أصدرت منظمة "العدل والتنمية لحقوق الإنسان" بيانًا موسعًا بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة في "مصر"، حذَّرت فيه من استمرار حالة الفوضى الأمنية، وتفشي ظاهرة البلطجة، وإمكانية استخدام بعض التيارات السياسية لها لإرغام الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لمرشَّح معين. مطالبة بضرورة استعادة هيبة الدولة واستقرار الأمن قبيل الانتخابات، لضمان الشفافية والنزاهة.

 

وذكر البيان، أن عددًا من الدول الخليجية تقوم بتمويل التيار الإسلامي في "مصر" للسيطرة على البرلمان القادم، محذرًا من إمكانية استخدام تلك التيارات لرأس المال السياسي، وتوظيفه أثناء الانتخابات المقبلة في شراء أصوات الناخبين أو التأثير عليهم، إضافة إلى أن عددًا كبيرًا من القنوات الفضائية السلفية، التي تبث برامجها من "السعودية"، تحوَّلت من قنوات للدعوة الدينية إلى قنوات للدعاية الانتخابية لرموز التيار الإسلامي في "مصر".

 

وأشار البيان إلى محاولات التيار الديني- خاصة جماعة "الإخوان المسلمون"- السيطرة على انتخابات النقابات المهنية، مثل: المعلمين، والأطباء، والمهندسين؛ لتأسيس قاعدة لهم وسط الفئات المهنية، واستخدامها أثناء الانتخابات البرلمانية، من خلال اللعب بورقة المطالب الفئوية، بالإضافة إلى قيامها بتأسيس عددًا كبيرًا من الجمعيات الأهلية والخيرية تزيد عن خمسة آلاف جمعية بكافة المحافظات، تعمل كخيرية في الظاهر، ولكنها في الحقيقة "ستار" لتلك التيارات، لاستخدام أموالها أثناء الانتخابات.

 

وشدَّد البيان على ضرورة إصدار قانون يحدد مقدار وتكاليف دعاية كل مرشَّح قبيل الانتخابات، ومصادر تمويل المرشحين ووسائل الحصول عليها، مع ضرورة تفعيل البند الذي يحظر تلقي الأحزاب لتبرعات وتمويل أجنبي في الدعاية الانتخابية طبقًا لقانون الأحزاب، وإيجاد ضوابط جديدة لقضية التمويل بما يتفق مع الأمن القومي المصري، وحظر التوظيف السياسي لرأس المال تحت أية مسميات، وتشكيل لجان طوارىء انتخابية من القضاة والمحامين ومنظمات المجتمع المدني المصرية؛ لمتابعة سير الانتخابات بكافة محافظات "مصر"