حوار مع البهائي الشهير الدكتور رؤوف هندي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أجري الحوار أنطون حداد شـهـد معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الذهبية بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس فعاليات ثقافية عديدة وكان أهمها ندوة التاريخ والحضارة والتي أدارها الدكتور نبيل الطوخي بحضور لفيف من الأدباء والإعلاميين والمثقفين بقاعة الندوات الرئيسية وشارك حلمي النمنم وزير الثقافة السابق في فعاليات تلك الندوة الذي اكد فيها على اهمية ترسيخ مفهوم الهوية المصرية الحقيقية وهي الهوية الحضارية التي امتدت عبر آلاف السنين وسبقت الاديان زمنا .

 

وشارك بالندوة المفكر نبيل عبد الفتاح، والدكتور أحمد موسى أستاذ الاجتماع بجامعة بنها، والدكتور محمود أحمد عطا الله الباحث بالمركز القومى للبحوث والإعلامية اللامعة دينا عبد الرحمن وعلى هامش تلك الفعالية الهامة وبدعوة من مركز الإعلام العربي للثقافة MCN arabic كان لقاؤنا مع الدكتور رؤوف هندي البهائي الشهير والمدعي القاانوني في قضية البهائيين المصريين المتعلقة بحقوقهم المدنية والدستورية وكانت فرصة لاستطلاع رأيه بخصوص التقارير التي نشرت من قِبل بعض منظمات المجتمع المدني بمصر وزرودت بها منظمة الهيومن رايتس واتش عن احوال سيئة ومهينة بخصوص قضايا حقوق الإنسان بمصر ولاسيما ان الحكومة المصرية رفضت جملةً وتفصيلا تلك التقارير المسيْسة والغير دقيقة والممولة خارجيا لإحراج مصر أمام المجتمع الدولي ولاسيما بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في المجال التنموي والأمني ومن المعروف أن الدكتور رؤوف هندي له تجربة عميقة في أحد أهم القضايا المتعلقة بحرية العقيدة والحقوق المدنية ألا وهي قضية البهائيين المصريين بل هي القضية الأشهر خلال السنوات الماضية فكان من الضروري استطلاع رأيه حيث قال :إنه يعتبر الشكوى ضد مصر في الخارج من بعض المنظمات الحقوقية التي تعمل في مصر ومعظمها غيرمرخص غرضه إحراج مصر دوليا وتشويه سمعتها ومن ثم السماح للمنظمات الدولية بالتدخل في شئون مصر وهذا في رأيي يعتبر"خيانة" قولا واحدا.

 

وأوضح " هندي"، أنا بشوفه خيانة لمصر وقبل ما حد يزايد عليَّ في الردود أو يتهمني بكوني مطبلاتي للدولة كما يستخدمون من تعبيرات عليهم أن يتذكروا أنني خضت معارك قانونية وإعلامية كثيرة في محاكم مجلس الدولة بكل درجاتها استمرت مايقرب إثنى عشرة عاما بخلاف مرحلة تنفيذ الحكم الإيجابي الذي صدر للبهائيين باحقيتهم ألا يكتبون في الأوراق الرسمية ديانة لا يعتنقوها وأصدرت المحكمة حكما بوجوب قبول مصلحة الاحوال المدنية كتابة __امام خانة الديانة للمصريين البهائيين والحكم وإن كان منقوصا ولكنه خطوة لابأس بها في طريق استخلاص كامل الحقوق المدنية للبهائيين بمصر والجميع يعلم أنني أثناء القضية ومع طول مدتها وانتشارها إعلاميا جاتلي كل المنظمات الدولية المعروفة عارضة للتدخل في القضية أيامها

 

