في تصاعد جديد لأزمة الزواج والطلاق المدني، تعقد مؤسسة قضايا المرأة المصرية برئاسة عزة سليمان اليوم مؤتمراً صحفياً لمناقشة قضية الأقباط المتقدمين باستقالتهم من الطائفة الأرثوذكسية، وذلك لحضور نماذج لهذه الحالات ورجال دين وقانونيين.

قال طارق رمضان المحامي بالمؤسسة في تصريحات لـ«روزاليوسف»: إن عدد هؤلاء الأقباط وصل إلي 130 قبطياً بلا ملة دينية علماً بأنه في تزايد مستمر علي حد تعبيره، موضحاً أنهم تقدموا بإعلانات للكنيسة الأرثوذكسية للخروج من الطائفة.

لفت طارق إلي أن هذه الحالات معظمها معلقة انتماءها لأي مذهب ثان حتي الآن، مستطرداً إن الوضع القانوني لهم في هذه الحالة هو الاحتكام لأمور الشريعة الإسلامية والتي تتيح الطلاق لأنه في حالة اختلاف المذهب بين الزوج والزوجة فيتوجب الطلاق بموجب القانون ووفقاً للإسلام.

لفت طارق إلي أن معظمهم يطالبون بممارسة حياتهم الطبيعية سواء بالسماح لهم بالزواج الثاني أو الطلاق، مشيراً إلي أن المؤسسة تقدمت بمذكرات لوزارة العدل بضرورة اتخاذ اللازم للسماح لهم بالزواج الثاني أو توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري، وذلك لمن صدر لهم أحكام في هذا الشأن ولم تنفذ بعد.

من جانبه طالب د.منير مجاهد منسق جماعة «مصريون ضد التمييز الديني» بتطبيق حل جذري لمعالجة هذه الإشكالية، مستطرداً: لابد من إصدار قانون مدني واحد للأحوال الشخصية وبما لا يتعارض مع إيمان أي فرد محذراً من خطورة تصاعد أعداد هؤلاء الأقباط حتي لا نصبح أمام قضية احتقان طائفي علي حد تعبيره.

فيما اعتبر صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الإنسان أن هدف هؤلاء الأقباط هو ممارسة الشو الإعلامي للفت انتباه الكنيسة الأرثوذكسية بأنهم خرجوا من الطائفة في حين أن ذلك لا يعد أمراً شرعياً.

وأوضح جرجس أن الانضمام لأي مذهب من مذاهب الديانة المسيحية لا يحتاج لتقديم استقالة سابقة من المذهب الأول وإنما يمارس القبطي طقوس الطائفة الجديدة ويحصل علي خطاب انضمام لها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها