صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية أول أمس أن الوزارة وضعت عددا من الضوابط الحاكمة والضامنة لتنفيذ أحكام قانون الطوارئ التي تستهدف ضبط حالة الأمن العام ومواجهة الأنشطة الإجرامية والخطرين على الأمن، وفقا لأهداف ومكتسبات ثورة يناير المجيدة، بحيث لن تطبق أحكام القانون على أية حالات تتعلق بالحريات الأساسية والتوجهات الفكرية والسياسية وحرية الفكر والتعبير السلمي والرأي والتي تتم في إطار الشرعية.

وقد أكد المصدر على تشكيل لجنة عليا من قطاعي الأمن العام والشئون القانونية بالوزارة لفحص كافة الحالات للتأكد من جدية التحريات ومبرراتها ومدى خطورتها الإجرامية، وعدم صدور القرار إلا تحت إشراف وزير الداخلية وموافقته على كل قرار .

على أن يكون من حق كل من يطبق عليه قانون الطوارئ اللجوء للجهات القضائية المختصة وسوف تلتزم وزارة الداخلية بتنفيذ ما يصدر من أحكام أو طعون للذين يطبق عليهم القانون وذلك في إطار سياسة الوزارة المعلنة بإحترام الكام القضائية وكافة ضمانات حقوق الإنسان .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها