غادة والي: الزكاة إحدى أهم أدوات التكافل الاجتماعي
أخبار مصرية | صدى البلد
٥٤:
٠٢
م +03:00 EEST
الاربعاء ١٣ فبراير ٢٠١٩
قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن اﻟزﻛﺎة إﺣدى اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وحتى يتم ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ يتطلب ذلك ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ واﻋﯾﺔ ﻣدرﻛﺔ ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟزﻛﺎة وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟدﻋوة لإنمائها وﻣﻠﻣﺔ ﺑﻘواﻋد إﻧﻔﺎﻗﻬا، ﻟذا ﻓﻘد دﻋا اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﺎن ﻣن أﻓراد ﻣﺗطوﻋﯾن ﺑﺎﺳم "ﻟﺟﺎن اﻟزﻛﺎة "يبلغ عددها 3400 لجنة ﺗﻘوم ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت وإﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺑداﺋرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ، وذﻟك ﺗﺣت إشراف اﻟﺑﻧك.
وقالت الوزيرة، بسحب بيان اليوم، الأربعاء، إن مهمة اللجنة إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﺧدﻣﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺻﺣﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﻣن ﺧﻼل أﻣوال اﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ وﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣزﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻋن أفراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻔﻘراء واﻷﯾﺗﺎم وﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻟﻠﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل.
وأكد الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك يعد سندًا قويًا لرعاية وتقديم الخدمات للفئات المحتاجة سواء من خلال أفرع البنك البالغ عددها 93 فرعا، أو من خلال لجان الزكاة المشهرة بالبنك والتي تعد أذرع البنك الممتدة في جميع محافظات الجمهورية، موضحًا أن مصارف الزكاة بلغت 293.5 مليون جنيه لـ 8 ملايين و140 ألف مستحق تقريبا خلال النصف الأول من العام المالي، وأشار إلى أن البنك يعمل على توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي لتشمل أكبر عدد من المواطنين.
ولفت إلى أن لجان الزكاة تتولى عمل دراسة للحالات المستحقة، وتقديم المساعدات والمعونات للأسر المحتاجة، كما أنها تقوم بتوفير مساعدات نقدية شهرية وعلاجية، كما أسند إليها مؤخرًا تنفيذ قروض مشروع مستورة للمرأة، ومشروع تمليك وسائل الإنتاج، بالإضافة إلى دورها الأساسي الموكل إليها من جمع أموال الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية.
وحول ضوابط إشهار لجنة الزكاة قال فاروق: "يمكن لعدد من الأفراد من ذوي السمعة الحسنة ومحبي العمل الخيري، لا يقل عددهم عن 7 ولهم مقر، ولا تقل أعمارهم عن 21 سنة يتم ترشيحهم من خلال جمعية عمومية مكونة من 25 شخصا من نطاق اللجنة السكني، ويتم الاستعلام عنهم من خلال الجهات المعنية وبعد ذلك يتم إشهار اللجنة".
الكلمات المتعلقة
