شد وجذب بين الحكومة النمساوية والجاليات العربية والاسلامية بسبب السياسة والدين

فى اطار الشد والجذب بين الحكومة النمساوية اليمينية والجاليات العربية والاسلامية تلجأ الجاليات الى القضاء لمواجهة قرارات متلاحقة بحل الهيئات العربية والاسلامية وغلق المساجد وقد حصلت بالفعل على احكام لصالحها بينما تواصل الحكومة ملاحقة ما تسميه عناصر استغلال الدين فى العمل السياسي .

 

وفى هذا الاطار ..أعلنت محكمة الدولة الإدارية في فيينا عدم قانونية حل الهيئة الدينية العربية فى البلاد وهو القرار الذي اتخذته الحكومة الفيدرالية النمساوية العام الماضي. 

 

وقالت وكالة الصحافة النمساوية أن القرار يمثل أزمة للحكومة النمساوية الفيدرالية والتى تتسم بسياسات يمينية متشددة .

 

وكانت المحكمة قد قبلت طعن الهيئة العربية على قرار الحكومة بحلها وبالتالي يمكن للهيئة مواصلة تشغيل المساجد التابعة لها بشكل رسمي.

 

وكانت الحكومة قد أغلقت عدة مساجد مؤخرا تابعة للجالية التركية كما قامت بترحيل 65 إماما بسبب الخطاب الديني المتشدد واعتبرت هذه التدابير ضرورة لمكافحة التطرف الديني واستغلال الدين فى الانشطة السياسية.