين في الاستفادة من الحوافز.

وأوضحت الوزيرة أنه تم وضع حد أقصى لرسوم تعديل أنظمة الشركات ب ١٠ آلاف جنيه، بما يسمح بزيادة رأس المال عند الرغبة دون عوائق، حيث أن كثيرا من الشركات تحجم عن زيادة رأسمالها لتلافي نسبة الرسوم العالية التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا عليها

وأكدت الوزيرة أن التوسعات المتوقعة من شأنها زيادة خطوط الانتاج وإتاحة فرص عمل جديدة للآلاف من المواطنين المصريين ومردود ذلك إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزيرة أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء سيتم تطبيقها فور الموافقة عليها من قبل مجلس النواب والتصديق عليها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.