في مواجهة الأوضاع المقلقة التي تمر بها "مصر"، بادرت مجموعة من المصريين بـ"كندا"- يتقدَّمهم طلبة مصريون بجامعات مدينة "مونتريال"، وبرعاية جمعية المصريين في مونتريال، بالتعاون مع المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان ومجموعة "الجمعية المصرية للتغيير" بـ"كندا"- بتنظيم مؤتمر عام ينعقد الخميس المقبل، الموافق 29 سبتمبر، تحت شعار "مصر بين الحاضر والمستقبل.. تحديات الحاضر وأمال المستقبل " بجامعة "مونتريال". يتحدث فيه القس "ميخائيل عطية"- راعي كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة "لافال"، والشيخ "عبد السلام المنياوي"- إمام مسجد "مونتريال"- ود. "رشاد أنطونيوس"- أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة "كيبيك". 

 

ولمعرفة المزيد عن هذا المؤتمر وما سيدور به، وأهم التحديات التي تواجه "مصر" حكومةً وشعبًا في هذه المرحلة، أجرت "الأقباط متحدون" هذا الحوار مع "نبيل عبد الملك"، رئيس المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان..

 

أود أن أذكر في البداية أن هذا المؤتمر هو أول مؤتمر عام يجمع مصريين كنديين (مسلمون وأقباط) بعد أكثر من ثلاثين عامًا كانت فيها العلاقات بينهم شبه مقطوعة بفعل نظامي "مبارك" و"السادات"، اللذين قسما الشعب المصري في الداخل والخارج إلى فئات وأحزاب متنافرة، وأججا نار الفتن الطائفية بينهم، وسمحا بشيوع ممارسات التمييز البغيضة وانتهاك حقوقهم الإنسانية كمواطنين. ولذلك، يمكن القول بأن المؤتمر في حد ذاته يعتبر هدفًا كبداية لتوحيد قلوب وطاقات المصريين خارج "مصر"، ووقوفهم صفًا واحدًا مع إخوتهم داخل "مصر"، من أجل المشاركة في بناء مصر الجديدة، خاصةً وأن بناء هذه الدولة المأمولة لا يمكن أن يكون إلا بوحدة كل المصريين.

 

لقد كانت مظاهرات المصريين في "مونتريال" (تحت درجة برودة 20 تحت الصفر) منذ 25 يناير وحتى 18 فبراير، مشاركة في الثورة ضد النظام الفاسد لحكم "مبارك"- "بوتقة ملتهبة" جمعت المصريين جميعًا، منها خرجت "جمعية المصريين في مونتريال"؛ لتوحد المصريين (أقباطًا ومسلمين)، ولكي تضرب المثل لكل المصريين في بلاد المهاجر والاغتراب، وتدعم الحركة الوطنية داخل "مصر" ذاتها، خاصةً في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة التي تمر بها "مصر". كما أن المؤتمر هو مناسبة لمناقشة أوضاع الوطن، وطرح رؤى المصريين في الخارج فيما يتعلق بـ"مصر" المستقبل التي هي في حاجة إلى كل مصري. ولذلك، فسوف نوالي العمل من أجل تحقيق مشاركة المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات القادمة، وفي دعم الحركة السياحية بين "كندا" و"مصر".

 

المؤتمر ثقافي سياسي اجتماعي، والمشاركون فيه من رموز الطائفتين تعبيرًا عن لقاء المصريين على اختلاف أديانهم، ومن أجل التواصل المجتمعي بينهم. ولكن البرنامج من أجل "مصر" وطن للجميع، ومستقبلهم معًا على أرضية وطنية ديموقراطية، وهذا يتطلب أن يكون الحوار حوارًا مدنيا وليس حوارًا في الأديان أو جدلًا فقهيًا أو لاهوتيًا. وإذا كان لكلٍ عمامته، فالقلب مصري والهم واحد! وهذا ما ذكرته بوضوح في الإجابة على السؤال الأول.

 

نعم، لقد أرسلت الدعوات للسفير الدكتور "وائل أبو المجد"، و"أمين مليكة" القنصل العام.

 

أولًا- المجتمع المدني في "مصر" محاصر وهش؛ فلايزال المجتمع المدني المصري ومؤسساته يواجه مشكلة استيعابه وهضمه، فأتباع التيارات الإسلامية المتشددة يرون فيه مصطلحًا وافدًا مشبوهًا، قُصد به التشويش على المؤسسات التقليدية للأمة الإسلامية التي تشكل المجتمع الأهلي المتجذرة في تربتنا، والمتفرغة للعمل الدؤوب دون أن تثير حولها جعجعة فكرية وثقافية، حسبما يقولون.

 

أما أتباع السلطة وبعض الإسلاميين والقوميين واليساريين، فينظرون بعين الريبة إلى المجتمع المدني، بوصفه يشكِّل "رأس حربة" لمشروعات استعمارية غربية مستترة،  من خلال تبنيه برامج عمل اجتماعية وسياسية بعضها لا يلائم واقعنا وآخر يتعارض مع قيمنا ومعتقداتنا، حسب زعمهم.

 

كما أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المنظمات المصرية غير الحكومية، متمثلة في العديد من القوانين والإجراءات التي تحظر أو تعرقل العمل السياسي، دون تعيين الحدود التي تفصل بين السياسي وغير السياسي على اتساعه من مجالات العمل العام.

 

ثانيًا- ظهور جماعات إسلامية متشدِّدة وفلول الحزب البائد، فما يحدث اليوم وبعد الثورة من أعمال عنف جماعية بغطاء إسلامي، أمور تكاد تعيد ما كان يحدث في الواقع المصري تحت حكم "مبارك"، ولكن بشكل أكثر خطورة، إذ قد فرض هؤلاء سطوتهم وأحكامهم العرفية كبديل لسلطة الدولة في أكثر من حادث، الأمر الذي وضع المسئولين عن إدارة البلاد في هذه المرحلة في موقف حرج ومثير للشك. وهنا أشير إلى أحداث: "العمرانية"، و"إمبابة"، و"عين شمس"، و"قنا"، وغيرها. ولقد شارك هؤلاء مع مئات من البلطجية في غياب أمني فاضح. وبدا واضحًا- في معالجة نتائج هذه الاعتداءات الجماعية غير المبرَّرة- غيبة القانون وردعه لحساب موائمات ظالمة فرضتها ثقافة قبلية تقوِّض سلطة الدولة، وبالتالي تعرِّقل عملية التحول الديموقراطي التي تتطلبها المرحلة الحالية والمستقبلية.

 

ثالثًا- الأحزاب السياسية الإسلامية؛ فبينما استمر الصراع بين "مبارك" وجماعة الإخوان على الحكم، تزامن ذلك مع تجفيف الحياة السياسية المصرية، إذ قد تم ردم كل المنابع والمنابر الحقيقية للمشاركة الفعالة، وحُوِّلت الأحزاب إلى "ديكور" بعد أن أُوقف نموها بإجراءات التقييد الصارم. وهكذا، أصبح الإخوان هم المعارضة الرئيسية والقوة البارزة في "مصر"، وبدوا في نظر العامة كالطرف القادر على تحدي النظام سابقًا ومستقبلًا.

 

رابعًا- افتقادنا لثقافة المواطنة؛ فقد بات مفهوم المواطنة في الوقت الراهن، وبعد تطور على مدى القرنين المنصرمين، يقوم على عدة مبادئ، في مقدمتها تساوي الأشخاص المنتمين إلى بلد ما في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللغة أو اللون أو النوع أو الواقع الطبقي، وفي قلب هذه الحقوق الحقوق السياسية المتمثلة في المشاركة في المؤسسات التمثيلية (البرلمان)، من خلال الحق في الانتخاب والترشُّح. لم يحدث ذلك في "مصر" منذ ثورة يوليو 1952 بالنسبة لعامة المصريين، كما لم يحدث بالنسبة لفئات أخرى بعينها، إذ لم تتمتع المرأة ولا الأقباط بحقوقهم السياسية في التمثيل البرلماني، وتم تهميشهم في العديد من المناصب العامة وبعض الوظائف كما هو معروف، بعد أن تكرَّرت الشكوى منه لأكثر من نصف قرن.