لقد سبق أن أشرت فى مقالين سابقين تحت نفس العنوان بأن السيد / مليس زيناوى رئيس وزراء أثيوبيا سعى فى حوار أجراه فى الأهرام (الأهرام الصباحى : 18 / 9 / 2011 ، ص : 9 ) إلى طمأنة الشعب المصرى وتبديد مخاوفه من سد الألفية ( النهضة ) المقلق، وذلك أثناء زيارته  القصيرة لمصر وهو ما يعتبر من الأحداث الهامة التى تمر بها مصر فى هذا العام التاريخى والتى تتطلب الوقوف عندها لإرتباطها بقضية مصيرية وهى قضية مياه النيل.  فى هذا المقال الأخير فى الموضوع  أجمع ما سبق أن أشرت إليه فى المقالين السابقين وأضيف عليهما ما هو جديد لأبنائنا لأبداء الرأى بشأنه .

من النقاط الهامة التى أشار إليها السيد / مليس زيناوى رئيس مجلس وزراء أثيوبيا فى حواره مع الأهرام لطمأنة الشعب المصرى أذكر : 

( 1 )  أن المياه التى سيحتجزها السد فى الأراضى الأثيوبية ستكون بإرتفاع بسيط وربما سطحى للغاية، مما يزيد من منسوب المياه فى نهر النيل واستمرارها صيفاَ وشتاءاَ وبالتالى لن تعانى السودان ومصر من فيضان أو جفاف .

 

( 2 ) لا يوجد من بناء سد الألفية أى ضرر على أى دولة من دول حوض نهر النيل، وإذا تأكد وقوع أى ضرر فنحن على أتم الأستعداد لبذل كل جهد لتصحيح ذلك، وأن إثيوبيا لن تستفيد بقطرة مياه أضافية من سد الألفية، وأنه يرحب بأى لجنة فنية محايدة لبحث أى تأثير ضار على مصر والسودان .

( 3 ) لا يمكن إستخدام سد الألفية للرى لموقعه على منحدر صخرى ومن ثم فهو لا يصلح إلا توليد الكهرباء.

( 4 )  لقد وقعنا على إتفاقية 1993 م التى تمنعنا من تنفيذ أى مشروعات على النيل يمكن أن تلحق الضرر بمصر أو السودان ونحن ملتزمون بها.

( 5 )  تضمن أثيوبيا الحق المائى لمصر والسودان التاريخى والقانونى فى أتفاقيتى 1929 و 1959  وتضمن حصتهما فى مياه النيل .

بالرغم أن ما أشار إليه السيد / مليس زيناوى رئس وزراء أثيوبيا جدير بالأهتمام، إلا أن سعى أثيوبيا لبناء السد فى إبريل الماضى من هذا العام ( 2011 م )  المملؤ يالأحداث التاريخية بدون التشاور المسبق مع السودان ومصر هو أمر تضايق منه الكثيرين من أبناء مصر الأبرار وهم على حق فى ذلك، فيشير على سبيل المثال الدكتور محمد نصر الدين علام زير الموارد المائية السابق ( جريدة الوفد 22 / 9 / 2011 م ، ص : 16 ) : " إذا كان الهدف من تشكيل اللجنة الثلاثية من مصر والسودان وأثيوبيا للتباحث حول السد هو الوصول إلى توافق فى الرأى بين الدول الثلاثة حول إنشاء سد النهضة، فأنه كان يجب أولاَ إيقاف عمليات التشييد للسد حتى التوصل إلى التوافق فى الرأى على جدوى وإيجابيات المشروع أو إلى عكس ذلك  " . 

 

من المخاوف التى أراها والتى تتطلب طمأنة الشعب الأثيوبى والسودانى والمصرى منها والتى تتطلب العمل على تحقيق تعاون بين كافة دول حوض النيل لتبديدها، بانه من المحتمل فى المستقبل القريب فى ضوء تقلبات الإيراد المتوسط لنهر النيل فى فترات زمنية ( 7 -  9 ) سنوات حول 84 مليار متر مكعب / سنة عند أسوان ان تمر دول حوض النيل الشرقى فى الفترة القادمة  بإيرادات منخفضة أو شحيحة لنهر النيل متعاقبة كالإيرادات المنخفضة المتعاقبة التى مرت بها دول حوض النيل فى الثمانينيات من القرن العشرين والتى هددت بعض المناطق بحوض النيل بالجفاف والتى أضرت بمصر أيضاَ بالرغم من قيام السد العالى بدور عظيم فى حماية مصر من الجفاف منها. وأن بناء سدود فى بقية دول حوض لنيل خاصة فى أثيوبيا التى يصلنا منها 85 % من حصة مصر المائية المقدرة ب 55.5  مليار متر مكعب / سنة لحجز المياه فى السنوات التى يتعاقب فيها تلك الفيضانات المنخفضة أو الشحيحة لنهر النيل هو أمر سيهدد مصر بازمة مائية مستقبلية، وسيحول الجفاف الذى حدث فى سنوات الجفاف فى بعض المناطق بالحوض فى الثمانينيات إليها بإعتبار مصر دولة المصب الأخيرة للنهر. وأن وجود تأثيرات سلبية لظاهرة الأحتباس الحرارى على الوضع المائى لدول حوض النيل، وان زيادة عدد سكان مصر على نفس الكمية من المياه العذبة المتاحة والمحدودة لديها والتى حولت مصر من الوفرة المائية إلى الندرة المائية، وأن قلة المصادر المائية الأخرى ( المياه الجوفية ومياه الأمطار والسيول ) وتحلية مياه البحر الباهظة التكاليف فى سد الفجوة المائية بين مياه النيل المصدر الرئيسى للمياه فى مصر ومتطلبات التنمية التى تتطلبها الزيادة السكانية ورفع مستوى معيشة الفرد هو أمر قد يزيد من حدة أزمة مصر المائية المستقبلية الناجمة من حجز مياه النيل أمام السدود وهى فترة تتطلب من جانب مصر بالعمل على تنمية الموارد المائية لكل من أثيوبيا والسودان لمنع تكرار ما حدث فى سنوات الجفاف فى الثمانينيات وللحفاظ على أمن مصر المائى فى نفس الوقت والحرص على جعل مياه النيل علاقة تعاون وليس صراع . 

 

كما أرى أن تصاريح السيد / ميليس  زيناوى رئيس وزراء أثوبيا لا تعتبر للأسف ضمانات كافية لمصر للموافقة على بناء السد الألفية والحفاظ على الأمن المائى لأثيوبيا والسودان ومصر فى فترة تعاقب إيرادات منخفضة لنهر النيل، وأنه يجب أن يكون هناك مسبقاَ إتفاقية تعاون حول تقاسم مياه حوض النيل على أساس من العدل والمساواه يتم التفاوض بشأنها وتعطى لأثيوبيا حق بناء سد الألفية العظيم،  بما يفتح صفحة جديدة من العلاقات الطيبة بين دول حوض النيل التى تضع الواحد مكان الآخر فى مساواه. وأقترح هنا هذه النقاط السبعة لوضع منها إتفاقية تعاون حول تقاسم المياه للتفاوض بشأنها بين دول حوض النيل ومع شركاء التنمية الأصدقاء بالحوض كمحايدين : 

 

( 1 )  تعاون مصر وشمال السودان وجنوب السودان بناء على ما جاء فى إتفاقية 1959 م ( إتفاقية بناء السد العالى ) فى البحث عن المطالب المائية لبقية دول حوض النيل والعمل على تحقيقها بالتراضى على أن تستقطع تلك الكميات من الحقوق المائية لهم فى إتفاقية 1959 م .

( 2 )  الحفاظ على الحقوق المائية المكتسبة الحالية لكافة دول حوض النيل التى بنت عليها إستراتيجية التنمية وأستقراها الإجتماعى والإقتصادى والأمنى والبيئى وغيرها.

( 3 )  تنمية الموارد المائية لكافة دول حوض النيل من الفواقد المائية الغير مستغلة والمهدرة بدول حوض النيل ومن رفع كفاءة المياه لصالح كافة دول حوض النيل .

