إلى المشككين.. ماذا يعني إحالة الأوراق للمفتي؟ محامين: النقض وجوبي في أي قضايا إعدام.. وكتاب: علينا الثقة بالحكم لأنه يُتخذ بناءًا على أدلة جنائية كافية

كتبت – أماني موسى
عقب قرار المحكمة بإحالة أوراق الرهبان المشلوحين للمفتي، وهناك تأييد ومعارضة، فالبعض يرفض أن يصدق هذه الجريمة لبشاعتها، والبعض الآخر يقبلها بحكم كوننا بشر وكلنا معرضون لفعل الخير أو الشر.. وفي محاولة منّا للتوضيح وإنهاء حالة البلبلة وتبادل الاتهامات للبعض أو لقيادات الكنيسة.. استطلعنا آراء بعض المتخصصين في الشأن القانوني والتاريخ الكنسي لاستيضاح الأمر، علّ كل قارئ يصل إلى حقيقة ما حدث مغلبًا العقل، منحيًا العاطفة جانبًا.

كمال زاخر: الكنيسة لا علاقة لها بسير القضية فهي تحت ولاية القضاء
أكد الكاتب كمال زاخر، أن الكنيسة لا علاقة لها بسير القضية، فهي تحت ولاية القضاء، والقرار الذي انتهت إليه المحكمة هو إحالة أوراق المتهمين للمقتي لإبداء الرأي الشرعي بصفتهما متهمين استراحت المحكمة إلي إدانتهما بعد التحقيق معهما والاستماع إلي شهود النفي وشهود الإثبات ومرافعات النيابة والدفاع وتقارير الطب الشرعي والقرائن والأدلة وتقارير الأمن، ثم يصدر الحكم في جلسة تالية بعد ورود رد المفتي.

وتابع زاخر في تصريح لـ الأقباط متحدون، في حال صدور حكم بالاعدام يحق للمتهمين التقدم بطلب نقض الحكم تفصل فيه نيابة النقض قبولًا ورفضًا ترتيبًا علي مذكرة النقض والأسباب التي بني عليه طلب النقض،

وفي حال قبوله تُحال القضية إلي دائرة جديدة تعيد نظر القضية. وتنتهي إما إلى تأييد الحكم أو إصدار حكم مغاير.

هاني رمسيس: هناك إجراءات قضائية أخرى قبل الإعدام
من جانبه أوضح المحامي، هاني رمسيس، بشأن الرهبان المحكوم عليهم بإحالة أوراقهم للمفتى اليوم من جنايات دمنهور للحكم بجلسة 24 أبريل المقبل، قائلاً: أن الإحالة للمفتى هى مقدمة معلنة وواضحة، بإصدار الحكم عليهم بالإعدام شنقًا.

وتابع أن الحكم الصادر بالإعدام يتم الطعن عليه، مرة واحدة، ويحال المتهم المقضى له بالإعدام لمحاكمة أمام دائرة مغايرة، وتبدأ مرحلة جديدة وفصل جديد من هذه المحاكمة، إذ لا ينفذ عليهم حكم الإعدام بمجرد صدوره فى جلسة ٢٤ أبريل، بل يكون أمامهم فرصة الطعن بالنقض وإعادة المحاكمة، وعليه فأن أمامهم فرصة محاكمة أخرى أمام دائرة أخرى.

مدحت بشاي: القضية حساسة وكل الأشخاص تحت الضعف البشري
بينما علق الكاتب مدحت بشاي، أن الأمر برمته بين يدي القضاء، ولا سلطة أو دخل للبابا في الأمر، والقضاء اتخذ القرار بعد الإطلاع على الأدلة وسماع شهود الإثبات وشهود النفي، ودفاع المتهمين وتحقيقات النيابة.

وتابع في تصريحه لـ الأقباط متحدون، القضية حساسة وتستلزم الهدوء والتهدئة، لافتًا إلى أن كل الأشخاص تحت الضعف البشري ولا أحد معصوم من ارتكاب الأخطاء.

د. ماجد عزت: البابا تواضروس جاء في فترة تاريخية صعبة وعلينا أن نثق بالحكم أيًا كان
بينما قال الكاتب والباحث د. ماد عزت إسرائيل، في بداية تصريحه لـ الأٌقباط متحدون، في البداية نود أن نذكّر أن الكنيسة القبطية قائمة منذ أن أسسها القديس مار مرقس الرسول وحتى كتابة هذه السطور، وتعرضت عبر العصور لاضطهادات وصراعات أيضًا.

ولكن لكل مرحلة عبر تاريخ الكنيسة، ظروفها وطبيعتها سواء كانت اجتماعية أواقتصادية أوسياسية، ومن ثم فلا بد لنا من تحليل ظروف كل مرحلة على حدا للخروج بنتائج وملاحظات لتكون لنا طريق نحو الأفضل للكنيسة.

وتابع، على مر تاريخ الكنيسة يتعرض رجل الدين للنقد سواء من شعب كنيسته أو طوائف المجتمع الأخرى، أو بمعنى أدق لا يوجد واحد يستطيع إرضاء الكل، وربما كلاً منّا يريد بطريركًا أو أسقفًا أو كاهنًا تفصيل، وهذا أمر مستحيل.

واستطرد، ليس دفاعًا عن البابا تواضروس الثانى - بطريرك الكنيسة منذ نوفمبر 2012م وحتى كتابة هذه السطور – إلا أن هذا البطريرك جاء في ظروف  تاريخية صعبة كانت تمر بها مصر، حيث كانت مصر في قبضة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى صراعات من دول مجاورة ومؤامرات، وتعرض الأقباط لأخطر اضطهادات طائفية.

وعندما جاء الرئيس السيسى، ساندت الكنيسة وعلى رأسها البطريرك الرئيس الحالى من أجل إعادة السكينة والهدوء والأمن لمصر.

علينا الثقة بالحكم لأنه يُتخذ بناءًا على أدلة جنائية كافية
وشدد بخصوص الحكم، لكن علينا أن نثق في أن أى حكم مهما كان لابد أن يكون هناك أدلة كافية ومكتملة الأركان للحكم على أى شخص كان بالاعدام لان هذا الحكم هو أقصى عقوبة.

البعض ربط بين شلح الراهب وكأنه أثر سلبًا على مسار القضية وهذا غير صحيح
وأوضح عزت في تصريحاته، أن مشكلة البعض أنهم ربطوا ما بين قرار شلح الراهب، وسير قضية القتل، والبعض يعتقد أن هذا القرار ساهم في أركان القضية، لكن أي قضية تأخذ بالأدلة الجنائية والتحقيقات وليس بالهوى، والقاضى لا يمكن أن يصدر حكمًا إلا من خلال ما يثبت هذا الحكم.

وأختتم، علينا الانتظار في النقض وهناك آلاف من القضايا حصلت على براءة  في النقض، ففى هذا المشهد الكل يريد الوصول للحقيقة حتى القاضى ذاته والمحامى والعامة.

النقض وجوبي في أي قضايا إعدام لضمانة الحكم
بينما أوضح المحامي هاني الخياط، أن القضية لا زالت لم تحسم بعد، إذ أن هناك خطوة النقض، وهي خطوة دائمًا تتم في قضايا الإعدام "حتى لو هيتم من قبل النيابة العامة نفسها".

وتابع الخياط في تصريحه لـ الأقباط متحدون، الطعن على أحكام الإعدام إجراء وجوبي على النيابة العامة حتي لو لم يطعن المتهمين ، دي ضمانة مهمة من ضمانات حكم الاعدام في القانون المصري

لافتًا إلى أن الرهبان بشر أيضًا، وهناك تجاوزات تحدث، وهذه الواقعة هي بمثابة جرس إنذار لمنظومة الرهبنة والكنيسة في مصر.
مشيرًا إلى حساسية القضية ما يجعل البعض يرفض فكرة قيام راهب بالقتل، والرأي العام مشتت ومصدوم، والقلة لم تستبعد امكانية حدوث القتل من راهب، خاصة في عهد السماوات المفتوحة وتعدد المصادر وتضارب بعضها.

رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق يكشف لماذا يتم إحالة الأوراق للمفتي؟
من جانبه أوضح المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن إجالة أوراق المتهمين للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي، وفقًا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب قبل صدور الحكم بالإعدام على المتهم بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعى، وفقًا لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية.

مشددًا أن رأي المفتي ليس وجوبيًا أو ملزمًا، وأن رأيه استشاري فقط، يمكن للمحكمة أن تأخذ به أو ترفضه، سواء وافق على عقوبة الإعدام أو رفضها.

لافتًا إلى أن أوراق القضية تذهب للمفتي مرفق بها كل مراحل المحاكمة والأدلة والدفوع والشهادات، ومنطوق الحكم النهائي الذي أصدرته الجنايات.