حيثيات «أوبر وكريم»: لا مصلحة لأصحاب التاكسي الأبيض بتقنين وضعهما

أكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن سائقي التاكسي الأبيض طالبوا في دعواهم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال الشركات التي تقوم بمزاولة نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ملاكي، لمخالفة هذا النشاط لأحكام قانون المرور، مع عدم وجود تنظيم قانوني يحكم مثل هذا النوع من النشاط داخل البلاد.
 

وأشارت المحكمة إلى أنه صدر القانون رقم 87 لسنة 2018 لتنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، متضمن تنظيم متكامل لنشاط الشركات التي تزاول خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ومن بينها شركتي "أوبر وكريم إيجبت"، ومن ثم يكون المُشرع قد وضع قواعد قانونية جديدة لتنظيم هذه الخدمات، ومن بين تلك القواعد ضرورة حصول هذه الشركات على تراخيص من الجهة الإدارية المختصة بمزاولة هذا النشاط، ما يعني أن المشرع قد تدخل بموجب أحكام هذا القانون لتنظيم الخدمة المذكورة، ما يترتب عليه زوال مصلحة الطاعنين، ومن ثم رأت المحكمة إلغاء حكم أول درجة.
 

كانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتي "أوبر وكريم"، أقاموا الطعن على حكم القضاء الإداري والقاضي بوقف نشاطهما في مصر.
 

وذكروا أن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور"، وأن استمرار ذلك الامتناع يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود عتمان ومحمود رشيد ومصطفى الحلفاوي، شريف حشيش، حمدي أبو زيد.