قررت محكمة جنايات السويس، أمس الأربعاء، والمنعقدة بالتجمع الخامس بالقاهرة، برئاسة المستشار "عدلي فاضل"، وعضوية المستشارين "سامي عبدالحليم"، و"أيمن شعيب"، وسكرتارية "أحمد عبدالفضيل"، و"محمد عبدالستار" تأجيل سادس جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين في أحداث ثورة يناير في السويس، إلى شهر نوفمبر المقبل، بعد أن شهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين أحداثًا ساخنة، بعد أن حدثت مشادات كلامية بين أهالي الشهداء والمصابين مع قوات الأمن، التي تواجدت بكثافة لتأمين المحكمة، ثم تطورت إلى اشتباكات لمنع أهالي الشهداء من حضور الجلسة والدخول لقاعة المحكمة، ثم قامت قوات الأمن بإدخالهم قاعة المحكمة بعد موافقة رئيس المحكمة.

وأنكر المتهمون كل التهم المنسوبة إليهم في قضية قتل المتظاهرين بالسويس، وطلب الدفاع سماع شهادة وزير الداخلية "منصور العيسوي"، وطلب المدعون بالحق المدني تعويضًا قدره 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض.