بقلم: عادل مليكة

سعدت بمشاهدة الحوار الذى ضم الأفاضل الأستاذ "ممدوح نخلة" والأستاذ "روبير الفارس" وهما يتناولان موضوع "تعداد الأقباط" فى مصر وسرية إعلانه على صفحات "الأقباط متحدون".

دائما ماثل أمام عيناى قضيتان، الأولى تعداد الأقباط والثانية رسم الدوائر الإنتخابية.
هاتين القضيتان مرتبطتان ببعضهما إرتباطا وثيقا ولا يمكن فصل الأولى عن الثانية.

فى قضية التعداد، تتعمد الدولة طمس حقيقة تعداد الأقباط ليتذرعوا بمنطق أنه ليس لهم العدد الكافى الذى يمكنهم من ترجيح كفة مرشحا قبطيا.

أما قضية الدوائر الإنتخابية فدورها الأساسى هو اللعب على الواقع الجغرافى. إذا كان للأقباط أغلبية عددية فى دائرة ما (مثل شبرا) تقوم الدولة بتغيير هذا الواقع الجغرافى لهذه الدائرة إما بتوسيع محيط الدائرة فتتضاءل نسبة وجود الاقباط بها، وإما بضمها لدائرة أخرى متاخمة بها أغلبية إسلامية فتتحول الأغلبية القبطية إلى أقلية.

كتبت فى مقال لى تحت عنوان "الضباط الأحرار جرجروا مصر إلى الخراب" نشر فى13 يناير 2011 بموقع "الٌأقباط الأحرار"، فى هذا المقال بينت الترابط الوثيق بين التعداد ورسم الدوائر الإنتخابية، قلت:

"تبنى الضباط الأحرار منذ توليهم السلطة عام 1952 إستراتيجية غير معلنه تجاه الأقباط تتلخص فى تصفية وجودهم بالبلاد وبهدوء. هذه الإستراتيجية وضعها جمال عبد الناصر، وأرسى مبادئها فى ثلاث نقاط هى:

1- إعلان تعدادهم، ممنوع.
2- دخولهم المجالس النيابية بالإنتخاب، ممنوع.
3- الإهانة ثم الإبادة. "

هذه النقاط الثلاث متصلة إتصالا إستراتيجيا ضمن خطة غير معلنة لإنهاء المسيحية بمصر. هذه السياسة عبر عنها السادات قبل ترأسه للحكم ومن خلال المؤتمر الإسلامى فى خمسينات القرن الماضى حيث نادى بتصفية المسيحية بمصر ح إذ قال أن من يتبقى من الأقباط فى مصر سوف يصبح "ماسح أحذية". الغريب لم يعترض على هذه المقولة أى مسؤول فى ذاك الوقت مما يعنى قبولها.

إذا كان الدستور المصرى لا يحرم الأقباط من الترشح لمجلس الشعب ولا يحرمهم من حق التصويت، إذن ما هو السبب فى عدم نجاح مرشحا قبطيا بالإنتخاب الحر المباشر؟
تكمن الإجابة فى التنسيق بين قضيتا التعداد والدوائر الإنتخابية كما بينا أعلاه.

في 14 يناير2007 كتبت فى جريدة "وطنى" مقال بعنوان إعادة رسم الدوائر الإنتخابية بمصر. Redistricting قلت فيه:

إعادة رسم الدوائر الإنتخابية، أسلوب متبع بصفة روتينية بعد كل تعداد عام فى دول سبقتنا الى الديموقراطية والهدف منة هو ضمان حقوق تمثيل الأقليات أينما وجدوا.

أتمنى لو أن الأفاضل الأستاذ "ممدوح نخلة" والأستاذ "روبير الفارس" لو يستمران على هذا الطريق مع ضم موضوع رسم الدوائر الإنتخابية إلى مجهودهما وتصعيد مطالبة الدولة بإهتمام أكثر بهذين الشأنين لإرساء عدالة لكل المواطنين.

تجاهل الدولة وجود الأقباط بكثافة فى بعض الدوائر مثل (شبرا) وفى بعض قرى الصعيد والوجه البحرى ليس له ما يبرره سوى وجود نية تصفيتهم لولا التخوف من المجتمع الدولى.

بعض السياسيين يحثّون الأقباط على الإنضمام إلى الأحزاب وهذا إتجاه جميل لكن الأجمل منه أن تتكتل جهود الأقباط فيما يختص بقضيتا التعداد وإعادة رسم الدوائر الإنتخابية فبإنضمام الأقباط إلى الأحزاب سوف يقتصر صوتهم على تفضيل مرشح غير قبطى على آخر. الفئة الغير متواجدة فى المجلس هى فئة غير موجودة سياسية.

نحن لا ننسى الرغبة الملحة لتهميش الأقباط فى الحياة السياسية على يد السيد المستشار طارق البشرى عند صياغته للإعلان الدستورى وشرّع بألا يشترك المعينين (يعنى الأقباط) حتى فى إختيار أعضاء لجنة المائة التى سوف تُكلف بصياغة الدستور، بمعنى أنه ليس للأقباط دور سياسي، أى إن كان، ولا حتى فى تشكيل اللجنه التى ستأخذ هذه المسؤولية.

بعد 25 يناير وبعدما حققنا المستحيل ماذا يضير لو نطالب المجلس الأعلى الموقر للقوات المسلحة بنشر خريطة على مستوى الجمهورية توضح الحدود الجغرافية لكل الدوائر الإنتخابية مبينا علي كل منها تعداد المسلمين وتعداد الأقباط.

كنا نريد ألا نطالب بهذه الخطوات، لكن المسؤولون غير قادرين على تغيير السياسات البالية ومتخوفون من تغييرها فى ظل سيطرة التطرف على الشارع المصرى لكننا مضطرين للمطالبة بها إلى أن تنقشع هذه السحابة السوداء.

وألخص هنا بعض الخطوات التى نتحايل بها على الواقع المرير:

1- تحديد عدد من الدوائر الإنتخابية التى بها كثافة سكانية للأقباط.
2- منع إعادة رسم أى دائرة تقلل من نسبة الأقليات.
3- ضم دوائر لخلق أغلبية للأقليات بدلا من تفتيتها لإذابة وجودهم وبغض النظر عن مكانهم الجغرافى.
4- ممكن أن يُعطى القانون للقبطى حق إختيار الدائرة الإنتخابية التى يسجل فيها إسمه وإن كانت فى غير مكان السكن.
5- حق الأفراد والجماعات التقاضى بخصوص إعادة الرسم.

وكلنا أمل أن يستجيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :