تقدم صباح أمس 29 من الأقباط الأرثوذكس باستقالاتهم من الطائفة الأرثوذكسية أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها حركة "ادعموا حق الأقباط في الطلاق والزواج المدني" أمام وزراة العدل، وقدموا نسختين؛ واحدة لوزارة العدل والأخرى للمحاكم التي تنظر قضايهم. 

وقال "أيمن جورج" -منسق الحملة- أن هذه الاستقالات هي المسمى الدارج للمصطلح القانوني والديني "الانسلاخ من الملة"، وهو مصطلح معترف به دينيًا ويكفله القانون فمن حق الفرد الانسلاخ من الطائفة التابع لها مع الاحتفاظ بالديانة.

وقال "جورج" أن الأقباط الذين قدموا أوراق "الانسلاخ من الطائفة الأرثوذكسية" فعلوا ذلك لأن القانون يؤكد أنه "في حال اختلاف الملة تطبق الشريعة الإسلامية"، وبذلك أصبح الزوج أو الزوجة بعد انسلاخه من الطائفة الأرثوذكيسية -مع احتفاظه بالديانة المسيحية- يخالف الطرف الآخر في الملة، فيحكم عليهما وفق الشريعة الإسلامية، ويتم الطلاق فيما بينهما. 

 

مضيفًا أن ذلك الإجراء لا يمثل ضغطًا على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لكنها مخرج قانوني لجأوا له بعد أن أُغلق باب الطلاق في حال تغيير الملة.

وأكد "جورج" أن مواد الدستور والإعلان الدستوري كفلت حرية العقيدة واختيارها وممارستها، لذا فمن حق الأقباط رفض الطائفة الأرثوذكسية والاحتفاط بالديانة المسيحية كدين فقط دون طائفة.

وأضاف أن المحكمة وعدت بالرد عليهم خلال أربعة أيام، دون أن يكون حق للكنيسة في إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض. 

وجاءت ديباجة الاستقالة كالتالي:

إن (....) محضر محكمة (...) انتقل للبابا شنودة الثالث بمقره بالكاتدرائية المرقسية؛ ليعلمه أن (فلان) يدين بالديانة المسيحية، ويبتع المذهب الأرثوذكسي، ويخضع للوائح المجلس الملي في قضايا أحوال الطلاق والزواج؛ ولكنه أقر في نفسه واستقر في ضميره وإرادته أن ينسلخ من المذهب الأرثوذكسي، لذا يؤكد على انقطاع انتمائه للكنيسة واستغناءه من رعايته له، وبهذا يؤكد مفارقته للمذهب الأرثوذكسي، بموجب حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية التي أقرها الدستور.