وجدى زين الدين يكتب: دائرة اليوم الواحد وشفاء الصدور المغلولة

وجدى زين الدين
مؤخراً أعلنت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إنشاء دائرة اليوم الواحد النوعية للبت فى الطعون إلكترونياً، هذا القرار للارتقاء بمستوى العمل القضائى والإدارى، واختصار الدورة المستندية والقضاء نهائياً على مشكلة تراكم الطعون، وتيسير الخدمات المعلوماتية من خلال قنوات الاتصال المحمولة وباستخدام النظم التكنولوجيا الحديثة.

هذا القرار أكثر من رائع فى سرعة إنهاء التقاضى وإصدار الأحكام النهائية، وكلنا خلال الفترة الماضية كنا فى أشد الحاجة إلى مثل هذا القرار، ليس فقط لإنهاء الفصل فى القضايا، وإنما لعلاج غصة فى نفوس المصريين الذين اكتووا بنار الإرهاب وأهله الذين ارتكبوا جرائم كثيرة فى حق الوطن والمواطن.. وما يثير الدهشة أن هناك إرهابيين مجرمين ارتكبوا جرائم قتل ولا يزالون حتى كتابة هذه السطور تتم محاكمتهم، لذلك جاء قرار محكمة النقض فاصلاً فى هذا الشأن، بسرعة إصدار الأحكام النهائية والباتة.

وكلنا يعلم ويعيش الجرائم البشعة التى ارتكبت فى حق المواطنين، ووصلت إلى سفك الدماء، والسعى إلى نشر الفوضى، ومحاولة هدم مؤسسات الدولة، وإذا كانت لا توجد محاكم سريعة لردع هؤلاء ومن على شاكلتهم وأشياعهم الذين يستحلون الدماء ويشيعون القتل بين الناس، فإنهم يزدادون فى مهاتراتهم وأفعالهم الحمقاء، ولا يجوز بأى حال من الأحوال التأخر فى محاكمة هؤلاء.

إن كل الأديان والسماوية تحرم قتل النفس إلا بالحق، وهؤلاء الإرهابيون خرجوا على كل نواميس الحياة، ويرتكبون الجرائم فى حق الوطن والمواطن، ولذلك وجب سرعة محاكمتهم لتشفى غليل المصريين الذين يكتوون بنار هؤلاء المجرمين، والقصاص منهم، وهذا يتأتى من خلال سرعة إجراءات التقاضى والفصل فيها بصدور الأحكام النهائية والباتة، وهذا ما جعل محكمة النقض تُواكب هذه التطورات المتلاحقة، وتصدر قراراً بإطلاق دائرة «اليوم الواحد» للبت فى الطعون إلكترونياً.

والحقيقة أن كل تأخير ضد هؤلاء المجرمين ليس فى الصالح العالم، ومن هنا وجب تخصيص دوائر سريعة وناجزة لمعاقبة هؤلاء المتورطين فى جرائم اغتيال الشهداء الأبرار.. فماذا ننتظر بعد كل ما حدث ويحدث للمصريين، لقد آن الأوان أن تكون العقوبة سريعة حتى تشفى صدور المصريين.. وكم هو مؤلم حقاً أن هناك كثيرين ممن تورطوا فى جرائم إسالة دماء المصريين، ولا تزال المحاكم تنظر أمرهم.. لا أقول عدم استخدام القانون، وإنما أريد سرعة العدالة الناجزة فى التعامل مع هؤلاء الذين لا دين لهم ولا خلق.

من حق المصريين أن يروا القصاص العادل فى هؤلاء الجبناء الذين ارتكبوا جرائم القتل فى حق المصريين.. ومن حق الناس أن يشفوا غليلهم من هؤلاء الجبناء، فالعدالة البطيئة لا تحقق الهدف.. ولذلك جاء قرار محكمة النقض فى وقته ليشفى الصدور، ويريح النفوس ويتزامن مع هذه التطورات فى الأحداث، ويشارك الدولة المصرية فى مهمتها المقدسة فى تطهير البلاد من دنس هؤلاء واقتلاع جذور الإرهاب وحماية أمن مصر القومى وتوفير الحياة الآمنة المطمئنة لجموع المصريين، ومنع سقوط الدولة، كما يحلم ويتصور هؤلاء المجرمون الذين يأتمرون بأمر أعداء البلاد.
نقلا عن الوفد