حول‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية

يوسف سيدهم

الآن‏ ‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏وافقت‏ ‏اللجنة‏ ‏العامة‏ ‏بمجلس‏ ‏النواب‏ ‏علي‏ ‏طلب‏ ‏تعديل‏ ‏الدستور‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ 155 ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏, ‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏تأكدت‏ ‏اللجنة‏ ‏من‏ ‏استيفاء‏ ‏الشروط‏ ‏الدستورية‏ ‏والإجرائية‏ ‏في‏ ‏الطلب‏ ‏وفقا‏ ‏للمادة‏ (226) ‏من‏ ‏الدستور‏, ‏تدخل‏ ‏مصر‏ ‏برلمانا‏ ‏وشعبا‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏مهمة‏ ‏للغاية‏ ‏لمناقشة‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏المقترحة‏ ‏وبلورة‏ ‏الصياغات‏ ‏المناسبة‏ ‏لها‏ ‏تمهيدا‏ ‏لطرح‏ ‏الأمر‏ ‏علي‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏الاستفتاء‏.‏

ودعونا‏ ‏نراجع‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ (226) ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏باعتبارها‏ ‏المادة‏ ‏الحاكمة‏ ‏لإجازة‏ ‏أي‏ ‏تعديل‏ ‏دستوري‏, ‏حيث‏ ‏وردت‏ ‏المادة‏ ‏في‏ ‏الباب‏ ‏السادس‏ ‏الذي‏ ‏يحمل‏ ‏عنوان‏ ‏الأحكام‏ ‏العامة‏ ‏والانتقالية‏ ‏ضمن‏ ‏الفصل‏ ‏الأول‏ ‏منه‏ ‏وتنص‏ ‏علي‏: ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏أو‏ ‏لخمس‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏طلب‏ ‏تعديل‏ ‏مادة‏ ‏أو‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏, ‏ويجب‏ ‏أن‏ ‏يذكر‏ ‏في‏ ‏الطلب‏ ‏المواد‏ ‏المطلوب‏ ‏تعديلها‏ ‏وأسباب‏ ‏التعديل‏. ‏وفي‏ ‏جميع‏ ‏الأحوال‏ ‏يناقش‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏طلب‏ ‏التعديل‏ ‏خلال‏ ‏ثلاثين‏ ‏يوما‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏تسلمه‏ ‏ويصدر‏ ‏المجلس‏ ‏قراره‏ ‏بقبول‏ ‏طلب‏ ‏التعديل‏ ‏كليا‏ ‏أو‏ ‏جزئيا‏ ‏بأغلبية‏ ‏أعضائه‏.. ‏وإذا‏ ‏رفض‏ ‏الطلب‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏إعادة‏ ‏طلب‏ ‏تعديل‏ ‏المواد‏ ‏ذاتها‏ ‏قبل‏ ‏حلول‏ ‏دور‏ ‏الانعقاد‏ ‏التالي‏. ‏وإذا‏ ‏وافق‏ ‏المجلس‏ ‏علي‏ ‏طلب‏ ‏التعديل‏, ‏يناقش‏ ‏نصوص‏ ‏المواد‏ ‏المطلوب‏ ‏تعديلها‏ ‏بعد‏ ‏ستين‏ ‏يوما‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏الموافقة‏, ‏فإذا‏ ‏وافق‏ ‏علي‏ ‏التعديل‏ ‏ثلثا‏ ‏عدد‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏, ‏عرض‏ ‏علي‏ ‏الشعب‏ ‏لاستفتائه‏ ‏عليه‏ ‏خلال‏ ‏ثلاثين‏ ‏يوما‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏صدور‏ ‏هذه‏ ‏الموافقة‏, ‏ويكون‏ ‏التعديل‏ ‏نافذا‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏إعلان‏ ‏النتيجة‏ ‏وموافقة‏ ‏أغلبية‏ ‏عدد‏ ‏الأصوات‏ ‏الصحيحة‏ ‏للمشاركين‏ ‏في‏ ‏الاستفتاء‏. ‏وفي‏ ‏جميع‏ ‏الأحوال‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏تعديل‏ ‏النصوص‏ ‏المتعلقة‏ ‏بإعادة‏ ‏انتخاب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏أو‏ ‏بمبادئ‏ ‏الحرية‏ ‏أو‏ ‏المساواة‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏التعديل‏ ‏متعلقا‏ ‏بالمزيد‏ ‏من‏ ‏الضمانات‏.‏

أما‏ ‏عن‏ ‏التعديلات‏ ‏التي‏ ‏تضمنها‏ ‏طلب‏ ‏النواب‏ ‏الـ‏155 ‏والتي‏ ‏أتصور‏ ‏أنها‏ ‏ستستحوذ‏ ‏علي‏ ‏اهتمام‏ ‏الدوائر‏ ‏السياسية‏ ‏والبرلمانية‏ ‏والإعلامية‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏الشعبي‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏فقد‏ ‏شملت‏ ‏الآتي‏:‏

