أصبحت الموضة هذه الأيام في "مصر" ظهور بعض الوجوه القبيحة العكره، التي تشعرك عند رؤيتهم وهم يطلون عليك من الفضائيات وشاشات محطات التلفزيون المصري، كما لو أنهم خرجوا لتوهم من القبور المظلمة، أو هربوا من جهنم وحلوا بطريقة غامضة غير مفهومة ضيوفًا على وسائل الإعلام المصري المرئي والمسموع أو المقروء، ليثيروا قرف وغثيان وضيق المشاهد أو المستمع..

 

 

تظهر هذه الوجوه العكرة غير السمحة، لا لكي تحدثك عن كيفية تطوير "مصر" والأخذ بيدها وإخراجها من أزماتها الحالية التي لا تعد ولا تُحصى، ولكن لكي تمزِّق وحدة أبناء "مصر"، وتحرِّض فئةً على أخرى، وتدعو علانيةً بالصوت والصورة لسفك دماء الأقباط واضطهادهم!!.

 

 

صار أمر تكفير الأقباط بطريقة علانية على شاشات الفضائيات ومحطات التلفزيون المصرية ومكبرات أصوات بعض الجوامع في "مصر"، أشبه بالمزاد العلني يزايد فيه المشاركون من أصحاب الوجوه القبيحة العكرة والأفكار الشيطانية بمزيد من الإهانات والسباب والتجريح والتحريض على الأشقاء من أبناء الوطن..

كنا في القديم نرى التلفزيون المصري يستضيف العلماء والمفكرين والفنانين ورجال السياسة الوطنيين، وغيرهم ممن يساهمون في بناء الوطن بطريقة إيجابية، أما الآن- وبعد ثورة 25 يناير 2011- صارت الموضة استضافة بعض الشيوخ الذين يحرِّضون علانيةً على الإرهاب وسفك الدماء وتخريب الوطن، فمرة نجد واحدًا منهم يدعو لفرض الجزية على الأقباط! ثم يأتى واحد آخر ويقول "إذا لم يدفعوا عليهم أن يرحلوا"! وواحد ثالث يقول "نعم الأقباط كفرة، هكذا قال القرآن"!!..

 

 

وبلغت المأساة قمتها عندما وجدنا المفتي الشيخ "علي جمعة" يشارك في المزاد العلني المفتوح، ويساير الموضة القبيحة، ويسير على نهج الهمج الغوغاء وبعض شيوخ الإرهاب والتطرف، ويدَّعي- في شريط مسجَّل بالصوت والصورة متوافر على شبكات الإنترنت- بأن الأقباط كفار!!

ولمن لا يعرف، المفتي هو موظف لدى الدولة، تدفع له الحكومة مرتبه الذي يوازي مرتب الوزير أو أكثر من الضرائب التي تحصل عليها من الأقباط وليس المسلمين فقط، وهو لا يعكس رأي الأزهر فحسب، وإنما الدولة التي يمثِّلها حاليًا المجلس العسكري برئاسة المشير "طنطاوي".

 

وما صرَّح به المفتي، وتكفيره لأقباط "مصر"، لا يجب أن يمر مرور الكرام؛ لأنه رجل محسوب على الدولة والنظام. فإذا ما كان الأزهر والدولة متفقين معه فيما ذكره فهذه هي قمة المصائب؛ لأن ما قاله المفتي مخالف لتعليم الإسلام والأعراف والمواثيق الدولية. أما إذا كان الأزهر والدولة لا يؤيدانه فيما صرَّح به، فلابد إذن من محاسبته هو وكل الذين شاركوا في المزايدة على تكفير الأقباط وسفك دماءهم وطردهم من وطنهم إذا لم يقبلوا بدفع الجزية.

 

 

إن أكثر ما يحيِّرني في هذا الأمر هو الصمت المخزي غير المبرَّر لأعضاء المجلس العسكري، حيث أننا لم نجد واحدًا منهم كلَّف خاطره وأطل علينا عبر شاشات التلفزيون المصري، واستنكر تصريحات وفتاوي بعض شيوخ الإرهاب ضد أقباط "مصر"، في نفس الوقت رأيناهم- بسرعة مذهلة- يتحركون ويحاكمون شابًا قبطيًا محاكمة عسكرية، ويسجنونه ثلاث سنوات ظلمًا لأنه عبّر عن رأي نُشر له على شبكة الإنترنت!!.. تُرى لأنهم يعيشون في أبراج عاجية عالية تعزلهم عن ما يدور داخل المجتمع المصري؟؟ أم أنهم يريدون السير على النهج الطائفي للرئيس السابق الذي أراد من خلاله إلهاء المسلمين والأقباط بالتصدي لبعضهم البعض والتقاتل فيما بينهم، حتى لا يجدوا الوقت أو الجهد لمحاسبتهم إذا فشلوا في إدارة البلد، وفي توفير لقمة العيش لعامة الشعب ووظائف لملايين العاطلين؟؟..

 

 

إنني أدعو الأقباط، وفي مقدمتهم قيادة الكنيسة، للاعتراض بقوة وبكل ما يملكونه من وسائل سلمية، على هؤلاء الذين يكفِّرون الأقباط ويشكِّكون في عقيدتم عبر المحاكم المصرية، ولا مانع أيضًا من اللجوء إلى المحاكم الدولية إذا اقتضى الأمر.

حقًا، لقد زاد الشىء عن حده كثيرًا، وأصبح السكوت والصمت المخزي من قبل جميع المسئولين في "مصر" على الجرائم العنصرية والطائفية بكل أنواعها وأشكالها التي تحدث، أمرًا خطيرًا لا يُستهان به، ويدعونا للخوف على مصير "مصر" من التمزُّق والتفكك، وفتح الباب على مصراعيه لتدخل الدول الأجنبية في الشأن الداخلي لـ"مصر".