وزير الكهرباء يبحث السفير البريطانى في القاهرة سبل التعاون

وأشاد الوزير بالتعاون القائم مع الشركات البريطانية، موضحاً أنها شريك موثوق به، ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.

واستعرض "شاكر" خلال اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية، لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية.

 

وأشار إلى أن مصر قد خطت خطوات مهمة لإصلاح البنية التشريعية للقطاع، وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية، والاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة، ومن أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط:  (EPC+ Finance - BOO- IPP- FIT- Auctions).

ونوه بأنه جرى إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

 

وتابع: "يعمل قطاع الكهرباء جاهداً من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال إنتاج الكهرباء وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن طريق تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من شركة تابعة للشركة القابضة الى شركة مستقلة بذاتها تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله الى سوق تنافسي". 

 

وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص، للاستثمار في هذا المجال، مؤكداً على التعاون القائم بين قطاع الكهرباء وعدد من الشركات البريطانية المتخصصة في الطاقة.

 

كما لفت إلى ما تتمتع به مصر من ثراء في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، منوها بأنه جرى تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.

 

وأكمل: "يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة، للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) بالتعاون مع أحد الشركات لصينية المتخصصة في مجال المحطات المائية".

 

كما أكد على الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية، موضحاً أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO)، للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.

 

وشدد على أن قطاع الكهرباء يعمل الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع، ما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، حيث يجرى حاليا مشروعات لرفع مستوى شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

 

وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الشركات البريطانية في مشروعات الطاقة المتجددة، التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.

 

وتابع: "نرحب بالتعاون أيضاً في مجال توليد الكهرباء من المخلفات، والآن نحن بصدد الانتهاء من المرحلة النهائية لوضع تعريفة التغذية الكهربائية لتوليد الطاقة من المخلفات بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبيئة، لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، حيث تبذل وزارة البيئة جهود كبرى للتنسيق مع المستثمرين في هذا المجال للاستفادة من المخلفات في أكثر من مجال، وخاصة الطاقة الكهربائية، ما يؤدي إلى خفض غازات الاحتباس الحراري".

ومن جانبه، أشاد سفير بريطانيا بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

كما أشاد بالموقع الجغرافي لمصر، متابعا: "مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق إفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي ما يعزز أهمية التعاون بين البلدين".

 

كما أشاد بالإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة، والتي فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى.

 

وأعرب السفير عن رغبة بلاده في الاستثمار في مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح ـ الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة، وإعداد التشرييعات الإصلاحية، فضلاً عن استكمال إعادة هيكلة القطاع سواء من خلال الحوكمة أو فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وإعادة هيكلتها لتكون شركة مستقلة بذاتها تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله الى سوق حر وتحويلها لشركة ذات استثمارات عملاقة من خلال تحرير سعر الكهرباء وفقا لآليات العرض والطلب المطروحة بالسوق بعد تحريره كليا.