الصغيرة والدولة الإسلامية

عادل نعمان
ووقع فى نصيبها منهم ما أوقعوه فى حجر أمها، وسحبوها وجروها من طفولتها إلى أنوثة مبكرة، تحمل وتلد وترضع، وهى بمثابة العبد والأسير «عانية عند سيدها» بل العبد موفور الحظ عنها، فهما يشتركان فى خدمته ومماليكه ودوابه، وتزيد عليه إمتاع الرجل وقضاء شهوته وقتما يريد ويشاء، هذه واجبات أطفالنا فى الدولة الإسلامية، أما حقوقهن فيأكلن ويشربن «عينا لا نقدا وليس من حقهن مال للإنفاق على أنفسهن» ولهن كسوتان فى العام كما لأمها، وإياك أن تظن أن هذا التيار سيتنازل عن واحد من تراثه وخرافاته إذا وصل للحكم، بل يستدعيه كله، وما يقدر عليه مهما تعارض من العلم والعقل.

ولو علم هؤلاء الذين ينقلون الأحكام حرفيا دون تقييم أو تمييز أثرها على ضياع وتأخر المجتمع لتراجعوا لو فهموا، إلا أن المشكلة هو تغليب النقل على المصلحة، والأخذ بحكمة السلف التى تقفز وتدرك الدنيا من أول خيوطها إلى آخرها، وطالما أعملوا عقولهم فى كل المسائل فليغرف المحدثون من معينهم ويأكلوا من قصعتهم، ويحملوها على كواهلهم بلا تمييز ولا تفكير كالدواب تحمل أثقالا، وكانت المرأة وهى الطرف الأضعف المركوبة دائما، فهى محاصرة زوجة إلى جانب ثلاثة، ومسبية بجوار الآلاف، وملك يمين يقرع الرجل بينهم «ضرب القرعة» ليختار منهن واحدة لفراشه، ولا يكل ولا يمل من المضاجعة، وهى رهينة الانتظار لا تتمنى ولا تطلب، وجاء الدور على صغيرتها بل رضيعتها، والأدهى جاءنا أخيرا من زاد عليهن جواز عقد نكاح الجنينة فى أحشاء أمها إن كانت أنثى، وأباح «الفقهاء الأربعة» عقد النكاح على الصغيرة البكر غير البالغة دون التقيد بسن حتى الرضيعة «وبعضهم يرى جواز عقد النكاح بغير إذن الصغيرة، فإذا بلغت استؤذنت وخيرت، ومعهم ابن تيمية وكل السلفيين، بمن فيهم الأحزاب السياسية التى يمكن وصولها للحكم. والبعض منهم يرى جواز العقد عليها قبل بلوغها إذا رغبت فى ذلك، فإن بلغت فلا خيار لها ولم يكتف الرجل منهم بالمرور على كل هؤلاء النساء ليلا أو نهارا حتى يشتاق إلى مفاخذة الصغيرة والاستمتاع بها إذا كانت لا تطيق المجامعة» هذا عن عقد النكاح، أما الدخول بالصغيرة فتدفع إلى الرجل دفعا إلى فراشه، وتحمل له حملا للمضاجعة عند التاسعة، وقبلها إذا كانت ممتلئة اللحم، أو تطيق المضاجعة وتقدر عليها، وكان هذا لأن الرسول تزوج السيدة عائشة طفلة. ولما يقال: إن الرسول تزوج السيدة عائشة وهى شابة يانعة فى الثامنة عشرة تكريما وتعظيما، قالوا: كذب وبهتان وإفك كبير. ولما نقول: كان زواجا اجتماعيا مقبولا فى أوانه، فكان مقبولا زواج الصغيرة من المسن، وزواج الصغير من المسنة، والمثالان كانا من نصيب الرسول، فتزوج خديجة أسنّ منه «أكبر منه» وتزوج عائشة وهو أسنّ منها «أكبر منها» ولم يكن زواجا دينيا، قالوا: زوجها جبريل من فوق سبع سماوات على قطيفة من القماش الأحمر، قلنا: هذه رواية ضعيفة، وكانت مجاملة ردا على أمر زواج زينب بنت جحش من عند الله، ورفعه المحدثون والوضاعون عن عائشة لرفع مقامها، قالوا: كذب أيضا. «كلنا نكذب عليهم وهم وحدهم الصادقون»!!.

الغريب فى الأمر أننا إذا حاولنا تصحيح خطأ تاريخى، أو توجيه دفة رواية إلى الصواب، أو تأويل النص إلى مقبول عصرى- ثاروا وتمردوا وكأنهم سدنة الخرافة وسندتها، والواقفون حراسا على بوابة التفاسير، كالصديق الغبى حين يكون أشد خطرا من العدو الذكى، فلما كانت عدة «اللائى يئسن من المحيض» ثلاثة أشهر، وذهب القرآن إلى «واللائى لم يحضن» فربما قصد القرآن البالغات الكبيرات اللائى تأخر حيضهن ولم يأتهن بعد الزواج لأسباب فسيولوجية، وهؤلاء صنف غير اليائسات من المحيض، الذى كان وانقطع ويئسن من حضوره ، أو أن القرآن ينظم علاقة اجتماعية موجودة سواء مرفوضة أو مقبولة «عدة المرأة كان معمولا بها قبل الإسلام» لأن القرآن نفسه قد نص صراحة على وقت الزواج ورهنه «ببلوغ النكاح» ويعنى بلوغ النكاح القدرة على طلبات الزواج ومنها بلوغ الرشد، وكان أولى بالفقهاء المعاصرين تزكية أى رأى أو تأويل يرفض زواج الصغيرة، وهن صغيرات لا حول ولا قوة لهن فى الحمل والرضاعة وتربية النشء وتعليمه وتثقيفه، فمهمة المرأة فى صدر الإسلام وقبله لم تكن سوى «الخلفة» وحبذا لو كان رجلا يغزو وينهب ويسلب، وهى مهمة تغيرت وتبدلت وحل محلها حسن تربية الأجيال القادمة وتعليمها وتثقيفها، ولا يتأتى هذا للصغيرة الأمية الجاهلة فتكون هذه القبيلة قد ظلمتها ومعها أجيال وأجيال، هذه صغيرتنا فى الدولة الإسلامية، من يوافق فليرفع يده؟.
نقلا عن المصرى اليوم