المصريين الأحرار يقدم مقترحات لبعض مواد الدستور.. تعديل للمادة الثانية ومادة اختيار وصلاحيات الأزهر

أصدر المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، برئاسة د. محمود العلايلي، بيانًا بشأن التعديلات الدستورية المنتظرة، قالت فيه: في إطار تفهمنا للظرف التاريخي والوضع السياسي الذي تم فيه تعديل دستور 2012 (دستور الإخوان والسلفيين)، وفى ضوء تفهمنا لكل التحديات والضغوط والأولويات المصاحبة للظرف الحرج التي خرجت فيه هذه الوثيقة الدستورية في يناير 2014 ، وانطلاقًا من رؤية سياسية كاشفة ، فقد تبين بما هو محقق على أرض الواقع ، تضمين هذه الوثيقة بعض المآخِذ والتناقضات.

 

وأضاف البيان، على الرغم من ذلك كان موقفنا المبدئي هو التعامل مع الدستور الحالي لأطول فترة ممكنة لاعتبارات سياسية ، إلا أن الواقع العملى الآن يفرض أن هذا الدستور سيتم إجراء العديد من التعديلات عليه، مما يفرض علينا طرح وجهة نظرنا فى هذه الوثيقة ككل بشكل متجرد عن الأشخاص أو الظرف السياسي ، سواء على مستوى المواد الموروثة من دساتير سابقة ، أو مواد استحدثت فى تلك الوثيقة ، ولعل هذا يلبى طموحاتنا لضمان تأسيس دولة مدنية ديمقراطية من خلال ضبط بعض النصوص وتبديل وتغيير أو إلغاء البعض الآخر.

 

- تنص المادة الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، مما يجعل مستقبل الدولة المدنية مهددًا، بجعل سلطة التشريع ومرجعيته قيد التفسير والتأويل ، ونقترح تعديل النص بحيث تذكر مصادر التشريع فى الدولة ويمكن أن يكون من ضمنها مبادئ الشريعة كأحد الروافد، استنادا على دستور 1923 حيث كانت ( مصدر من مصادر التشريع ). ونحبذ الدعوة لحوار مفتوح حول هذه الفقرة من المادة الثانية، واقتراحنا هو( وتعد الأسس القانونية الوضعية ومبادئ الأديان السماوية والأعراف من مصادر التشريع ) .

 

- المادة الثالثة تنص أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. ونقترح أن يكون النص (مصدر من مصادر التشريع ) .

 

- يجب إعادة النظر فى المادة السابعة، لأن الأزهر مؤسسة تعليمية يجب أن يخضع لما تخضع له المؤسسات التعليمية عامة ، أما هذه المادة فتجعل من الأزهر ومشايخه ولاة الدين والشريعة والمرجعية المعتمدة لكل القوانين والتشريعات، أما الفقرة الخاصة بشيخ الأزهر فى هذه المادة فقد منحته مزية فوق كل موظفى الدولة بأن لم تحدد آلية لتنحيته عن منصبه، وبما أن شيخ الأزهر يعادل منصبه منصب رئيس الوزراء فإن المادة لم تشترط سنه ولا جنسيته ولم تلزمه بأداء اليمين الدستورية كما تلزم الرئيس والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم وأعضاء مجلس النواب.

 

- الصيغة المقترحة ، ( الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية، يرأسها شيخ الأزهر وينظم القانون طريقة اختياره ).

 

- تنص المادة 18على اقتطاع مالا يقل عن 3% للرعاية الصحية من الناتج القومى الإجمالى، وتنص المادة 19 على إقتطاع ملا يقل عن 4% للتعليم من الناتج القومى الإجمالى، بينما تنص المادة 21 على إقتطاع مالا يقل عن 2% للتعليم الجامعى من الناتج القومى الإجمالى، وتنص المادة 23 على إقتطاع مالا يقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى لحساب البحث العلمى..وهى نسب طموحة لتحسين الرعاية الصحية، والإرتقاء بالتعليم والبحث العلمى، ولكن نطالب بتبديل صيغة هذه المواد بنسب من الموازنة العامة للدولة ليسهل حسابها والالتزام بها، على أن تكون هذه الأرقام بخلفية خطة ورؤية واضحة ، بحسب الحاجة والوضع الإقتصادى ، وليس من قبيل الأحلام والآمال.

 

- تلزم المادة 38 الدولة بنظام ضريبى محدد ، حيث نصت أن ( تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية ) وهو شأن غير منطقى حيث تتغير وتتبدل النظم الضريبية بحسب الوضع الإقتصادى وخطة الحكومة فى التعامل معه.وعليه نقترح إلغاء هذه الفقرة من المادة.

 

- تنص المادة 42 ( يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات و أرباحها ) وهى رؤية من مخلفات الشيوعية، ويجب النظر فى الإدارة على أساس الكفاءة والمقدرة وليس بشكل فئوى. وعليه نقترح إلغاء هذه المادة.

 

- المادة 110 تنص أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء (مجلس النواب) إلا إذا فقد الثقة والإعتبار، ونقترح أن يضاف لهذه الجملة بحكم قضائى نهائى.

 

- العمل على أن تكون مدة السلطة التنفيذية متوافقة مع السلطات التشريعية، حتى ينضبط بينهم العمل دستوريا وقانونيا، وذلك إما بتوحيد مدة بداية ونهاية السلطتين معا، أو ضبطهما بحيث تبدأ أحدهما فى منتصف مدة الأخرى ليكون ذلك بمثابة تجديد للحالة السياسية واستدراك أى سلبيات .

 

- يجب الوضع فى الإعتبار وضع مدينة القاهرة التى ينص الدستور بالمادة 222 أنها عاصمة مصر، وذلك عند الإنتهاء من العاصمة الإدارية حتى لا نجد أنفسنا فى وضعية تحتم إجراء تعديلا دستوريا فى المستقبل القريب وما يستتبع ذلك من إجراءات.

 

- يجب تعديل المادة 235 وذلك بالنص على إصدار قانونا موحدا لدور العبادة، وعليه يجب النص على إلغاء قانون بناء وترميم الكنائس الصادر لما فيه من تمميز واضح بين المواطنين المصريين .

 

- يجب النظر لباب الأحكام الإنتقالية وتنقيته ، لأن به بعض المواد التى لم يتم العمل بها(المادة 238 ) الخاصة بنسب الإنفاق الحكومى ،كما أن به مواد أخرى لن يتم العمل بها (المادة 241 ) قانون العدالة الإنتقالية، وإجمالا، فإنه لا يستقيم أن يكون لمصر دستور يحوى بابا للأحكام الإنتقالية فى مراحل الإسقرار الأمنى والسياسى .

 

- تنص المادتين 243 و244 على أن تعمل الدولة على التمثيل الملائم للمصريين فى الخارج والعمال والفلاحين والشباب و المسيحيين وأصحاب القدرات الخاصة ، ورأينا أنه لا يليق إعتبار المواطنين المصريين المسيحيين فئة من الفئات لأن المسيحيين عنصر من السبيكة المصرية لا يمكن فصله ، وكل الفئات السابق ذكرها منهم المسلمين والمسيحيين ، وعليه يجب أن يضمن القانون الإنتخابى الفرص المتكافئة لجميع المواطنين فى الترشح والنجاح على أساس الكفاءة والشعبية .

 

- يجب العودة مرة أخرى لتشكيل الغرفة الأخرى للبرلمان، وذلك بشروط محكمة تضمن أن تكون عضويته من ذوى الخلفية الدراسية والخبرة السياسية المناسبة، حيث أثبتت التجربة الحاجة الشديدة لذلك.

 

- يجب النص فى مادة مستقلة عن فصل الجهات الرقابية عن الأجهزة التنفيذية.

 

- الوثيقة الدستورية تحتوى على عدد كبير جدا من المواد( 247 مادة ) وتخوض فى تفاصيل تناط بالقوانين وليس الدستور، كما أن هناك العديد من المواد المرسلة إنشائيا لن ينقص من قدر الوثيقة شيئا إذا حذفت بجملتها.

 

- يجب عند تعديل هذه الوثيقة العمل على ضبط الألفاظ الخاصة بمسئوليات الدولة مثل ( تلتزم، وتكفل، وتعمل، وتوفر وتضمن ) ، وعليه يجب توحيد الألفاظ لتحديد مسؤولية الدولة بشكل واضح بعيدا عن التعبيرات الأدبية.

 

إنه وإن كانت هذه مطالبنا من الناحية الفنية للمواد الدستورية التى نطالب بتغييرها ، وبالعودة الى المادة 226 من الدستور التي تنص على أن التعديلات الدستورية يناط بمناقشتها مجلس النواب دون غيره ، فإن حزب المصريين الأحرار يطالب ببعض الأمور الإجرائية ، وهو أن يُدار حوار وطنى موسع وجلسات نقاش واستماع لكافة القوى السياسية والمجتمعية لعرض مطالبها والاستماع لآرائها ، ذلك أن الدساتير الراسخة والمتماسكة ، لا تتجلى إلا في إطار من الوفاق الوطني والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.