طالب اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا المجلس العسكري لإطلاق سراح المدون "مايكل نبيل"، دون قيد أو شرط، وإسقاط التهم الموجهة إليه كاملة، استنادًا إلى قاعدة المساواة والعدل في المعاملة مع الجميع، وأسوة بتعامل المجلس العسكري مع قضية الناشطين "أسماء محفوظ"، و"لؤي نجاتي" اللذان وجهت لهما تهمًا أكثر شدة.

 

 وأضاف الاتحاد في بيانه الذي أصدر فيما يتعلق بهذا الشأن؛ أنه إظهارًا لعدل المجلس العسكري لكل المصريين ومسؤوليته الكاملة أمام الله والشعب فى إرساء قواعد العدل والمساواة بين الجميع أمام القانون، وترسيخ مبادئ الدولية المدنية، إيمانًا منا بالتغيير الذي أحدثته ثورة 25 يناير خاصة في حرية الرأي والتعبير، أدى ذلك لخروج الجماعات المتطرفة التي هدمت ونهبت وحرقت وحاولت السطو على الثورة وآمال مصر والمصريين ولم يدن أحد، مشيرًا إلى أن رفع علم السعودية ليس بمثابة سب للمؤسسة العسكرية حسب التهمة الموجهة لـ"مايكل نبيل"، بل كان سبًا لكيان مصر كاملًا.

 

وأشار البيان إلى أن تصريح المجلس العسكري بأن التهمة الموجهة للمدون "مايكل نبيل سند" هي سب المؤسسة العسكرية، فبالأولى محاكمة التيارات السلفية التي سخرت من كيان الدولة، ورفعت أعلام دول الجوار في امتهان صريح لاسم وعلم مصر وكل المصريين.

 

وأكد البيان على أن المجلس العسكري استلم السلطة من "حسني مبارك"، موضحًا أن إدارة البلاد تختلف عن إدارة الجيش فإدارة البلاد قابلة للنقد بينما إدارة الجيش لا تقبل النقد، مشيرًا إلى أن قبول إدارة المجلس العسكرى شؤون البلاد فعليه أن يقبل النقد بكل أنواعه، متساءلًا :" كيف سيؤسس المجلس العسكري لدولة ديموقراطية وهو لا يؤمن بها، ولا يمارسها أثناء إدارته لشئون البلاد.

 

وأخيرًا طالب المجلس بمساندة "مايكل نبيل"، مؤكدًا على أنه واجب علينا جميعًا، لأن تصريح المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن التهمة الذى حوكم بسببها "مايكل نبيل" هي إهانته للموسسة العسكرية أثناء التعبير عن آراءه، هذه التهمة  من جهة المنطق غير سليمة، لأن الجيش بقبوله أن يدير البلاد هو معرض للنقد وليس التعظيم والطاعة دائمًا.

 

كما حمل اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا المجلس العسكرى المسؤولية كاملة عن حياة وصحة المدون "مايكل نبيل".