مجلس الشيوخ يُعارض قرار ترامب سحب القوات الأميركية من سوريا

في مؤشر إلى معارضة كبيرة داخل صفوف الحزب الجمهوري
وافق مجلس الشيوخ الأميركي الإثنين بغالبية كبيرة على تعديلٍ ينتقد قرار دونالد ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا وأفغانستان، في مؤشر إلى المعارضة الكبيرة في صفوف الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس.  

في تناقض مباشر مع تصريحات ترمب، عبّر هذا التعديل "عن شعور مجلس الشيوخ بأن الولايات المتحدة تُواجه حاليًا تهديدات من مجموعات إرهابية تعمل في سوريا وأفغانستان، وبأن انسحابًا متسرّعًا للولايات المتحدة يُمكن أن يعرّض التقدم الذي تم إحرازه، وكذلك الأمن القومي، للخطر".

الإرهاب لم يُستأصل
وافقت غالبية كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ (70 مقابل 26) على هذا التعديل، الذي سيتم إلحاقه بقانون أشمل يتعلق بالأمن في الشرق الأوسط. ويُشكل الجمهوريون غالبيةً في مجلس الشيوخ (53 من أصل 100 مقعد)، وقد صوّت ثلاثة منهم فقط ضد هذا التعديل.

يشار إلى أن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، الذي يتجنّب عادةً انتقاد ترمب علنًا، هو من تقدم بهذا التعديل. قال ماكونيل إن تنظيم "الدولة الإسلامية والقاعدة لم يُهزما بعد"، وهو ما يتعارض مع تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي في وقت سابق.

وكان ترمب أعلن بشكل مفاجئ في ديسمبر أنه سيسحب القوات الأميركية من سوريا، قائلًا إن جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية هُزموا. كما إن الرئيس الأميركي لا يخفي نيته مغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن بعد 17 عامًا من الصراع.

ينتظر تصويتًا نهائيًا
وقد أدى قرار ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا إلى استقالة وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، وأثار قلق الأوروبيين والأكراد حلفاء الولايات المتحدة.

هذا التعديل الذي تقدم به ماكونيل، يُكمل مشروع قانون حول الأمن في الشرق الأوسط، يتضمن فرض عقوبات جديدة على سوريا، وقد يحمي السلطات المحلية الأميركية، إذا ما قررت عدم العمل مع شركات تُقاطع إسرائيل. وقد مرّ هذا النص بغالبية كبيرة في أول تصويت إجرائي ليل الإثنين في مجلس الشيوخ (72-24). ويجب الآن أن تتم إحالته على التصويت النهائي بعد ظهر الثلاثاء، قبل إرساله في نهاية المطاف إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون.