الطب الشرعي: لا شبهة جنائية في حادث القطار.. وقانوني: العقوبة 3 سنوات

وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، لـ"الوطن"، إن العقوبة ستنال كل متورط في تقصير وإهمال وقتل خطأ، والتي تندرج تحت بند الجنحة، وتكون أقصى عقوبة لها الحبس لمدة ثلاث سنوات وجوبيًا، مع الغرامة.
 

واصطدم أحد جرارات القطارات، الأربعاء الماضي، بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، واشتعال النيران، وأسفر الحادث عن وفاة 22 مواطنًا وإصابة 42 آخرين.
 

وقال مصدر، لـ"الوطن" إن الأشعة التي أجريت لجثامين المتوفين أثبتت عدم وجود شظايا داخل أجسامهم.
 

وأرجعت سبب الحرق والتفحم إلى الإصابة بمادة بترولية حارقة "سولار"، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.
 

وأوضح أن أي جثمان يدخل المشرحة لا بد من خضوعه لأجهزة الأشعة، خشية أن يكون سبب الوفاة كامنًا داخل المتوفي، وأن الإصابة الظاهرية لم تكن سببًا للوفاة.
 

وبحسم الجدل بكون الحادث لا توجد فيه شبه جنائية ونتيجة الإهمال وليس الإرهاب،

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، إنه في هذه الحالة تقع العقوبة القانونية على كل من تسبب في وقوع الحادث سواء بالإهمال أو الخطأ أو الإخلال باللوائح والتعليمات المتفق عليها، ومن ثم ترتب عليه الحادث وحالات الوفاة والإصابات بالشكل الذي وصلت إليه النتائج.
 

وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أنه بذلك يواجه المتهمين عقوبة القتل الخطأ، والتي تتضاعف بسبب أن المتوفين أكتر من خمسة أفراد، لذلك يكون الحبس وجوبي، بداية من السائق والمشاركين له حتى إذا ثبت تورط قيادات ومسؤولين بالهيئة في الأمر تصل إلى الوزير، مؤكدًا أنه لا يوجد أحد فوق المساءلة، وفقًا لما ستثبته التحريات والتحقيقات والأدلة.