بالقانون.. "تعمل إيه لو جارك عنده كلب شرس بيخوفك"؟

أثارت واقعة هجوم كلب على الطفل محمد إيهاب بمدينة "مدينتي" شرق القاهرة غضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذي فرض تساؤلًا حول اعتبار الواقعة مخالفة قانونية من عدمه.

 

وقالت رشا حسين، والدة الطفل إن نجلها لم يقم بأي أعمال استفزازية للكلاب حولها، مستدركة: "ابني كان واقف مع أصحابه في الباركينج الخاص، بيتكلموا ويضحكوا مع بعضهم، وفجأة ظهر الكلبان أمامهم، وطبعا بحكم سنهم الصغيرة الأطفال خافت، وهاجمت ابني".

 

وأضافت حسين عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "ابني حاول يطلع عمارتنا ولكن الكلاب مصممة على مهاجمته وصاحبة الكلاب لما شافت كلابها بتهاجم ابني مسكته، وحاولت تحميه ولكن الكلاب ثارت أكتر، وهاجمت أكتر علشان افتكرت الولد عدو للسيدة مالكة الكلاب".

 

وعن ذلك؛ قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، إن الإهمال أو التقصير في رعاية الحيوانات يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير، ويعتبر مخالفة قانونية صريحة يعاقب عليها القانون سواء كان الحيوان المُقتنى مرخصا أم لا.

 

وأضاف مهران لـ"مصراوي"، أنه إذا تعرض شخص لإرهاب معنوي أو ضرر مادي بسبب اقتناء جيرانه أي حيوان وخاصة "الكلاب" عليه اللجوء إلى الشرطة، وتحرير محضر إثبات حالة، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت أن الضرر كان متعمدًا أو بتحريض فحينها تتم محاسبة مقتني الكلب جنائيًا والعقوبة تكون الحبس من يوم إلى 3 سنوات.

 

وتابع: "إذا ثبت أن الضرر الملحق بالمبلغ لم يكن متعمدا فحينها تكون دعوى مدنية يطالب فيها المتضرر بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به"، مؤكدًا أنه على من يتضرر من وجود "حيوان" بمحيطه سواء لما يسببه من فزع أو إزعاج، أن يتقدم ويحرر محضر إثبات حالة، ومن بعده يرفع دعوى مدنية يطالب خلالها بالتعويض، وفقُا للقاعدة القانونية التي تقول: "مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع".

 

وقال عمرو عبدالسلام، المحامي، إنه يتعين على صاحب الكلب الذي يرعاه أو حارس الحيوان أن يتخذ التدابير اللازمة للاهتمام به حتى لا يتسبب في إحداث ضرر أو أذى للغير لأن حارس الحيوان أو صاحبه الذي يتولى رعايته يكون مسؤولا أمام القانون عن أي ضرر يحدثه الكلب للغير، على قدر الضرر الذي يصيب الغير، طبقًا المادة 176 من القانون المدني الذي يرتب مسؤولية حارس الحيوان.

 

وأكد لـ"مصراوي"، أن حارس الحيوان أو صاحب الكلب متولٍ رعايته يكون مسؤولا جنائيًا عن إهماله في رعاية الكلب إذا ترتب على إهماله وعدم احترازه إصابة الغير بجروح وهي جنحة عقوبتها تصل إلى الحبس لمده ثلاث سنوات.

 

وأكمل: "إذا كان الكلب يسبب بنباحه إزعاجا للسكان من جيران الشخص صاحبه أو المسؤول عن رعايته فيحق طبقًا للقانون رقم 60 لسنة 1948 أن يتقدموا بشكاوى وبلاغات لجمعية الرفق بالحيوان والتي يحق لها أن تصدر قرارا بضبط الكلب وإيداعه، وحجزه في المكان الذي تراه مناسبا وإذا كان الكلب يشكل خطورة كبيرة على الغير ولا يمكن علاجه فيجوز لها أن تصدر أمرا بإعدامه".