وتنفيذ المرسوم رقم193 الصادر عن المجلس العسكري بإحالة بعض الجرائم التي يرتكبها مدنيون إلي محاكم أمن الدولة طوارئ بدلا من المجلس العسكري, بحيث تشمل جرائم الإرهاب, وتعطيل الطرق والمواصلات والمرافق, وأعمال البلطجة وترويع المواطنين, وتجارة الأسلحة, والاعتداء علي حرية العمل, وتخريب المنشآت, وجلب والاتجار في المخدرات, كما قرر المجلس ـ استجابة لمطالب الأحزاب ـ الموافقة علي مشروعي قانونين بتعديل أحكام مرسومي مجلسي الشعب والشوري, بهدف ضمان نسبة العمال والفلاحين عن طريق ترك الحرية للأحزاب في اختيار رؤوس القوائم, بما لا يخل بنسبة العمال والفلاحين.

ووافق المجلس علي مشروع القانون بتغليظ العقوبات علي الجرائم الانتخابية, ويخول المرسوم لرئيس اللجنة العليا للانتخابات استبعاد الأصوات التي جاءت نتيجة ارتكاب هذه الجرائم, وصرح السفير محمد حجازي, المتحدث باسم المجلس, بأن المجلس أكد أن قانون الطوارئ لن يتم تطبيقه علي السياسيين أو المعارضين, أو أصحاب الرأي, ولكن سيتم التطبيق علي حالات الخروج السافر عن التعبير السلمي عن الرأي في أثناء المظاهرات وأحداث البلطجة التي تروع الآمنين والعنف, وإثارة الفوضي والشائعات, مؤكدا أن الحكومة كانت ومازالت حريصة علي إلغاء حالة الطوارئ.

واستعرض المجلس المبادئ العريضة لتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية, وقرر إحالة التقرير إلي جهات التحقيق لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن, وإعلانه بالشكل القانوني المناسب, وتضمن التقرير أن أكثر من30 جمعية غير مسجلة تعمل بشكل غير شرعي بالمخالفة للقانون المصري.

وكشف الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية عن جهات سيادية قد بدأت بالفعل في تحقيقاتها حول مخالفات تلقي بعض الجمعيات الأهلية أموالا من الخارج, مشيرا إلي أن بعض التحويلات الأجنبية للجمعيات غسل أموال بينما أعلنت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها وزارة العدل ستحقق في تمويل إحدي الدول العربية لمنظمة مدنية بـ180 مليون جنيه سرا, وهو ما كان وزير العدل قد كشف عنه مطلع الأسبوع الحالي, وأوضح الدكتور جودة عبدالخالق أن وزارته تقدمت ببلاغ للنائب العام حول مخالفات الجمعيات الأهلية, مشيرا إلي أنه في حالة ثبوت تلقيها أموالا من الخارج دون الموافقة المسبقة من الوزارة, فإنها ستعرض نفسها للمساءلة.