القوات المسلحة ملتزمة بعبور المرحلة الحالية..المطالبة بتدابير قانونية لمنع رموز الفساد من خوض الانتخابات

أكد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة‏,‏ أن المجلس الأعلي ليس طرفا في العملية الانتخابية المقبلة‏,‏

انب من اجتماع عنان مع رؤساء الاحزاب وممثلو القوى السياسية
ولكنه يريد أن يصل الي رؤية موحدة بين مختلف القوي السياسية وخبراء الدستور والقانون حول الانتخابات المقبلة منعا للجدل الدائر في المجتمع حاليا, وحتي يمكن تحديد الهدف نحو المستقبل في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر.

شارك في اللقاء مع عنان ممثلو47 حزبا سياسيا, وخبراء من المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات, وأعضاء من المجلس الأعلي للقوات المسلحة هم اللواءات: محمد سعيد العصار, وممدوح شاهين, ومختار الملا, وإسماعيل عتمان.

وطالب رئيس الأركان بضرورة وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبية والشخصية, ودعا إلي أن يتسم اللقاء بالإيجابية والحيادية للعبور بمصر إلي بر الأمان والخروج من هذا المنعطف الخطير.
وأكد الفريق سامي عنان أن القوات المسلحة تقف علي مسافة واحدة من جميع القوي السياسية, وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يهدف إلي استقرار الدولة في أقرب وقت ممكن.

وقال: إن القوات المسلحة ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة التي تمر بها مصر وتتمثل في إجراء انتخابات للمجالس النيابية, وإعداد دستور جديد للبلاد, وانتخاب رئيس للجمهورية, وسوف تقدم نموذجا عمليا في كيفية تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب والوصول بمصر إلي أعلي مراتب الحرية والديمقراطية تحت سمع وبصر العالم ومتابعة كل وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان.
وأشار إلي أن تفعيل قانون الطوارئ ضرورة نظرا للأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في أحداث التاسع من سبتمبر الجاري وسوف يتم إيقاف العمل به في أقرب وقت ممكن.

وأكد أن الإعلام الرسمي أعد خطة إعلامية تضمن عدالة الظهور الإعلامي للأحزاب والأطياف السياسية, مشيرا إلي أن الإعلام الرسمي علي مسافة واحدة من جميع الأحزاب ومرشحيها.

وعرض ممثلو الاحزاب رؤيتهم المستقبلية للاوضاع, وطالبت آراء متعددة بتطبيق القائمة النسبية غير المشروطة وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية, وتوفير الاستقلالية الكاملة, والضمانات المناسبة للجنة العليا للانتخابات, وتفويضها بالسلطة الكافية لمباشرة مهامها في الإشراف علي جميع إجراءات العملية الانتخابية, واتخاذ التدابير القانونية والسياسية التي تحول بين رموز الفساد من قيادات الحزب الوطني الذي تم حله وبين المشاركة في الانتخابات المقبلة حتي لا يعاد إنتاج النظام القديم بلافتات جديدة, وتطبيق قانون الغدر لمحاسبة من أفسدوا الحياة السياسية, ومحاسبة الجهات التي تتلقي أموالا من الخارج.

وأكد ممثلو الأحزاب ضرورة وضع الضوابط التي تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين, وأسلوب الدعاية, والانفاق المالي ومنع الشعارات الدينية, وضمان وجود تمثيل الشباب في المجالس النيابية باعتبارهم قادة المستقبل, ومشاركة المرأة في الحياة النيابية وحق المصريين بالخارج في الادلاء بأصواتهم والتعبير عن رأيهم والوضع في الاعتبار مبدأ العدالة الاجتماعية لتطبيقه بين طوائف الشعب وأيضا تحقيق التوازن في الاعلام لتحقيق العدالة بين جميع الاحزاب, والأطياف في كل المناسبات, وتوفير صناديق انتخابات لتمكين جميع الناخبين من الادلاء بأصواتهم.

ودعا رؤساء الاحزاب إلي ضرورة تشكيل لجنة عليا لمتابعة الممارسات الإعلامية وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي, واقترح الحضور المتابعة الدولية للانتخابات بما لا يمس حق التدخل فيها.
وفي الوقت الذي جدد فيه التحالف الديمقراطي من أجل مصر ـ الذي يقوده حزبا الوفد و الحرية والعدالة, ويضم35 حزبا ـ مطالبته بإجراء الانتخابات بنظام القائمة.

وشدد السيد البدوي رئيس حزب الوفد علي وجوب أن تعقب انتخابات مجلس الشعب, انتخابات مجلس الشوري بلا تأخير. وفي حين أعرب الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية عن مخاوفه من الإسراع في الانتخابات دون الاستعداد لها, أكد عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن رؤساء الأحزاب طالبوا بتطبيق القائمة النسبية غير المشروطة علي جميع المقاعد ضمانا لعملية ديمقراطية صحيحة.
وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن الاجتماع مع الفريق سامي عنان اتسم بالإدارة الديمقراطية, ومن جانبه أكد المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط أن الفريق عنان قرر قرب نهاية الاجتماع إرجاء القرار النهائي بشأن القائمة النسبية لحين العرض علي المجلس العسكري.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها