هي فرصة .. لا تدعوها تفلت !!

 

عقب ثورة 23 يوليو 1952 كانت عناوين الصحف تتضمن " محاكمة من استغلوا نفوذهم وأفسدوا الحياة السياسية وحرمانهم من الجنسية والحقوق السياسية والوظائف العامة وإلزامهم برد أموال الأمة " ..
 

نعم ، قد تكون هناك أخطاء في التطبيق شابت تنفيذ تلك التوجهات ، وكان يمكن تفاديها بعد قيام ثورة يناير وبعدها ثورة يونية ، ولكن غض الطرف عن أهل الفساد السياسي وأيضاً المالي والإداري ، ومن ساعدوهم على النهب والسرقة واحتكار الأسواق عبر تفصيل القوانين والتشريعات ، وعدم المتابعة الإدارية وغياب المحاسبة القانونية أمر ينبغي تداركه بعد توفر حالة الاستقرار النسبي في البلاد واستثمار جهاز " الرقابة الإدارية " الذي بات رائعًا في إنجازاته الأخيرة .....
 

قال اللواء أحمد عبدالحليم خبير الأمن القومي والاستراتيجي عقب ثورة يناير: إن الفساد السياسي له تعريف عام هو " الخروج عن قائمة المشروعية فيما يتعلق بالتصرفات السياسية في كل صورها " ، وهو تعريف يجعل عدداً كبيراً من تلك الجرائم لا يدخل في القوانين المطبقة ، وقد تكون عقوبتها المتاحة هي الإعلام والكلام عنها وكشف تفاصيلها أمام الرأي العام وفضح مرتكبيها.. 
 

و لاشك أن هناك جرائم تبدو سياسية لكنها تخضع لقانون العقوبات أو قانون الاجراءات الجنائية.
 

 مما يجعل اصدار قانون له شيئا صعبا لأن صياغة القوانين تتطلب تعريفات دقيقة.وطالب اللواء عبدالحليم بأن نركز علي حصر كل حالات الفساد الموجودة ومحاولة اخضاعها لكل القوانين القائمة.. لكن أن نفكر في قوانين استثنائية فهذا ما يجب أن نرفضه ، لأن الخطأ بعينه أن ننتقل من أوضاع استثنائية ساهمت في استشراء الفساد إلي أوضاع استثنائية جديدة بحجة مكافحة الفساد أو امتصاص غضب الشعب كما حدث عقب هزيمة 1967!!
 

و رأي أخر كان يؤكد أن الأهم هو إعادة النظر في القوانين الحالية.. فمثلا قانون الاجراءات الجنائية أدخلت عليه العشرات من التعديلات التي تتيح ثغرات يستغلها المحامون للنفاد منها وتخفيف الأحكام أو حتي الحصول علي البراءة ، وعليه أسأل : لماذا لا يتم تشكيل لجان تحت إشراف وزير العدل لاعادة صياغة القوانين.. فالمعروف أن القانون المصري مأخوذ عن القانون الفرنسي وبعض القوانين الأخري لكن التعديلات المتعددة شوهته وأفقدته هويته..

 المهم قمنا بالتنظير واكتفينا بحلاوة التشخيص .. وماذا بعد ؟ !!
 

وبالمناسبة أكد تقرير منظمة الشفافية الدولية السنوى  عام 2016 ، أن مصر تراجعت نقطتين فى مؤشر مدركات الفساد، وحصلت على 34 نقطة ، مقارنة بـ36 نقطة فى عام 2015.
 

لدينا إرادة سياسية حالية لمقاومة الفساد ، بدليل هذا العدد الكبير من أصحاب الوظائف العليا قد تم محاكمتهم وهم الآن في السجون .. ولدينا أجهزة رقابية تحقق إنجازات رائعة لملاحقة أشاوس الفساد .. فهل من مزيد لتحقيق الردع الواجب حتى يشعر الناس بعائد جهود التنمية وتطبيقات برامج الإصلاح الاقتصادي ؟!