• محمد بسيوني : 134 مادة في 12 قانون تقيد حرية التعبير .. وانتخابات "الصحفيين" و "المحامين" جزء من معركة استكمال أهداف الثورة
• سعيد شعيب: أطالب بجهة مستقلة محايدة لمنح تراخيص العمل لأعضاء النقابات المهنية

كتب: عماد توماس
اعتبر الكاتب الصحفي "سعيد شعيب"، مدير مركز صحفيون متحدون ، الحديث عن الدور الوطني والسياسي للنقابات "أكذوبة" روجت لها التيارات السياسية للسطو علي العمل النقابي ، مطالبا بعودة النقابات عقب ثورة يناير إلي دورها الطبيعي في الدفاع عن مصالح أعضاء جمعياتها العمومية دون تمييز ليتمتعوا بحقوق متساوية وتحل أزماتهم في أجور عادلة وفرص عمل حقيقية ومستوي مهني راق .

وأضاف "شعيب"، خلال ورشة عمل نظمتها المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بمقر جمعية الصعيد ، حول "مستقبل النقابات المهنية في مصر بعد ثورة 25 يناير"، إن النقابات ابتعدت عن دورها بفعل دعوات مشاركتها في العمل السياسي ، وتلك حجة واهية تدحضها فرص ظهور أحزاب جديدة بعد الثورة وسهولة نشأتها ، مطالبا الجمعيات العمومية للنقابات بالبحث عن مشتركات تدعم مصالحهم المهنية والبعد عن حالة الولاء لنظام سياسي حاكم او معارضته ، وتكوين جماعة ضغط قادرة علي ترجيح كفة الطرف السياسي الداعم لمصالح أعضائها كما الحال في إيطاليا وأمريكا .

وضرب مدير "صحفيون متحدون" مثلا بمساويء سيطرة تيارات سياسية علي نقابة الصحفيين قائلا : " النقيب جلال عارف وبعض اعضاء مجلسه وقفوا مكتوفي الأيدي ولم يلعبوا دورا مع رئيسا تحرير جريدة العربي الناصري ضد حقوق الصحفيين ، ولم يحركوا ساكنا أو يدعموني حينما اتهمت بالكفر في بيان لنائب إخواني داخل البرلمان علي خلفية حواري مع مرشد الجماعة السابق ، كما لم يتحرك أي مجالس مسيسة ساكنا في أزمة أجور الصحفيين مع ملاك الصحف خاصة الحزبية أو الخاصة ، ليظل الصحفي فاقدا لاستقلاله طالما فقد أجرا عادلا عن عمله .. أعتقد أنه ليس من حسنات النقابة إعلان وقوفها ضد التطبيع مع إسرائيل أو مشاركتها في معركة إسقاط مبارك ، بينما مهمتها الأساسية الاهتمام بشئون أعضائها وشئون المهنة " .

وطالب شعيب بجهة مستقلة محايدة لمنح تراخيص العمل لأعضاء النقابات المهنية باعتبار احتكار منح هذه التراخيص مخالفة صريحة لمواثيق حقوق الإنسان ، وسيطرة النقابات علي مواردها خاصة نقابة الصحفيين التي ستنهار خلال مدة قصيرة – حسب توقعه – بسبب حرمان الحكومة المقبلة أعضائها من البدل النقدي ، وإطلاق حرية التعدد النقابي لخلق جيل جديد من القيادات النقابية الحقيقية في مواجهة حالة الانقراض التي باتت تهدد نقابات تاريخية لا تسعي لكسب أعضائها ، ودعم نشأة اتحادات تفاوض مع أصحاب العمل لإلغاء عقود العمل والإبقاء علي حق الحصول علي تصاريح ممارسة المهنة .

واتهم شعيب المستشار "يحيي الجمل"، نائب رئيس الوزراء السابق، باختيار القيادات الصحفية للمؤسسات القومية علي طريقة صفوت الشريف ، دون معايير اختيار أو آليات محاسبة أو تحديد مدد بقائهم في مناصبهم ، ليفقدوا استقلاليتهم وحيادهم في العمل الصحفي داخل مؤسسات يدفع الشعب المصري الضرائب ليفاجأ بعصام شرف والمشير طنطاوي علي صدر صفحات إصداراتها صباح كل يوم ، مروجة لنظام جديد بذات طريقة ترويجها لنظام مبارك .


واختتم " شعيب " حديثه، بقوله أن "التعدد النقابي ظاهرة صحية تنهار معها رموز الحماية الوهمية لأعضاء وقيادات النقابات المهنية ، وحرية الانتماء النقابي حق لا يختلف عن حق اختيار حزب والانضمام إليه أو خلعه " .