( 4 )  تحقيق تعاون بين كافة دول حوض النيل حول الحفاظ على مياه النيل عامة  ومصادر مياه الشرب خاصة من التلو ث المائى من المنابع إلى المصبات الناجم من إلقاء مخلفات مياه الصرف السائلة والصلبة فى نهر النيل وفروعه على أن يتم هذا التعاون بقيادة مصر الأكثر ضررا من تلوث مياه نهر النيل والبيئة البحرية من الصرف الأرضى وذلك بحكم موقها الجغرافى عند مصب نهر النيل. والجدير بالإشارة إليه بأن مصر تمتلك تكنولوجيا المياه اللازمة للحفاظ على مياه النيل من التلوث وتوفير مياه صالحة للشرب وقادرة على تصنيعها والتدريب عليها ونقلها إلى بقية دول حوض النيل فىى تعاون مشترك يجعل من الكل رابحاَ . 

( 5 )  الإستفادة من مياه النيل المهدرة الناجمة من تعاقب إيرادات عالية كالتى حدثت فى الفترة ( 1996 – 2002 ) للإستفادة منها  فى السنوات التى يتعاقب فيها إيرادات منخفضة لنهر النيل كالتى حدثت فى سنوات الجفاف ( 1979 – 1987 ).

 

( 6 )  تنمية الموارد المائية لكافة دول حوض النيل من مياه نهر الكونغو المهدرة إلى الحد الذى يرفع نصيب الفرد من المياه بدول حوض النيل إلى الحد الذى يفى بإحتياجات الفرد من المياه والمقدر ب 1000 متر مكعب / سنة والعمل على تعويض مصر من مياه نهر الكونغو فى الفترة التى سيتم فيها حجز المياه امام سد الألفية بأثيوبيا وليكن بكميات ترفع من منسوب مياه النيل ببحيرة السد العالى عند منسوب 178 متر ببحيرة السد العالى فوق سطح البحر وذلك مرة كل عام أو طوال العام أو البحث عن بدائل أخرى لمياه النيل.

( 7 )  وضع آلية تعاون بين دول حوض النيل وشركاء التنمية بالحوض على أسس عادلة ترضى كافة الأطراف وتعمل على تحقيق تكامل فى الموارد الطبيعية والمنتجات القائمة عليها ومن أهمها المياه من خلال التبادل التجارى وذلك بما يحافظ على نصيب الفرد من المياه بالحوض عند الحد الذى يفى بإحتياجاته، أو بما يحقق نصيب عادل ومتساوى للفرد من أجمالى الناتج القومى لدول حوض النيل وذلك وفقاَ لخطة تعاون مشتركة يتم العمل بها. وأرى أن أفضل خطة تعاون هى التى تعمل على تحقيق التنمية والمساواه لشعوب دول حوض النيل وشركاء التنمية به والتى يجب أن يتم مراعاه فيها عامل الزيادة السكانية الرهيبة لدول حوض النيل على نفس الكمية من مياه الحوض وتضع  مخرج عادل ودائم له .

وعلى أبنائنا فى دول حوض النيل أن يبدوا الرأى فيما يخصهم من أمور حاضرة ومستقبلية بعد أن نوفر لهم المعلومات الصحيحة اللازمة بلا تضارب أو أخفاء الحقائق والتى يستطيعون على أساسها تحديد قرارتهم ، خاصة التى تتعلق بقضايا مصيرية كقضية مياه النيل، فمنهم ولهم يجب أن نعمل فى تنسيق وتعاون وتواصل .

وأقترح فى هذا الشأن مسابقة ممكن من خلالها معرفة رأى أبنائنا منها حول سد الألفية ( النهضة ). المسابقة عبارة عن قصة إنسانية قصيرة غير كاملة بها أحداث متشابهة لما يحدث فى دول حوض النيل حول بناء السدود على نهر النيل أو على  فروعه وتحتاج من أبنائنا وضع تكملة لها يتم على أساسها تحديد جوائز لها. ولاشك أن كل قصة إنسانية حقيقية كهذه التى يشرك فيها أحدنا الآخر من شأنها أن تزيد عقل الآخر بعداَ جديداَ وتزيد من قاعدة المشاركة عن حب فيها .

 

تقول القصة : بأنه فى أحد الأيام طلب مارك من أبيه أن يتحدث معه  فى أمراَ ما يشغله فدار الحوارالتالى بينهما : 

مارك : بابا .. لدى سؤال لو سمحت . 

الأب : قول يا مارك .

مارك : كم أجرك فى الساعة يابابا ؟ 

الأب : لماذا تريد أن تعرف يامارك ؟ 

مارك : لأنى أريد أن أعطى لك هذا المبلغ من مصروفى الخاص الذى تعطيه لي لتجلس معى ساعة واحدة لتروى لى أحد قصصك الجميلة. 

الأب : معتذراَ لمارك .. لقد قصرت كثيراَ فى الجلوس معك فى الفترة السابقة يامارك فهناك أمور كثيرة كانت تشغلنى .. تعال أجلس يامارك.

لقد وجد الأب الفرصة مناسبة جداَ ليروى لأبنه قصة كان قد سبق أن أعدها له تتعلق بندرة المياه فى مصر التى تزداد حدة مع الوقت مع زيادة عدد سكان مصر على نفس الكمية من المياه، كما تتعلق أيضاَ بحجز المياه أمام سد الألفية الأثيوبى وذلك بغرض دعوته للحفاظ على قطرة المياه  من الأهدار بإعتبارها مورد نفيس فى زمن الندرة ولتوعيته بأمور مستقبلية. لقد قرأ الأب القصة من أحد كتب الأطفال وقام بأجراء التعديلات اللازمة عليها، وقد قرر حينما يرويها لمارك أن يقولها غير كاملة ليقوم مارك بعد ذلك بتكملتها، فقد كانت القصة نهايتها خيالية لا تتناسب مع سن مارك وأنما تتناسب مع الأطفال الذين يقلون سنهم عنه.

أخذ الأب يروى القصة على أبنه قائلاَ : 

أراد ملك أحد البلدان أن يقضى نهاية عطلة الأسبوع فى رحلة خلوية بين الحدائق والأشجار والزهور يستعيد فيها صفاء ذهنه وهدوء تفكيره ويجدد نشاطه مصطحباَ وزيره الحكيم. فأمر الملك أحد الحراس بإستدعاء وزيره. بعد دقائق قليلة دخل الوزير على الملك فأعلن له الملك برغبته بإصطحابه فى خلوة وأنه فى حاجة أن يعرف رأيه فى مشروع يشغله .. فوافق الوزير فى الحال رغم مشغولياته الكثيرة . 

فى الصباح الباكر تقابل الملك والوزير وأمر من حارسه الخاص أن يحضر جودان له ولوزيره، وقد أشار الملك لحارسه بأن يقضى اليوم مع أفراد أسرته ولا داعى أن يصاحبه هو وزملائه الحراس فى الرحلة الخلوية للحراسة ...  لقد كره الملك هذه مواكب الحراسة التى تقيده .. كما أنه يريد أن يشعر بحريته كأى شخص عادى من الشعب .. فلا داعى لها، فأنه يشعر بالأمن والأمان فى وسطهم بدون حراس .

 

ركب الملك والوزير جوادهما، وأخذ يتجولان فى الحقول وكان المشهد عظيماَ ورائعاَ، مشهد الفلاحين المنتشرين وسط هذه المزارع والحقول ، يحصدون الحبوب ويجمعون الثمار ويضعونها فى أكوام تمهيداَ لنقلها إلى الأسواق لبيعها .. الكل سعيد .. ومن فرط سعادة أهل البلدة لم ينتبهوا إلى جواد الملك وجواد الوزير المغطاتين بالأسرجة الذهبية والفضية الموضوعة عليهما. كان الملك والوزير  يستمتعان بكل ما يجرى حولهما خاصة شلالات المياه التى تسقط من الجبال العالية من تجمعات مياه الأمطار لتكون النهر الخالد الذى يخترق البلاد ويغذى الترع والقنوات بالمياه النقية ويتغطى حدود بلدتهم لبلدة أخرى مجاورة يعتمد سكانها على مياه النهر فى إستخداماتهم المختلفة فى الزراعة والصناعة والشرب والإستخدامات المنزلية وفى صيد السمك وفى توليد الكهرباء وفى نقل البضائع وكوسيلة مواصلات للتنقل من قرية إلى أخرى وغيرها من الإستخدامات. لقد كان أعتماد البلدة الثانية على النهر كإعتماد سكان مصر على نهر النيل
 

المصدر الرئيسى للمياه فيها والذى يتصاغر أمامه  جداَ المصادر المائية الطبيعية الأخرى كالمياه الجوفية ومياه الأمطار والسيول . أن النهر كان هو كل

شىء بالنسبة لسكان البلدة المجاورة وكانوا  يلجئون إلى رجال الدين للصلاه إلى الله من أجل أن يصعد الله من منسوبه عندما يشير مقياسه بالإنخفاض عن الحد الذى يفى بإحتياجاتهم من المياه فيستجيب الله لطلبهم، فيعم الخير على البلاد بالمياه الغزيرة عليهم ، فيحرصون بعد ذلك إلى اللجوء إلى الله صاحب كل عطية صالحة بالشكر لأستجابته  لصلواتهم من أجل صعود مياه النهر فى إيمان منهم بأنه بالشكر تزداد النعم، وأنه ليس عطية بلا زيادة إلا التى بلا شكر طالبين أيضاَ من الله ضابط الكل الذى لا تسقط قطرة مياه واحدة من السماء إلا بسماح منه بأن لا يثير النهر ضدهم بسبب خطاياهم وعصيانهم له بإحداث فيضانات عالية عاتية مدمرة أو فيضانات شحيحة تهدد بالجفاف. 

 

عندما أقترب الملك والوزير من منطقة الحدود  التى تفصل البلدتين وجدا أن الناس من البلدتين يتقابلان فى فرح وبشاشة كأنهما لا يعيشان فى بلدتين منفصلتين بل فى بلدة واحدة، وأن أطفال البلدتين كانوا يلعبون معاَ  فى بشاشة وفرح. بدأ الملك يتحدث مع الوزير فى الأمر الذى كان يشغله والذى خرج بسببه للتنزه مع وزيره الحكيم قائلاَ : " أنت تعلم جيداَ أيها الوزير بأن عدد سكان بلدتنا يتزايد عام بعد آخر وأنهم فى حاجة إلى المزيد من المياه والطاقة لتلبية إحتياجاتهم المتزايدة منهما، وأنه من الضرورى العمل على حل مشكلة الجفاف فى بعض المناطق بالبلاد حينما يقل تساقط مياه الأمطار بها، لذلك قد قررت إقامة سد على الحدود بين بلدتنا والبلدة المجاورة لنا لحجز المياه أمامه لتلبية إحتياجات بلدتنا من المياه ولتوليد الكهرباء من تساقط المياه  ولغيرها من الفوائد العديدة للسدود التى تعرفها جبداَ أيها الوزير " اندهش الوزير من هذا القرار المفاجىء !! وقال للملك : " لكن يامولاى أن بلدتنا المجاورة يعيشون سكانها على هذا النهر فأراضيهم تكاد تكون محرومة من مياه الأمطار، وأن المياه الجوفية عندهم من النوع الغير متجدد وأن حياتهم كلها تعتمد على النهر،  فلو حجزنا

 

جزء من أحتياجاتهم من المياه فأننا سنلحق الضرر بهم. أعتقد يامولانا الملك  أن هذا القرار سيجلب علينا الكثير من المتاعب " فقال الملك : " عليك من الآن تنفيذ مشروع السد لما له فوائد عديدة على بلدتنا وأن يكون هذا السد بعرض النهر وبإرتفاع كبير "  ... قال مارك لأبيه : " أن ما يحدث بين البلدتين هو مشابه تماماَ ما يحدث فى أثيوبيا التى ترغب فى بناء سد الالفية الذى سيحجز جزء المياه عن السودان ومصر وسيعطى لإثيوبيا الأولوية فى الإستفادة من مياه النيل عن السودان ومصر .. قل لى يا أبى ماذا حدث بعد ذلك هل أطاع الوزير ما أمربه به الملك ؟ "  فأجاب الأب : " إنى سأقف عند هذا الحد من القصة يامارك وعليك بوضع نهاية للقصة مع أصدقائك وسوف يكون لنا لقاء ثانى بمشيئة الله فى الموضوع أكون فيها هذه المرة ضيفاَ عليك فى حجرتك لتحكى لي بقية القصة "  .. أبتسم مارك منصرفاَ شاكراَ أبيه على هذه القصة واعداَ  له  بأنه سيبحث مع أصدقائه عن نهاية مرضية ترضى البلدتين وسيرويها له .