‏** ‏دعم‏ ‏تمثيل‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏المجالس‏ ‏النيابية‏ ‏ووضع‏ ‏نسبة‏ ‏محجوزة‏ ‏دستورية‏ ‏لها‏.‏

‏* ‏تعقيب‏: ‏هذا‏ ‏المطلب‏ ‏ظاهره‏ ‏طيب‏ ‏لكن‏ ‏يظل‏ ‏مرهونا‏ ‏بما‏ ‏يسفر‏ ‏عنه‏ ‏مسار‏ ‏الاستقرار‏ ‏علي‏ ‏النسبة‏ ‏المحجوزة‏ ‏للمرأة‏ ‏في‏ ‏المجالس‏ ‏النيابية‏ ‏وكيف‏ ‏يتم‏ ‏تحديدها‏ ‏ومن‏ ‏الذي‏ ‏يقررها‏.. ‏ففي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏أجدني‏ ‏ممزقا‏ ‏بين‏ ‏موقفين‏: ‏الأول‏ ‏أن‏ ‏تمكين‏ ‏المرأة‏ ‏كان‏ ‏مبدأ‏ ‏انتقاليا‏ ‏مقرونا‏ ‏بفترة‏ ‏زمنية‏ ‏محددة‏ ‏بعدها‏ ‏يترك‏ ‏للمرأة‏ ‏أن‏ ‏تحصل‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏تستحق‏ ‏وفقا‏ ‏لآليات‏ ‏مشاركتها‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏النيابي‏ ‏وما‏ ‏تحصل‏ ‏عليه‏ ‏باستحقاق‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏قد‏ ‏يفوق‏ ‏أي‏ ‏نسبة‏ ‏محجوزة‏ ‏لها‏ ‏سلفا‏. ‏أما‏ ‏الموقف‏ ‏الثاني‏ ‏فهو‏ ‏أن‏ ‏المرأة‏ ‏نصف‏ ‏المجتمع‏ ‏وأي‏ ‏نسبة‏ ‏تقل‏ ‏عن‏ ‏النصف‏ -‏أي‏ 50%- ‏يجود‏ ‏بها‏ ‏الرجل‏ ‏عليها‏ ‏تعتبر‏ ‏أبلغ‏ ‏إهانة‏ ‏لها‏ ‏وأبلغ‏ ‏حط‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏وأبلغ‏ ‏استهانة‏ ‏بقدرتها‏ ‏علي‏ ‏المنافسة‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏النيابي‏.‏

‏** ‏استمرار‏ ‏تمثيل‏ ‏العمال‏ ‏والفلاحين‏ ‏والشباب‏ ‏والأقباط‏ ‏والمصريين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏وذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏كان‏ ‏تمثيلا‏ ‏مؤقتا‏.‏

‏* ‏تعقيب‏: ‏أيضا‏ ‏هذا‏ ‏المطلب‏ ‏ظاهره‏ ‏طيب‏ ‏لكنه‏ ‏يلبس‏ ‏ثوب‏ ‏تقسيم‏ ‏الكعكة‏ ‏النيابية‏ ‏طبقا‏ ‏لمبدأ‏ ‏الكوتة‏, ‏وهذا‏ ‏له‏ ‏مضاره‏ ‏الواجب‏ ‏إدراكها‏, ‏فمسألة‏ ‏توزيع‏ ‏مقاعد‏ ‏التمثيل‏ ‏النيابي‏ ‏علي‏ ‏شرائح‏ ‏المجتمع‏ ‏ترسخ‏ ‏التقسيم‏ ‏أكثر‏ ‏مما‏ ‏ترسخ‏ ‏الاستحقاق‏, ‏كما‏ ‏تضع‏ ‏وصاية‏ ‏علي‏ ‏إرادة‏ ‏الناخب‏, ‏وقد‏ ‏سبق‏ ‏وصف‏ ‏مبدأ‏ ‏الكوتة‏ ‏بنظام‏ ‏اللبننة‏ ‏أي‏ ‏قياسا‏ ‏علي‏ ‏تقسيم‏ ‏المناصب‏ ‏في‏ ‏النظام‏ ‏اللبناني‏, ‏وأظن‏ ‏أن‏ ‏الدوائر‏ ‏الوطنية‏ ‏المصرية‏ ‏طالما‏ ‏رفضت‏ ‏هذا‏ ‏النظام‏, ‏وأكرر‏ ‏أن‏ ‏النص‏ ‏الدستوري‏ ‏علي‏ ‏تمثيل‏ ‏هذه‏ ‏الفئات‏ ‏كان‏ ‏يستهدف‏ ‏فترة‏ ‏مؤقتة‏ ‏لإعطائها‏ ‏الفرصة‏ ‏في‏ ‏المشاركة‏ ‏وبعدها‏ ‏يجب‏ ‏فطامها‏ ‏لتعتمد‏ ‏علي‏ ‏نفسها‏ ‏في‏ ‏دخول‏ ‏المجالس‏ ‏النيابية‏ ‏حتي‏ ‏نضمن‏ ‏عدم‏ ‏الاعتداءعلي‏ ‏الاستحقاق‏ ‏الانتخابي‏ ‏وحرية‏ ‏الناخب‏.‏

‏** ‏إمكان‏ ‏تعيين‏ ‏نائب‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏أو‏ ‏أكثر‏.‏

‏* ‏تعقيب‏: ‏هذا‏ ‏المطلب‏ ‏يكتسب‏ ‏أهميته‏ ‏من‏ ‏الدور‏ ‏الذي‏ ‏يحدده‏ ‏الدستور‏ ‏لمنصب‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏والسلطات‏ ‏الممنوحة‏ ‏له‏, ‏فلا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يقتصر‏ ‏دوره‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏ينوب‏ ‏عن‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏في‏ ‏المراسم‏ ‏أو‏ ‏الاحتفالات‏ ‏أو‏ ‏الزيارات‏ ‏الخارجية‏ ‏أو‏ ‏سائر‏ ‏المهام‏ ‏البروتوكولية‏, ‏إنما‏ ‏يلزم‏ ‏أن‏ ‏يتأكد‏ ‏الاحتياج‏ ‏لهذا‏ ‏المنصب‏ ‏من‏ ‏واقع‏ ‏الدور‏ ‏المحدد‏ ‏له‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏.. ‏ولنا‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏نرجع‏ ‏وندرس‏ ‏النماذج‏ ‏الخاصة‏ ‏بهذا‏ ‏المنصب‏ ‏في‏ ‏سائر‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏الديمقراطي‏ ‏المتقدم‏.‏

‏* ‏تعديل‏ ‏مدة‏ ‏رئاسة‏ ‏الجمهورية‏ ‏لتصبح‏ ‏ست‏ ‏سنوات‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏أربع‏ ‏مع‏ ‏وضع‏ ‏ما‏ ‏يلزم‏ ‏من‏ ‏أحكام‏ ‏انتقالية‏.‏

‏** ‏تعقيب‏: ‏أدرك‏ ‏تماما‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏التعديل‏ ‏سيستحوذ‏ ‏علي‏ ‏النسبة‏ ‏الغالبة‏ ‏من‏ ‏المناقشات‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏الدوائر‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏مناقشة‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏, ‏ولكن‏ ‏دعوني‏ ‏أفصل‏ ‏بين‏ ‏أمرين‏ ‏في‏ ‏غاية‏ ‏الأهمية‏: ‏أولا‏ ‏التعديل‏ ‏المطروح‏ ‏يتناول‏ ‏تعديل‏ ‏فترة‏ ‏الرئاسة‏ ‏من‏ ‏أربع‏ ‏سنوات‏ ‏إلي‏ ‏ست‏ ‏سنوات‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏تتضمنه‏ ‏المادة‏ ‏رقم‏ (140) ‏من‏ ‏الدستور‏, ‏لكنه‏ ‏لم‏ ‏يتطرق‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏تنص‏ ‏عليه‏ ‏المادة‏ ‏نفسها‏ ‏من‏: … ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏إعادة‏ ‏انتخابه‏ ‏إلا‏ ‏لمرة‏ ‏واحدة‏.. ‏إذا‏ ‏لا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هناك‏ ‏هواجس‏ ‏متصلة‏ ‏بإطالة‏ ‏عدد‏ ‏فترات‏ ‏الرئاسة‏ ‏عن‏ ‏المنصوص‏ ‏عليه‏ ‏دستوريا‏, ‏وثانيا‏ ‏يبقي‏ ‏التساؤل‏ ‏الأهم‏: ‏في‏ ‏حالة‏ ‏إقرار‏ ‏إطالة‏ ‏فترة‏ ‏الرئاسة‏ ‏من‏ ‏أربع‏ ‏إلي‏ ‏ست‏ ‏سنوات‏, ‏هل‏ ‏يسري‏ ‏هذا‏ ‏التعديل‏ ‏علي‏ ‏فترة‏ ‏الرئاسة‏ ‏الحالية‏ ‏للرئيس‏ ‏السيسي‏, ‏أم‏ ‏يبدأ‏ ‏سريانه‏ ‏علي‏ ‏الفترة‏ ‏التالية‏ ‏لإقراره؟‏… ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏مربط‏ ‏الفرس‏ ‏الذي‏ ‏تتأهب‏ ‏لمتابعته‏ ‏كافة‏ ‏الدوائر‏.‏

‏** ‏نلتقي‏ ‏في‏ ‏مقال‏ ‏قادم‏ ‏حول‏ ‏باقي‏ ‏طلبات‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏.‏