وكشف الكاتب الصحفي الدكتور "محمد بسيوني"، عن وجود 134 مادة في 12 قانون تقيد حرية الرأي والتعبير وتهدد الصحفيين والمواطنين بالسجن ، منها 16 مادة في قانون الطواريء وحده تعاقب بحبس الصحفيين ، بجانب قانون جهاز المخابرات الذي يعاقب الصحفيين علي الاجتهاد للوصول إلي معلومات ونشرها ، مبديا تعجبه من فرحة الصحفيين بإلغاء الحبس في 4 مواد وإلغاء مادة تقر ذات العقوبة في القانون 96 دون إلغائها في بقية القوانين ، معتبرا انتخابات نقابة الصحفيين المقبلة ومعها "المحامين" ، جزءا من معركة استكمال مكاسب ثورة 25 يناير ومحملا أعضاء الجمعية العمومية المسئولية في انتقاء المجلس الجديد بكل نقابة .

وأضاف "بسيوني"، إن المادة 19 من الإعلان العالمي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، تقر حرية إبداء الرأي والتعبير بالنشر وامتلاك الوسيلة والتواصل مع الغير كحق اجتماعي واقتصادي وسياسي ، إلا أن دستور 1971 لم يحمل إشارة واحدة إلي هذا الحق وترك وسائل الإعلام كافة مملوكة للشعب ظاهرا وتحت سيطرة السلطة التنفيذية وأجهزتها التي أدارتها بطريقة العزب الخاصة وأبرزها مجلس الشوري والأعلي للصحافة ، ومعه بات نمط الإدارة السابق منذ تأميم الصحافة في 1960 ، يقر مبدأ الشخصنة في صورة رئيس المؤسسة الصحفية الذي يسود الفساد أو النزاهة في عهده حسب موقفه من إدارتها .

ولفت "بسيوني"، إلي ضرورة إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون مشيرا إلي وجود 45 ألف شخص داخل مبناه ، بينهم 6200 إعلامي ، منهم 30 % فقط يحملون المؤهلات العليا . في مقابل صدور 52 مطبوعة من المؤسسات القومية توزع مليون نسخة في مجتمع به 50 مليون شخص لهم حق التصويت الانتخابي ومباشرة الحقوق السياسية ، مؤكدا وجود خلل في القيادات الصحفية وقدراتها علي استغلال طاقات الصحفيين المصريين الذين يسيطرون علي نحو 74 % من المناصب القيادية بالصحف الصادرة بالإنجليزية من الولايات المتحدة حتي الخليج العربي .

ورفض بسيوني اتهام المجتمع المصري بالفساد مؤكدا أنه اتهام ينال أفراد أو فئات ولا ينطبق علي مجتمع خرج منه 32 مليون محتج للمشاركة في ثورة يناير 
 

وأيد "بسيوني"، التعدد النقابي باعتباره الأصل في ظهور التشكيلات النقابية وبينها نقابة الصحفيين التي توحدت بها جهود 4 نقابات ذات صلة بالمهنة ، مشيرا إلي ضرورة تطوير الكيانات النقابية القائمة ودفعها للأمام بالتوازي مع إنشاء أخري جديدة مماثلة ، وظهور اتحادات للعاملين في كل مهنة تضم مختلف تخصصاتهم للدفاع عن مصالحهم ، واستغلال الظرف الثوري في في إحداث تغيير حقيقي بالواقع النقابي يطال بناءه الهيكلي وإطاره القانوني .

وتابع بسيوني " السلطة الحاكمة دائما ما تسعي لتكسير محاولات التجمعات النقابية للبناء الحقيقي ، وأجهزتها الأمنية صنعت كل القيادات النقابية وبينها المعارضة الضالة الصورية التي مارست إثراء غير مشروع ، والتجارب الصحفية الخاصة في مصر تفتقد الاستقلالية أمام سيطرة رأس المال ، ولو طبقت قواعد الاستقلالية والكفاية في المؤسسات الصحفية – القومية خاصة – لتحولت إلي صحافة شعبية تتحدث عن الوطن والفقراء وتدافع عن مصالح الأغلبية ، والسبيل إلي ذلك هو تبني مبدأ إعادة الهيكلة والبناء الصحيح وليس الهدم ، وهو أمر يستحيل تطبيقه دون إصلاح قانوني وإجرائي يستبعد معه الخطاب السياسي المخادع ، للنهض بالنقابات المهنية ونبني قيادات شابة قادرة علي النهوض بمستقبلها " .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :