البرلمان يوافق على مواد الإصدار بقانون "تنظيم وسائل الدفع غير النقدى"

 

وتفيد المادة الأولى من مواد الإصدار، بأن يٌعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، أما المادة الثانية تنص على أن إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فى تاريخ العمل به، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

 

أدخل المجلس، تعديلا على المادة الثالثة، وذلك بالغاء الفقرة التى كانت تجيز لرئيس الوزراء استثناء بعض الأشخاص الاعتبارية، أو المنشآت من تطبيق أحكام هذا قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي. 

 

وتلزم المادة الثالثة، جميع المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. 

 

كما تجيز المادة، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق هذا القانون، لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة. 

 

وشدد الدكتور على عبد العال، على أهمية التزام الحكومة بمدد تجرية الدفع غير النقدى، فعلق وزير شئون مجلس النواب قائلاً: "الحكومة تحت أمر سيادتك"، ليرد "عبد العال" ممازحا : " تحت أمر المجلس أنا مليش دعوة".