بعد رئاسة الاتحاد الإفريقي..لماذا لا تقيم مصر معسكرات لاجئين بأراضيها؟

 وتعقد الدورة الجديدة تحت شعار "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا"، والذي يأتي اختياره مواكبا لما تشهده أفريقيا من تزايد في أعداد النازحين واللاجئين وتضخم ظاهرة الإتجار بالبشر، ما يستلزم العمل على معالجة تلك التحديات وفقا لمُقاربة شاملة في إطار من المسؤولية الجماعية.
 

وبالتزامن مع ذلك، أعاد ذلك الشعار الدعوات المتعددة التي سبق أن أطلقتها عدد من الدول الأوروبية لمصر بدعوتها لإقامة معسكرات للاجئين على أراضيها، مثلما يجري في بعض البلدان الأجنبية، بسبب تزايد أزمة المهاجرين واللاجئين خاصة خلال الآونة الأخيرة.
 

وفي يوليو الماضي، وخلال زيارة وزير الخارجية سامح شكري، لبرلين، طلبت ألمانيا إقامة معسكرات للاجئين في مصر لمنع نزوحهم نحو أوروبا مقابل دعم مادي يمنحه الاتحاد الأوروبي للقاهرة، وهو ما رفضته بشدة وزارة الخارجية والبرلمان المصري، حيث أكد شكري أن مصر تحرص انطلاقا من اعتبارات إنسانية وقانونية على دمجهم داخل المجتمع ومشاركتهم في كل مناحي الحياة، رغم ضآلة الدعم الدولي الموجه لمصر في هذا الإطار، مشيرا إلى أن إقامة مراكز استقبال مهاجرين بمصر يخالف القوانين والدستور.
 

وأكدت السفيرة دينا الصيحي، نائب مساعد وزير الخارجية حينها، أن مصر رفضت المطالبات بإقامة معسكرات لإيواء اللاجئين ومنحتهم حرية الحركة داخل الدولة، وقدمت لهم كل الخدمات الصحية والتعليمية، انطلاقا من دور القاهرة في التعامل مع اللاجئين التي دفعتهم ظروف بلادهم إلى الهجرة واللجوء.
 

وأضافت الصيحي، في تصريحات صحفية، أن استضافة مصر للاجئين حمل ميزانية الدولة الكثير، موضحة أن القاهرة وقَّعت العديد من الاتفاقيات في سبيل القضاء على الأسباب الرئيسية لجريمتي الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مطالبة الدول التي يُهاجر إليها بفتح مشروعات تنموية في الدول المصدرة للهجرة للقضاء على تلك الظاهرة.
 

ومن ناحيته، علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بقوله إن مصر تحتضن حوالي 5 ملايين لاجئ سواء من الدول الإفريقية أو العربية التي تعاني من أزمات سياسية واجتماعية، وسعت لدمجهم في المجتمع دون التفريق بينهم وبين المواطنين المصريين.
 

وأضاف بيومي، لـ"الوطن"، أن اللاجئين اندمجوا في النسيج المجتمعي بالفعل، مشيرا إلى أنها سبق أن رفضت عدة مرات تلك الدعوات حتى لا تتحول المعسكرات مراعاة للحدود مع أوروبا وحتى لا تشكل معبر للقارة الأخرى، فضلا عن تجنب تحولها لتكتل من الأزمات والمشكل، والتي تعتبر مخالفة للأعراف المصرية.
 

وتابع أن الحكومة حرصت على دمجهم في المجتمع المصري وعدم إقصائهم أو عزلهم في مناطق خاصة تحت أي مسمى، وسمحت لهم بإقامة المشروعات لتوفير مصدر دخل حقيقي لهم، حتى لا يكونوا كالمهاجرين على أراضيها.