نادية هنري : التعديلات الدستورية اصبحت واقعا ملموسا ويجب خلق نقاش مجتمعى حولها

اصدرت النائبة نادية هنرى عضو مجلس النواب بيانا اكدت فيه قبل اثارة ضجة حول قضية تعديل الدستور ، وبما ان المطالبات بالتعديل اصبحت واقعًا ملموسًا فما نحتاجه حاليا هو خلق نقاش مجتمعى حول آلية التعديل ، وتحديد المواد الدستورية الأولى بالتعديل ، وما يجب ان ندركه جيدًا  أن الحق الاساسى فى تعديل الدستور يرجع للشعب "أولا" و وبالتالى فلا يمكن اتخاذ توجه واحد تجاه قضية التعديل على اختلاف الآراء بشأنها 

وتابعت ان تعديل الدستور ليس حكرا لأحد ولا لنظام قائم حيث إن تعديل الدستور هو حق لكل الأجيال ومن حق المصريين تعديله ما دام هناك اتباع للإجراءات  الدستورية المنصوص عليها فى الدستور الحالى والمستفتى عليه من قبل الشعب المصرى، ولكن الأهم هو طرح التساؤلات حول آلية وطبيعة هذه التعديلات ووقبل إثارة الجدل حول تعديل مدة الرئاسة دعونا نبحث مدى أحقية البرلمان فى طرح تعديل غير مخول له بالدستور الحالى والذى شكل عليه مجلس النواب الحالى ومدى جواز هذا الطرح دستوريا وهل سيكون هناك عقبات فى هذا الطرح وهل سنجد دعاوى قضائية منظوره ضد الهيئة الوطنية للإنتخابات لوقف عرض مشروع الدستور للإستفتاء بسبب مخالفة نص المادة ٢٢٦ من الدستور؟

واضافت ان  ما يتعين النظر إليه هو تعديل المواد المتناقضة فى الدستور الحالى طبقا لما يراه الفقهاء الدستوريين ويكون لها الاولوية العاجلة للتغيير فعلى سبيل المثال يجب أن يتم تعديل صريح فى المواد الخاصة بمدنية الدولة ، فكيف بعد ثورتين الثورة الكبرى فيها كانت علي الفاشية الدينية ولا ينص صراحة علي اننا ""دولة مدنية حديثة"" وإن السيادة للشعب هو مصدر كل السلطات وصاحب الكلمة العليا في اجراء تعديل دستوري من عدمه لذلك يجب فتح نقاش مجتمعى هادئ  وواسع بين اطياف المجتمع كافه

١_رؤساء الأحزاب المصرية

٢_رؤساء منظمات المجتمع المدني المصرى باتحاداتها وجمعياتها الأهلية

٣_ رؤساء النقابات العامة المصرية.

٤_رؤساء النقابات العمالية المصرية.

٥_لفيف من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية

٦_ممثلين عن المؤسسات القضائية،والأندية القضائية

  واشارت الى انه على أن يتم تحديد آلية واضحة لتجميع و توثيق  كافة الآراء لتصعيدها إلى مجلس النواب.

 

وبطرح قضية التعديلات الدستورية هناك مجموعة من التساؤلات الأساسية التى يمكن أن نبنى عليها الحوار المجتمعى حول تعديل الدستور والتى تتمثل فى مدى الإحتياج إلى تعديل الدستور فى الوقت الحالى ،  وما هى الأسباب الضرورية التى دعت إلى طرح هذه التعديلات ، وما هى المواد ذات الأولوية للتعديل ، وما هى الآلية التى سوف تتبع لضمان مشاركة كل فئات الشعب فى هذا الحوار، وفى الختام إن هذا الدستور هو حق للأجيال القادمه ولنعلم جميعا أن المواقف التاريخية لا تنسي وواننى كلى ثقة فى كافة أطياف المجتمع المصرى وكلى ثقة أننا سنقف جميعا لبناء دستور تفخر به الأجيال القادمه.