بدأت الأصوات تتعالي وتدعوا الي رفض التعديلات التي طرأت علي قانون الإنتخابات والدوائر الإنتخابية . تم ذلك بعد ساعات من موافقة مجلس الوزراء علي التعديلات التي أجراها المجلس الأعلي للقوات المسلحة .

فقد أعلن "تحالف ثوار مصر"، رفضه لتعديلات مجلس الوزراء الأخيرة على قانون الانتخابات، التى قضت بتخصيص ثلثي المقاعد للقوائم الحزبية والثلث للمستقلين (الفردي)، مهددًا بالاعتصام يوم الجمعة 30 سبتمبر.

وأكد عامر الوكيل، المنسق العام للتحالف والمتحدث باسمه، أن التحالف لايزال يدعو حتى الآن للتظاهر فقط، للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة التي لم تسقط النظام بعد ولم يشعر بها المواطن البسيط.

وقال الوكيل – فى بيان مساء اليوم - إن مجلس الوزراء ما هو إلا أداة فى يد المجلس العسكرى لتمرير ما يصدره المجلس من قوانين وتشريعات مخالفة للإرادة الثورية والشعبية.

وشدد على عدم قبول الثوار أى حلول وسط أو عمليات ترقيع للقوانين، وهو ما ينطبق على قانون مجلس الشعب الجديد، الذى رأى أنه بصيغته الحالية سيستدعى فلول الحزب الوطنى، مضيفا "لا نعلم ما الداعي وما أسباب عناد المجلس العسكرى تجاه رفض القوى الثورية والسياسية الأخذ بالنظام الفردى، وهو ما سيؤدى إلى مزيد من الاحتقان والغضب لدى ثوار مصر الحقيقيين".

وأكد أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة لـ(إخوان أون لاين) أن التعديل الذي جرى للقانون هو استجابة جزئية لمطالب الأحزاب والقوى السياسية، ولكنها تبقى دون الطموحات والآمال التي نسعى إليها، لافتًا إلى أن الأمر يصبح جيدًا لو تضمن التعديل باقي المشكلات في القانون السابق؛ مثل نسبة العمال والفلاحين، واشتراط أن تتصدر القائمة بعامل أو فلاح.

وأضاف أنه لو بقيت هذه الأمور دون تعديل أو إشارة حقيقية إليها ستكون آثار التعديل ضعيفة، وتبقى هناك مطالب لا بد أن تتحقق، على رأسها إلغاء شرط تصدر القائمة بالعمال والفلاحين، وتوسيع نطاق الدائرة الانتخابية لتشمل المحافظة بأكملها؛ حتى يتم انتخاب أمثل لبرلمان قوي ينهض بالمسئوليات الكبيرة التي تنتظره في المرحلة القادمة.

وأكد سعد عبود نائب رئيس حزب الكرامة أن نفس المشاكل التي كنا نشتكي منها في القانون السابق هي في القانون الجديد، تم تحسينها بعض الشيء في حين تجري الانتخابات على مستوى العالم بالقائمة النسبية، ويتم السماح للمستقلين بالدخول من خلال قوائم خاصة، والأمور محصنة دستوريًّا.

ورفض عبود القانون في صورته الجديدة وقال إنه غير مقبول، وإن نفس المشاكل التي كانت تقابل المرشح المستقل سيواجهها وبصورة أشد؛ حيث سيتسع النطاق الجغرافي للدوائر؛ مما يمثل عبئًا على المرشح.

وانتقد استشارة المجلس العسكري للبعض بصورة فردية وسرية، وكان عليه استشارة عدد من قضاة مجلس الدولة، مؤكدًا أن المجلس يمارس نوعًا من العناد غير مبرر، لافتًا إلى أن العلاج الدستوري لهذه المسائل هو أمر سهل، ويمكن أن يتم عن طريق إعلان دستوري جديد، مؤكدًا أن ما يحدث هو أمر غير مبرر خاصة في ظل توافق أكثر من 50 حزبًا على إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية.
وأبدى سعد عبود تخوفه من دفع الناس إلى الكُفر بالثورة، وبالتالي وضع نظام جديد يكون مستنسخًا من النظام البائد، مؤكدًا أن الشعب عرف طريقه، ولن يتنازل عن مكاسب الثورة.

وانتقد د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية تصديق مجلس الوزراء على كل ما يطلبه منه المجلس العسكري، واصفًا إياه بأنه يعمل "بصمجي" لدى المجلس العسكري.

وقال: سبق أن رفع المجلس قانونًا آخر بمضمون مختلف ووافق عليه، وسبق أن تفاوض المجلس العسكري مع الأحزاب، وعلم أن الأحزاب تريد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، وأن يقر مجلس الوزراء ما يراه المجلس العسكري فهو بذلك يلغي دوره.

وأكد أن المجلس العسكري يريد أن يترك المجال للدوائر الفردية؛ ليعطي الفرصة لفلول الحزب الوطني للوصول إلى البرلمان، اعتمادًا على بقايا نفوذ لهم في الحياة السياسية، وما لهم من أموال وأفراد تريد أن تتخفى في عضوية البرلمان.

ورفض د. نافعة التعديلات الجديدة، وقال إنها غير كافية ولن تجدي شيئًا في المستقبل، وإن المجلس العسكري يتخفى وراء اعتبارات دستورية بدعوى المساواة بين المواطنين وأن تكون هناك فرص متساوية للمستقلين، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من القانونيين والدستوريين أكدوا أنه لا يوجد مانع دستوري بأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية، ويشكل المستقلون قائمة خاصة بهم، لافتًا إلى هناك أكثر من اقتراح في هذا المجال.

وشدد على أنه حين تستقر الخريطة السياسية سيكون من الطبيعي أن يلجأ أي من يرغب في الترشح أن ينضم إلى أحد الأحزاب السياسية ليترشح من خلالها، مشيرًا إلى أن هناك إجماعًا من القوى السياسية على هذا الموضوع.

وأوضح أنه إذا أصر المجلس العسكري على إقرار القانون بهذا الشكل عليه أن يصدر قانونًا يمنع فلول الحزب الوطني من الترشح، وتفعيل قانون الغدر إذ لا يُعقل أن يسمح للذين أفسدوا الحياة السياسية أن يترشحوا مرة أخرى، ويدخلوا إلى برلمان يُفترض فيه أن يصنع مصر جديدة نظيفة من الفساد السياسي.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها