قررت محكمة الجنايات تأجيل قضية قتل متظاهرى بورسعيد إلى جلسة 16 أكتوبر، لحين مناقشة شهود الإثبات واستخراج صور رسمية من المحاضر المختلفة، والشهادات التي طالبها المدعين بالحق المدني.

وحضر المتهمين في قضية المتظاهرين، وهم: صلاح الدين جاد لواء شرطة ومدير أمن بورسعيد سابقًا، وأشرف عزت عقيد شرطة ومدير إدارة قوات أمن بورسعيد، وعصام الأمير عقيد شرطة ومدير إدارة التدريب بمنطقة القناة، ومحمد السيد محمد مقدم شرطة بقطاع الأمن المركزي.

وووجهت النيابة لهم تهم الاشتراك مع ذويهم في قتل المجني عليهم وهم: محمد راشد درويش، ومحمد أحمد، وطفل مجهول الهوية، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، عن طريق التحريض والمساعدة وعقد العزم لخطفهما خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت 28 يناير احتجاجًا على سوء الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي آلت إليها البلاد، حيث قامت قوات وأفراد الشرطة بالتصدي لتلك المظاهرات في الميادين المختلفة بالمحافظة، بإطلاق أعيره نارية وخرطوش على المتظاهرين لتقتل بعضهم، ترويعًا للباقين، وذلك مخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لمواجهة المتظاهرين في تلك الحالات.

وطالب الدفاع باستخراج صورة رسمية من شهادة اللواء منصور العيسوي في القضية رقم 227 لسنة 2011 لجلسة 14 سبتمبر، وكذلك شهادة اللواء محمود وجدي بجلسة 15 من سبتمبر، مع مواجهة المتهمين بالسيد وزير الداخلية بصفته مسئول عن الحقوق المدنية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها