تأجيل دعوى تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة لـ18 مايو

 

وقالت الطاعنة، إنها تقدمت للوظيفة المعلن إليها، بصفتها مواطنة مصرية لها جميع الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، تحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانوني، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم في الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم ومنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة.