النيابة العامة تحظر النشر في قضية ثالثة بواقعة "الفيديوهات الجنسية"

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في القضية رقم 1290 لسنة 2019 جنح أول أكتوبر-.

وتعد القضية سالفة الذكر، ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفيديوهات الجنسية".

وخاطب النائب العام، في بيان رسمي، اليوم الأحد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، لحظر النشر في القضية بالوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، فيما عدا البيانات التي التي من مكتب النائب العام بشأنها.

وكان النائب العام أمر في وقت سابق، بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019- متعلقين بتحقيقات "الفيديوهات الجنسية".

وكلَّف النائب العام، في وقت سابق أيضًا، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية.

وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019.

وطلبت النيابة من وزارة الاتصالات إخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف القرار سالف الذكر.