يستعرض مجلس الوزراء خلال أيام الصيغة النهائية لمشروع المرسوم بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية تمهيدا لعرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة في وقت لاحق‏.‏

وأوضح المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل أن التعديلات الجديدة تجرم الرشوة الانتخابية, وكذلك استخدام القوة لمنع شخص من إبداء رأيه, أو إكراه الشخص علي إبداء الرأي علي وجه معين, ونشر أخبار كاذبة عن الانتخابات, أو سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات.

وتقضي التعديلات بمعاقبة من يرتكب تلك الأفعال بالحبس مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات, وحرمان من يصدر عنه أحكام في هذا الشأن من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.
ووفقا للتعديلات المقترحة, فمن حق رئيس اللجنة العليا للانتخابات إبطال الأصوات الانتخابية التي نتجت عن ارتكاب جرائم انتخابية من بينها انتحال صفة أحد الناخبين, أو الاشتراك في الانتخابات نفسها أكثر من مرة, أو المشاركة دون وجه حق, أو تقديم رشوة انتخابية

وعلي صعيد متصل, أثار قرار فصل انتخابات مجلس الشعب عن انتخابات مجلس الشوري ردود فعل متباينة بين المراقبين والسياسيين, حيث رأي البعض أنه جاء مراعاة للحالة الأمنية, وفي ضوء أعمال البلطجة التي تتزايد بين أنصار المرشحين خلال فترات الانتخابات, بينما اعتبره آخرون انعكاسا لحالة من الحيرة وعدم الاستقرار وسيؤدي إلي إطالة المرحلة الانتقالية ويشكل عبئا علي الجهاز الإداري للدولة.

ومن جانبها, قررت لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي التي تضم34 حزبا من بينها حزبا الوفد, والحرية والعدالة ـ عقد اجتماع ظهر اليوم لمناقشة المشكلات التي تواجه التحالف, التي أدت إلي تأجيل إعلان قائمة المرشحين المائة, أو ما يعرف بالقائمة( أ).

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها