انتهي المجلس العسكري من تحديد النظام الانتخابي الجديد‏,‏ بعد أن أجري تعديلا عليه ليصبح ثلثا عدد الدوائر بالقائمة والثلث للفردي بعد أن كانت مناصفة وجاءت التعديلات بعد المناقشات المستفيضة التي أجراها خلال الأيام الماضية مع والقوي السياسية المختلفة‏.‏
ومع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا. وقد أقرت اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل المستشار محمد الجندي أمس, النظام الجديد, الذي يتضمن أن تتم الانتخابات لمجلسي الشعب والشوري بنسبة ثلثي المقاعد بالقائمة والثلث بالفردي. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء غدا الأحد النظام الجديد, وما ينبثق عنه من تعديلات تشريعية جوهرية.
وقال المستشار الدكتور محمد أحمد عطية وزير التنمية المحلية لـالأهرام, إن النظام الجديد يستهدف تعظيم القوائم الحزبية, وبالتالي الابتعاد عن البلطجة قدر الإمكان, وإتاحة فرصة أكبر لتحالفات الأحزاب الصغيرة, وقال إنه سيتم إعادة الدوائر الانتخابية علي ضوء النظام الجديد.
ومن جانبه, صرح المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع, بأنه تم النص في نظام الانتخابات الجديد علي أن يستمر الذين يتم انتخابهم بالنظام الفردي طوال فترة المجلس, وعدم أحقيتهم في الانتقال إلي الحزبي, وإذا انتقل العضو تسقط عضويته بأغلبية ثلثي المجلس, بالضبط مثل حالة من يتغير من عمال وفلاحين إلي الفئات أو العكس, حيث يتم تطبيق العقوبة نفسها بأغلبية الثلثين.
وقال الشريف, إن فلسفة النظام الانتخابي الجديد تستهدف تقليص عدد مقاعد الفردي حتي تنخفض فرص المنتمين إلي النظام السياسي القديم الذين يتوقع أن يتقدموا للانتخابات بشكل فردي.
وأوضح أن عدم إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وحدها يعود إلي التخوف من عدم وصول الأحزاب التي أنشئت حديثا بعد الثورة إلي البرلمان, حيث يحتاج الأمر لسنوات كي يشعر بها أفراد الشعب.
وأضاف مساعد وزير العدل, أن النظام الجديد يحقق التوازن السياسي من خلال دخول تحالفات حزبية لضمان تمثيل جميع الأحزاب الموجودة علي الساحة دون الاقتصار علي حزب أو اتجاه معين, وأكد أن القوي السياسية وافقت علي النظام الجديد, وسوف تتم زيادة عدد دوائر القوائم.
وخفض عدد دوائر الفردي في مرسوم القانون الجديد للانتخابات

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها