قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، التي نشرت التقرير، إنه يتوقع إذا استمرت هجرة الأقباط على هذا النحو، فإن العدد سيرتفع في نهاية عام 2011 إلى ما يقرب من ربع مليون شخص، مما يهدد التركيبة السكانية واقتصاد البلاد، على حد قوله.

 

وأضاف جبرائيل: رصدت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان بعض النسب فى هجرة مصر للخارج من واقع ما تجمع لديها من تجمعات قبطية والكنائس القبطية فى الخارج ما يلى :-

•حوالى 16 ألف الى ولاية كاليفورنيا " لوس انجلوس "

•حوالى 10 الاف الى نيوجيرسى .

•حوالى 8 الاف الى نيويورك .

•حوالى 8 الاف الى باقى الولايات بأمريكا .

•حوالى 14 الف فى استراليا .

•حوالى تسعة الاف فى مونتريال بكندا.

•حوالى 8 الاف فى تورنتو بكندا .

 

وحوالى 20 الف فى انحاء اوروبا وخاصة فى هولندا وايطاليا وانجلترا والنمسا والمانيا وفرنسا .

 

واعتبر جبرائيل أن السبب الرئيسي لهجرة الأقباط إلى الخارج، هو «التشدد السلفي» وإعلانه السعي لتطبيق الحدود، واعتبار الأقباط أهل ذمة، وحرمانهم من الوظائف العليا للبلاد، والعمل على تقليص السياحة، إضافة إلى ما يتعرض له الأقباط من «الاعتداء» على كنائسهم وأرواحهم، واعتبارهم «كفار» وعدم تقديم المعتدين إلى العدالة.

 

من جانبه، أكد الكاتب كمال زاخر أن التخوف من هجرة الأقباط له ما يبرره وإن كانت الأعداد المذكورة في التقرير «مبالغ فيها»، بالإضافة إلى أن إجراءات الهجرة تستغرق ما يقرب من عام، وبالتالي لا يمكن القول إن الهجرة بعد الثورة لأن المهاجرين بدأوا في الإجراءات قبل عام. وشد زاخر على أن الشعب المصرى يعيش على أرضية غير طائفية، مؤكداً ثقته في المجلس العسكري بأنه لن يسمح للقوى المتطرفة باختطاف مصر.

 

في السياق نفسه، أبدى الدكتور صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية، تخوفه من عملية هجرة الأقباط، وأشار إلى أن استمرارها يتوقف على القوى السياسية التى ستحكم مصر في المستقبل.

 

من جانبه، أكد الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الأقباط الكاثوليك بالجيزة، أن الثورة ستجلب الخير للمصريين جميعاً وللأقباط بشكل خاص، وأن المصريين مرتبطون بأرضهم حتى لو هاجروا فسيرجعون بعد فترة.