أعلن ماثيو جولد، السفير البريطاني لدى إسرائيل، اليوم الخميس أن بلاده أدخلت تعديلات على القانون الذي يسمح بإصدار مذكرات إعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين الذين يزورون بريطانيا، بحيث أنه سيضمن عدم اعتقال هؤلاء الأشخاص الذين لا توجد فرصة حقيقية لمحاكمتهم، مع ضمان الاستمرار في وفاء بريطانيا بالتزاماتها الدولية.

وذكرت صحيفة "هاآرتس الإسرائيلية" على موقعها الإلكتروني أن السفير البريطاني دعا تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة والتي صدر ضدها أمر اعتقال في عام 2009 لاطلاعها بأن الملكة إليزابيث الثانية قد وقعت تعديلات على القانون لضمان "عدم إساءة استخدام النظام القضائي البريطاني لأسباب سياسية".

يشار إلى أن محامين يعملون مع ناشطين فلسطينيين قد سعوا في السنوات الأخيرة لاعتقال كبار الشخصيات المدنية والعسكرية الإسرائيلية وفقا لشروط الولاية القضائية العالمية -هذا المفهوم القضائي الذي يمكن القضاة من إصدار أوامر إعتقال للمسئولين الذين يقومون بزيارة الدول والمتهمين بارتكاب جرائم حرب في الصراعات الخارجية - وفقا لمبدأ الاختصاص العالمي الذي يرى أن بعض الجرائم هي من الخطورة بحيث يمكن محاكمة مرتكبيها في أي مكان بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه تلك الجرائم.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد صدور مذكرة اعتقال بحق ليفني في عام 2009، أعلن ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني آنذاك أن بلاده لن تتسامح طويلا مع المضايقات القانونية من هذا القبيل ضد المسئولين الاسرائيليين.

ومن جانبها رحبت ليفني بتلك التعديلات وأعربت للسفير البريطاني عن سعادتها بأن مذكرة الإعتقال التي صدرت ضدها قد فتحت أعين بريطانيا، وستوقف الإستخدام (الساخر) للقانون البريطاني ضد قادة وجنود الجيش الإسرائيلي ، وفقا لليفيني.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها