خطط جديدة لإنقاذ وجبة البسطاء.. خطة لزراعة 130 ألف فدان من محصول "الفول"

وفي الطريق لحل أزمة الارتفاع المتواصل لأسعار الفول وضعت الدولة العديد من الخيارات من أجل القضاء على العجز في المعروض وذلك باعتماد خطة لزراعة 130 ألف فدان من محصول الفول خلال الموسم الشتوي، حيث قامت الوزارة بتوزيع التقاوي اللازمة لذلك. 

 

وكانت الأزمة قد بدأت قبل أسابيع قليلة حيث ارتفعت أسعار الفول بنسبة تتراوح من 40 إلى 50%، وذلك بسبب نقص المعروض والتوجه لاستيراد كميات أكبر من دول مثل أستراليا وكندا حيث تستورد مصر من 85 إلى 90% من احتياجاتها من الفول من هاتين الدولتين، في حين تعاني معظم بلدان أوروبا وهي المورد الثاني لفول المصريين بجانب أستراليا من الجفاف الأمر الذي أثر بشكل واضح على الإنتاجية وتلف ما يقارب 80 % من الزراعات في القارة العجوز. 

 

وبدأ الفلاحين والخبراء المهتمين بالشأن الزراعي في البحث عن حلول للأزمة التي تهدد الوجبة الصباحية للملايين من المصريين البسطاء، مؤكدين أن الأزمة ستشهد انفراجة ولكن متأخرة في شهر مايو المقبل. 

 

وفي هذا السياق، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن كثرة الأمراض والحشرات التي لاحقت محصول الفول خلال العقود الأخيرة بداية من التسعينيات وحتى الآن كانت السبب الرئيس لابتعاد المزارعين عن زراعة الفول البلدي وبالتالي انخفض الإنتاج تدريجيا من 400 ألف فدان مطلع التسعينيات وصولا إلى 70 ألف فدان هذا العام في أدنى مستوى له منذ سنوات.

 

وأضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن الاستيراد من يعد وباء مسيطر على معظم المحاصيل المصرية، ولعل الفول البلدي أكثر المحاصيل الواردة إلى مصر حيث تستورد مصر نحو 80 % من احتياجاتها من الفول، وذلك نتيجة حتمية لسيطرة المحتكرين على هذه السلعة الأساسية، داعيا كلا من وزارتا التموين والزراعة للعمل سويا من أجل إنقاذ وجبة البسطاء. 

 

ولفت نقيب الفلاحين إلى أهمية تضافر الجهود للحفاظ على محصول الفول لدخوله في العديد من الصناعات أبرزها صناعة الأعلاف التي تمثل ركيزة استقرار الثروة الحيوانية في مصر، مشيرا إلى أن ترك المجال لمافيا الاستيراد لتتحكم في هذه السلعة الاستراتيجية من شأنه تشكيل خطر على مستقبلها. 

ووافقه الرأي سكرتير الحبوب بغرفة القاهرة التجارية، عزت عزيز، حيث أكد أن الاستيراد يأتي على قمة أسباب أزمة الفول الأخيرة، مشددا على أن الأزمة ستشهد انفراجة في شهري مارس وأبريل مع بداية موسم الحصاد. 

 

وأوضح عزيز أن أزمة الجفاف التي ضربت قارة أوروبا وبخاصة بريطانيا ولتوانيا، بالإضافة إلى امتداد الجفاف حيث وصل إلى استراليا كان السبب وراء تفاقم الأزمة وتأثيرها بشكل كبير على مصر، حيث تستهلك مصر 500 ألف طن فول سنويا، في حين تبلغ إنتاجية الفدان الواحد في المتوسط 10 إردب، أي ما يعادل طن ونصف من الفول، وبالتالي فإن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفول يستلزم 350 إلى 400 ألف فدان. 

 

ويعد محصول الفول أحد المحاصيل الشتوية حيث يزرع في شهر أكتوبر ونوفمبر من كل عام بمعظم محافظات مصر ويمكث بالأرض لمدة خمسة أشهر ويزهر بعد شهرين من زراعته، ويزرع الفدان بتقاوي من 30 إلى 50 كيلو فول حسب طريقة الزراعة، ويتراوح سعر كيلو الفول البلدي من 10 إلى 11 جنيها إلا أن أزمة الجفاف ونقص المزروع وصل إلى 22 جنيهًا، في حين وصل سعر المستورد من 9 جنيهات إلى 15.

 

وتستورد مصر من 600 إلى 700 ألف طن من الفول سنويًا، وتكلفة الطن يصل سعر الطن حاليًا من 780 إلى 870 دولارا.