ورفضت رفضا تاما وعرضت اكثر من دولة اجنبية كبيرة التدخل ولكني ايضا رفضت ومواقفي هذه مسجلة في شتى المواقع الإعلامية وتعرفها مؤسسات الدولة الهامة ولم أستعن في تلك القضية إلا بالمحاميين المصريين وبعض المنظمات الحقوقية المرخصة داخل مصر وبالمثقفين والإعلاميين المصريين والبعض منهم ساندني بقوة ليس لكونهم بهائيين ولكن لإيمانهم بحق الإنسان في حرية معتقده وفكره وكان إيماني بالقضاء المصري الشامخ لا حدود له حتي صدر بالفعل حكما قضائيا باتا من الإدارية العليا لصالحي فكل تلك المعاناة التي مررت بها وتجربتي في مجال حقوق الإنسان مع مؤسسات الدولة تجعلني أقول ان المشاكل باستطاعتنا حلها داخل الدولة وبالتفاهم مع مؤسسات الدولة وليس عن طريق تقديم تقارير مزيفة وغير دقيقة بغرض الإساءة لسمعة الوطن الغالي وهذا لايعني أبدا أن البهائيين المصريين أو الأقليات المصرية الأخرى ليس لديهم مشاكل تنتقص من حقوقهم بالعكس هناك مشاكل بالطبع وهناك حقوق لاتزال ضائعة ولكن يتم التفاهم فيها داخل مؤسسات مصر وفي طليعتها المجلس القومي لحقوق الإنسان وبعض القيادات المسئولة الاخري وكل مشكلة نستطيع بالحوار البناء وفي إطار روح القانون يمكننا إيجاد حلول لها إن شاء الله وبدون ضجيج وبدون الإساءة لسمعة مصر أو وضعها في موقف حرج لذلك أناشد تلك المنظمات داخل وخارج مصر بتوخي الحذر في كل مايكتب من تقارير قد تكون غير دقيقة بل على العكس تماما هناك خطوات فاعلة وهامة في مجال حقوق الإنسان تتعلق بالإسكان للفقراء والمهمشين وعلاج الامراض المزمنة كاامراض الكبد وأضاف

 

هندي أن مصر بها خمسة ملايين لاجيء يعيشون بسلام وآمان ودون قيود فهل هذا ليس حقوق إنسان على المستوى الإنساني ككل وأليس هذا مثلا يستحق الإشادة والتشجيع وفي سؤال للدكتور رؤوف عن إمكانية تعديل الدستور الحالي قال : الدستور الحالي ليس الأفضل بكل تاكيد ويمكن تعديل مواد عديدة فيه إذا توافرت إرادة شعبية حقيقية ولكن لايمكن بأي حال المساس "بالمباديء فوق الدستورية" وهي المتعلقة بالحريات الإنسانية في العقيدة والفكر والإبداع واحترام القانون والمواطنة الحقيقية وفي رأيي الشخصي أن هذا الدستور ليس نهائي ولكنه كان يناسب مرحلة انتقالية كانت الأخطر في تاريخ مصرالحديث ألا وهي مرحلة تثبيت الدولة بعد ان كانت مهددة بالتفكيك بعد احداث 25 يناير وبكل تاكيد أرى من وجهة نظري الشخصية أن هناك مواد عديدة في الدستور يجب إعادة النظر فيها ولاسيما بعد نجاح المرحلة الإنتقالية والحرجة التي كانت تمر بها مصر وحاليا بدأنا مرحلة التنمية والإنطلاق والإنفتاح على معظم دول العالم وهذا بكل تأكيد يتطلب مفاهيم جديدة ومفردات فكرية جديدة تتناسب مع المرحلة فمثلا حين ينص دستور ما على الإعتراف فقط بثلاثة ديانات يمثل من يؤمنون بها 48 في المئة من اهل العالم فهذا يعني أنك في حالة خصام وتنافرمع اكثر من نصف سكان العالم وهذا في علم الإجتماع السياسي كارثة بكل المقاييس فيجب أن ننفتح على كل اهل العالم ونقبل التعدد والتنوع بكل مافيه من روافد فكرية ولاداعي لإستخدام مصطلح (الاديان السماوية)فهو مثير للخلاف والجدل وعلينا استخدام مصطلح ( الاديان العالمية ) فهذا تستخدمه الامم المتحدة في كل مؤتمراتها ولجانها فالمشتركات الإنسانية التي تجمعنا هي اوسع دائرة للتعايش ويجب الإسراع وفورا في إنشاء المفوضية العامة ضد التمييز كما نص الدستور في مادته 53 ولابد من صدور قانون يجرّم التمييز بين المواطنين يحاسب بموجبه وفورا كل من يثبت ارتكابه جريمة التمييز ضد المواطنين واطالب بإلغاء قانون (إزدراء الأديان) الذي بات سيفا مسلطا على رقاب المبدعين وكل اصحاب الفكر والمعتقد الذي يخالف الأغليية وهذا القانون بات سيء السمعة ولاسيما في طرق تطبيقه وتناوله وهذا مايجعل الخارج احيانا يتدخل في شئوننا فعلينا إصلاح الداخل حتى لايجرأ علينا الخارج وهناك مواد تحتاج إعادة صياغة مثل عبارات (تبذل الدولة أو تضمن الدولة أو تعمل على .. او تكفل الدولة ) فكل تلك العبارات مطاطة ليس فيها إلزام قانوني محدد المسئولية لذا علينا مراجعة ذلك وهناك عبارة أشد خطورة وأنا شخصيا عانيت منها أثناء تنفيذ الحكم الصادر لي من الإدارية العليا ألا وهي عبارة ( على أن تنظم اللوائح المنظمة للعمل تنفيذ القانون ) فهذه العبارة قادرة على إخراج مضمون اي قانون راقي وإنساني من إطاره ومعناه بل ووضع عراقيل في اللوائح تنسف القانون من اصله لذا فهناك صياغات كثيرة لمواد عديدة تحتاج للمراجعة تحقيقا للشفافية والعدالة الناجزة وفي سؤال عن رأيه فيما يثار أحيانا عن رغبة البعض في تعديل مدة الرئاسة لتكون 6 سنوات في كل دورة ولمدة فترتين او ثلاثة رئاسية قال الدكتور رؤوف : أنا شخصيا لا امانع ذلك بل أتمناه وأرى انه من الضروري إعطاء الرئيس السيسي الوقت الكافي والكامل للإنتهاء من كل مشاريعه التنموية والإستراتيجية على كافة الأصعدة الإقتصادية والامنية لمزيد من الأستقرار وتثبيت أركان الدولة بقوة فمصر وبصراحة لاتتحمل قفزة اخرى في الظلام وعموما هذا يظل رأيي الشخصي ومن الضروري طرح الفكرة للحوار المجتمعي بكل اطيافه وتنوعه وللشعب المصري الرأي النهائي بكل تاكيد .

 

وفي سؤال حول رؤيته للمعرض وفعاليته هذا العام قال الدكتور رؤوف : إن المعرض بصورته الجديدة يعد محفلا ثقافيا دوليا وعُرس حضاري إنساني جدير بالتأمل والفخر وأثبتت القوة الناعمة بكل روافدها انها تستطيع تحقيق السلام السلام والتعايش بين الشعوب وفي رأيي ان هذا الحدث الثقافي العالمي سيكون نقطة انطلاق نحو مزيد من الفعاليات والانشطة التي ستجمع الشعوب بكل تنوعها وتعددها ولاسيما مع تولي مصر رئاسة الأتحاد الإفريقي هذا العام وأنتهز الفرصة لكي أهنأ وزارة الثقافة ومسئولي الدولة على نجاح تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي .. وفي نهاية حوارنا وجهنا الشكر للدكتور رؤوف والذي وبحق يمتلك مفاتيح المحاور الجيد المفوّه رغم رفضه التطرق لبعض المواضيع والتساؤلات بحجة أنها ليست من تخصصه ولايمتلك معلومات كافيه عنها وانه يهتم فقط بخدمة قضايا مجتمعه المحلي والعالمي في مجال المشتركات الإنسانية والثقافية والتنويرية والتنموية والتآخي بين الشعوب وتحقيق السلام بين البشر وعلى وعد بلقاء آخر نستكمل فيه الحوار حول العديد من القضايا .