شدد كمال زاخر المنسق العام لتيار الأقباط العلمانيين علي أن مساندة التيار وبعض المنظمات الحقوقية لقضية الزواج والطلاق للأقباط لاتعني أنه في موقف ضد الكنيسة الأرثوذكسية موضحاً أن الاستقالات الجماعية التي تقدم بها مؤخراً عدد كبير من الأقباط المنتمين لطائفة مجرد صرخة استغاثة لتغيير أوضاع تجور علي حقوق المواطنين وتعوق ممارستهم لحياتهم الطبيعية، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس مؤسسة قضايا المرأة المصرية بعنوان الخروج من محنة الأحوال الشخصية للأقباط، وأضاف زاخر قائلاً ليس من المنطقي أن نستمر في تطبيق لائحة للأحوال الشخصية للأقباط أصدرت منذ 33 سنة وهي اللائحة 38 للأحوال الشخصية ونفي بعض الأقاويل التي تردد رفض الأنبا كيرلس الثالث إتمام عقود الزواج الثاني للأقباط مؤكداً أنه حضر عدة وقائع في ذلك الشأن. 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها